لبنان: دعوة للتحرك لمواجهة التشريعات التعسفية الإسرائيلية بحق شعبنا
الأخبـــــــار
2016-04-22 | 23:18
2265دعا الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، رئيس المنظمة العربية لحماية ومساندة الصحفيين وسجناء الرأي، المنسق العام للجنة الوطنية اللبنانية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي عمر الزين، المؤسسات الحقوقية في العالم وجمعيات حقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان في جنيف والبرلمانات في كل دول العالم التحرك لوضع برنامج للوقوف بوجه العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني.
وطالب الزين في رسالة إلى ملتقى العدالة من اجل فلسطين وزعت على وسائل الاعلام في بيروت اليوم الجمعة، (ووصلت وكالة "وفا" نسخة عنها) ان تكون من نتائجه الوصول الى اصدار قرارات حاسمة وملزمة من المراجع الدولية تحت طائلة تطبيق البند السابع من ميثاق الامم المتحدة بحق سلطات الاحتلال التي كان يقتضي الواجب الانساني القيام بذلك منذ امد طويل، والعمل على وضع آلية اجرائية للوصول الى هذا المبتغى.
كما طالب الزين بلجنة تحقيق دولية لزيارة السجون الاسرائيلية والاطلاع على احوال الاسرى ومعاناة الاطفال منهم والنساء والشباب والكهول والعمل على الافراج الفوري عن الاطفال.
ودعا الزين الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع خاص لمناقشة اوضاع الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وتشكيل لجنة تحقيق دولية تحت رعاية الامم المتحدة للتحقيق في اوضاع الاسرى، ودعوة الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الاربعة للانعقاد والزام اسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات على الاراضي المحتلة والكف عن التعامل مع الاسرى وفق قوانينها وتشريعاتها العسكرية والمحلية.
كما دعا الى تشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على المادة رقم 12 من ميثاق الامم المتحدة، للنظر في جرائم واعمال لا انسانية ترتكب بحق الاسرى في السجون الاسرائيلية. ودعوة كافة الدول والبرلمانات الى الاعتراف بدولة فلسطين مما يعزز المكانة القانونية للشعب الفلسطيني وحقوق الأسرى.
كما دعا الى عقد جلسة عاجلة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء العدل لمناقشة بناء استراتيجية عربية لدعم التوجه في قضية الأسرى والمعتقلين للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية للدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف الأربع.
وشدد على بناء استراتيجية وطنية لمواجهة رزمة التشريعات التعسفية الإسرائيلية التي تنتهك اتفاقية لاهاي بشأن سلطات المحتل في التشريع داخل الأراضي المحتلة وتنتهك معايير المحاكمات العادلة كالمتعلقة بالتغذية القسرية وتشديد العقوبات على راشقي الحجارة وفضح هذه الممارسات على المستوى الإقليمي والدولي.
