ندوة متخصّصة تناقش تحديات الاقتصاد الفلسطيني وسبل مواجهتها

ناقشت ندوة متخصصة عقدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" في رام الله، اليوم الأربعاء، التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وسبل مواجهتها.

وتعتبر الندوة هي الأولى في سلسلة من أربع ندوات تحضيرية لمؤتمر ماس الاقتصادي 2016، الذي من المقرّر عقده خلال صيف العام الجاري، بعنوان: "نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني".

 وعرضت الندوة ورقة وصفية أعدها المعهد، بعنوان: "أبرز ملامح الاقتصاد الفلسطيني، التحديّات أمام صموده والرؤى القائمة لمواجهتها"، قدمها منسق البحوث في "ماس" رجا الخالدي، بحضور عدد من المختصين والأكاديميين والشركاء من المؤسسات الاقتصادية الرسمية والقطاعين الخاص والأهلي.

وترأس الندوة مدير عام "ماس" نبيل قسّيس، وقدم المداخلات لإطلاق النقاش ثلاثة متحدثين عقبوا على الورقة، وهم: الرئيس التنفيذي لشركة "باديكو" القابضة، رئيس مجلس أمناء "ماس" سمير حليلة، وأستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، عضو مجلس أمناء "ماس"، محمد نصر، ومستشار اقتصادي، مدير شركة إدارة المعلومات التطبيقية سام بحور.

 واستعرضت الورقة التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، سيّما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الوطني من سيطرة على الموارد الطبيعية والتحكّم بالإيرادات التجارية، والمؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية المختلفة.

كما تناولت الخطط والبرامج التنموية الوطنية السابقة والراهنة ومنها الخطط التنموية في القدس الشرقية ومناطق "ج" وخطة إعادة اعمار قطاع غزة، وما تشكّله من إطار ترشيدي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية.

 وأكد قسيس أن انعقاد الندوة الأولى يأتي إيذاناً بانطلاق الفعاليات التحضيرية لمؤتمر ماس الاقتصادي 2016، حيث تأتي هذه الندوة كأولى الندوات المتخصّصة والتي سيتم تنظيمها خلال شهري نيسان وأيّار بهدف خلق حوار علمي بالشراكة مع المختصين والأكاديميين والخبراء المحليين من أجل تشخيص الوضع الاقتصادي الاجتماعي في فلسطين، وتحديد التحديات والسياسات الراهنة لمعالجة هذه التحديات، ومن ثم الخروج بالآليات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية الاجتماعية، وصولاً إلى مؤتمر ماس الاقتصادي العام والذي من المقرّر انعقاده خلال صيف 2016 تحت رعاية رئيس الوزراء، وبمشاركة واسعة من الشركاء ومن أبناء الوطن في مختلف القطاعات، من الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، بالإضافة إلى خبراء ومؤسسات دولية.

 وأوضح أن الهدف من مؤتمر ماس الاقتصادي، التوصل إلى رؤية جامعة للنهوض بالاقتصاد في ضوء الوضع السياسي القائم، فقد بات من الضروري إطلاق حوار تمهيدي متخصّص وعلى نهج علمي يسبق انعقاد المؤتمر العام، مما يمهّد لتحقيق مقاربة وطنية للتعامل مع تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المديين القصير والمتوسط، وذلك مع ربط التدخلات بالرؤية الثابتة للانعتاق من قيود الاحتلال.

وأضاف قسيس أن ماس يتطلّع من خلال هذه الجهود إلى الوصول إلى ما من شأنه معالجة المشاكل الملحّة والطارئة على المدى القصير، واعتماد رؤية اقتصادية وطنية أصيلة كإطار مرجعي لصناع القرار الاقتصادي ولمختلف الشرائح الاقتصادية، بما يساند الجهود الوطنية لتعزيز صمود شعبنا والنهوض باقتصاده الوطني ليتمكّن من مواجهة السيناريوهات المختلفة بالتوازي مع استمرار نضالات أبناء شعبنا في معركة الانعتاق من الاحتلال.

 بدوره، قال الخالدي إن إنجاح أهداف المؤتمر سيما خلال الظروف السياسية الراهنة، تعتمد على شراكة مجتمعية وطنية واسعة، خاصة أن القيم والمؤشرات الاقتصادية في فلسطين تدلّ على حجم التراجع في الأداء الاقتصادي وبالمقابل الزيادة في المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، لذا يجب العمل مع مختلف الشركاء والقطاعات للخروج برؤية اقتصادية موحدة وسياسات وآليات متفق عليها لمعالجة هذه القضايا وتعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الإنتاج وخلق فرص العمل وتدعيم بنيان المجتمع الفلسطيني.

 وحول طبيعة الفعاليات التحضيرية لمؤتمر ماس الاقتصادي 2016، أوضح الخالدي أن الإعداد للمؤتمر يعتمد على ندوات علمية متخصصة، ستتناول كل ندوة منها ورقة حول مجموعة من الإشكالات الاقتصادية والتحديات والسياسات والآليات الراهنة لمواجهتها، والتي يُشرف على إعدادها باحثون ومختصون من ماس، بحيث تتم مناقشتها مع خبراء ومختصين محليين خلال الندوات العلمية المتخصّصة، ليُصار بعد ذلك إلى إغنائها وتعزيزها ومن ثم إدراجها ضمن أوراق المؤتمر العام.