"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الأراضي العربية المحتلة

دعا اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع على مستوى المندوبين الدائمين لمنظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران 1967، بما فيها الجولان السوري، والأرض الفلسطينية، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية.

وشدد الاجتماع في بيانه الختامي اليوم الثلاثاء، على موقف منظمة التعاون الاسلامي الثابت بشأن اعتبار مرتفعات الجولان أرضاً عربية سورية، مؤكدا دعمها غير المشروط لحق الشعب السوري المشروع في استعادة كامل سيادته على الجولان السوري حتى خط الرابع من حزيران عام 1967.

وأكد البيان أهمية متابعة أعمال مجلس حقوق الإنسان وخاصة البند السابع حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.

وأدان قيام الحكومة الإسرائيلية بعقد جلستها الأسبوعية في الجولان السوري المحتل، وما تلاها من تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 17/4/2016م "بأن مرتفعات الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد".

واعتبر الاجتماع أن هذه الأفعال والتصريحات الإسرائيلية، المرفوضة دولياً، تأتي في سياق محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتكريس ضم الجولان السوري المحتل، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي، ودعوة المجتمع الدولي فرض عقوبات رادعة على إسرائيل في حال عدم امتثالها لقرارات الشرعية الدولية.

كما أدان بشدة اعتداءات إسرائيل، قوة الاحتلال، ومحاولاتها تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديمغرافي وهيكله المؤسسي، وممارساتها المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال مواردها الطبيعية وإقامة المشاريع عليها باعتبارها خرقاً للقانون الدولي.

ودعا البيان الختامي جميع الدول الأعضاء في الامم المتحدة إلى عدم الاعتراف بأي من التدابير والاجراءات التي اتخذتها قوة الاحتلال الاسرائيلي في الجولان السوري المحتل واعتبارها لاغية وباطلة. التزاماً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497.

 كما أدان محاولات إسرائيل فرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين العرب السوريين، وهي تدابير تشكل خرقاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949 وللقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية.

وعهد الاجتماع إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي العمل على التنسيق وإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة لتنفيذ مقتضيات هذا البيان، بما في ذلك دعوة مجلس الأمن من أجل إدانة الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذتها قوة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها تشكل انتهاكاً صريحاً لقراراته رقم (242) و(338) و(497)، والتأكيد على أن هذه الإجراءات باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أثر قانوني.