جمعية إسرائيلية: سياسة فصل غزة تسبب أضرارًا بالغة بعمل مؤسسات المجتمع المدني

 كشف بحث جديد لجمعية "چيشاه-مسلك" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن أن سياسة الفصل الإسرائيلية تسبب أضرارًا بالغة لعمل مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، وأن عرقلة عمل المؤسسات والقضايا التي تعالجها، يضر بروابط المجتمع الفلسطيني والثقافة الفلسطينية المشتركة.

وأصدرت الجمعية، بحثًا جديدًا بعنوان "شرذمة مجتمع"، يتناول تأثير الإغلاق وسياسة الفصل الإسرائيلية بين قطاع غزة والضفة الغربية على مؤسسات المجتمع المدني في غزة وعلى عملها.

وبحسب البحث فإن من أبرز الأضرار التي تنجم عن سياسة الفصل وتقييد الحركة والتنقل بين قطاع غزة والضفة، انعدام إمكانية اللقاءات بين مؤسسات غزة وفروعها أو المؤسسات الموازية لها في الضفة، بهدف التخطيط المشترك وتنسيق الأنشطة لمواجهة القضايا المعقدة الماثلة أمام المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى صعوبات في إرسال موظَّفيها للتدريبات المهنية والدورات لتطوير قدراتهم المهنيّة وتعلُّم التجديدات التكنولوجيّة، التي تقام عادة في الضفة أو في دول الخارج.

وأشار البحث إلى أن المؤسسات الثقافية والمؤسسات التي تقدم خدمات رياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، تصارع من أجل مشاركة أعضائها في مسابقات ونشاطات خارج غزة، لكن كثيرًا ما يمنع منهم الخروج، الأمر الذي يؤثر سلبًا على عزيمة الرياضيين والفنانين ويحد من قدرتهم على تطوير مهاراتهم.

وأشار ممثلو هذه المؤسسات إلى أن المعالجين النفسيين يحتاجون بأنفسهم إلى علاجات ودعم مهني والترويح عن أنفسهم في الخارج، خاصة في أعقاب العملية العسكرية الأخيرة، لكن المعايير الإسرائيلية الصارمة لا تسمح لهم بالخروج.

وأظهر البحث أن التقييدات المفروضة على تنقل سكان قطاع غزة، كما التقييدات على دخول الأجانب إلى قِطاع غزّة، تعرقل عمليّة تجنيد الأموال وتشكيل علاقات طويلة الأمد مع شركاء ومانحين لضمان العمل المتواصل والمبرمج.

وأجمع المشاركون في البحث أن وسائل التواصل الالكترونية لا تشكل بديلاً عمليًا للتواصل، وأنها بأفضل الأحوال تشكل بديلاً جزئيًا لذلك.

وأشاروا إلى أنه في السابق، عندما كان معبر رفح يعمل بشكل متواصل، كان موظفو المؤسسات مستعدون لتحمل أعباء السفر عن طريق مصر إلى الأردن أو إلى دول أخرى للقاء نظرائهم من الضفة، لكن اليوم، لم تعد هذه الإمكانية واردة.

علاوة على هذه الآثار المباشرة، لفت ممثّلو المؤسّسات إلى أنّ سياسة الفصل الإسرائيلية والإغلاق إلى تغييرات اجتماعيّة بعيدة المدى وتغييرات في أولويّات سكّان القِطاع أثّرت كثيرًا على عملهم. النقص المتواصل في الكهرباء ومياه الشرب، ومعدّلات البطالة العالية، والخدمات الصحّيّة المتدنّية، كلّها همّشت قضايا هامّة كحقوق النساء، والفنون، وتعزيز قِيَم حقوق الإنسان وتلك مواضيع هي في صميم عمل المؤسّسات.

 ويتّضح من المحادثات داخل المجموعات البؤريّة والمقابلات المعمقة أنّ للأضرار اللاحقة بعمل المؤسّسات وبالقضايا التي تعمل على تعزيزها جرّاء ذلك، ثمّة أبعاد أخرى، فهي تؤدّي إلى تآكل الروابط التي تربط المجتمع الفلسطينيّ في غزّة وفي الضفّة الغربيّة، الأمر الذي ينتج الشرذمة في الثقافة المشتركة وفي القدرة على إيجاد الحلول للتحدّيات الحاليّة والمستقبليّة.

وأورد البحث انه ينبغي على مؤسّسات المجتمع المدنيّ الفلسطيني بذل كلّ جهودها لتعزيز وجود مجتمع معافى، مبدع، رؤوف، قادرا على معالجة جميع احتياجات أفراده، مثلما يستحقّ أيّ إنسان.

واوصى البحث بإنهاء سياسة الفصل الإسرائيلية فورًا وبإزالة التقييدات المفروضة على تنقل الأشخاص، وإن كان ذلك منوط بفحص أمني فردي، يُعتبر ذلك من الشروط الأساسية لترميم الاقتصاد والمجتمع والسياسة الفلسطينية ومفتاح لمستقبل أكثر استقرارًا في المنطقة.

كما أوصى بالاعتراف بالاحتياجات الشرعية لمؤسسات المجتمع المدني وبأهميتها البالغة لوجود مجتمع معافى، ولمنح موظفيها حرية التنقل إلى الضفة الغربية والخارج بشكل حر.