"أمان" تطلق تقريرها السنوي حول واقع النزاهة والفساد

أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" اليوم الثلاثاء، تقرير "واقع النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2015" خلال أعمال مؤتمره السنوي الثاني عشر، تحت عنوان "النزاهة تقتضي العدالة في توزيع الموارد والأعباء".

وبحسب التقرير، شهد العام 2015 تحسنا طفيفا في واقع النزاهة ومكافحة الفساد في المنظومة الوطنية للنزاهة لبعض المؤسسات الرسمية، بفعل جهود مكافحة الفساد، ما انعكس إيجابيا على ثقة المواطنين بالإجراءات المتعلقة برفع الوعي العام بأسباب الفساد وأشكاله وطرق مكافحته.

حضر الفعالية رئيس مجلس القضاء الاعلى سامي صرصور، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، والنائب العام أحمد براك، وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، وعدد من رؤساء المؤسسات الاهلية والعامة وفعاليات المجتمع المدني، اضافة إلى عدد كبير من وسائل الإعلام والصحفيين والمواطنين.

وقال رئيس مجلس إدارة "أمان" عبد القادر الحسيني في الكلمة الافتتاحية لأعمال المؤتمر، إن العام 2015 شهد استمرار نهب الموارد الفلسطينية والسيطرة عليها من قبل إسرائيل، وبشكل خاص المياه وحقول الغاز والنفط، بالإضافة إلى منع البناء في القدس وفي المناطق المصنفة.

بدوره، أكد النتشة أن إرساء دعائم الاستقلال والحرية لا يكون إلا بتعاون واضح بين جميع المؤسسات العاملة في فلسطين رسمية كانت أم أهلية، لا سيما في مجال مكافحة الفساد، للوصول الى مجتمع فلسطيني خال من هذه الآفة.

وقال إن هيئة مكافحة الفساد تعرضت في الفترة الأخيرة لمحاولات "تدمير"، مشددا على أن الاستقلالية التي تتمتع بها الهيئة تعتبر الميزة الأهم في عملها.

من جهته، أشار رئيس الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية هانز جاكوب فرايدنلاند إلى توفر آليات لدى السلطة الوطنية تهدف إلى اكتشاف وتجنب ومعالجة الفساد، مشددا على أهمية وجود رقابة على جهود المراقب العام وهيئة مكافحة الفساد في ظل تعطل المجلس التشريعي.

وفي ذات السياق، أكد مستشار مجلس أمان لشؤون الفساد عزمي الشعيبي لـ"وفا" أن تعطل المجلس التشريعي جعل القرار في فلسطين مركزيا، الأمر الذي انعكس على غياب المساءلة.

ودعا الشعيبي، الحكومة إلى تبني خطة لترشيد النفقات العامة والانفتاح على المجتمع.