تقرير أممي يشرح تداعيات مواصلة تقييد إسرائيل لإدخال الإسمنت إلى غزة

أبرز مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" اليوم الجمعة، تداعيات مواصلة تقييد إسرائيل لإدخال الإسمنت إلى قطاع غزة.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير له، أن حظر استيراد الإسمنت خفض من كميته في السوق الغزي، ورفع أسعاره، وأن هذا الإجراء الإسرائيلي أرغم المؤسسات الأممية على تعليق المساعدات النقدية المقدمة لترميم المنازل المدمرة من الحرب الأخيرة على القطاع.

وقال التقرير: لقد منعت السلطات الإسرائيلية منذ 3 نيسان/أبريل 2016 استيراد الاسمنت للقطاع الخاص في قطاع غزة، في أعقاب مزاعم بعدم وصول كميات كبيرة منه إلى الفئات المستهدفة من المستفيدين الشرعيين.

وأضاف: كان استيراد وتوريد الإسمنت قد استؤنف للقطاع الخاص في قطاع غزة منذ تشرين أول/أكتوبر 2014 فقط ضمن آلية عملية إعادة إعمار غزة، بعد الحظر العام الشامل المفروض منذ بدء الحصار في حزيران/يونيو 2007، وتم التأكيد على القيود الأخيرة مرة أخرى في 18 نيسان/أبريل، في أعقاب اكتشاف نفق يمتد من غزة إلى إسرائيل، وهو الأول من نوعه الذي يُكتشف منذ صراع غزة 2014.

وتابع التقرير: بلغ المتوسط الشهري لكميات الإسمنت التي دخلت للقطاع الخاص في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 وحتى فرض القيود الأخيرة، 75,000 طن من خلال معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم)، وكانت تهدف في المقام الأول إلى إصلاح المساكن وإعادة إعمار ما يزيد عن 171,000 وحدة تضررت أو دمرت خلال الأعمال القتالية في عام 2014. وقد تم بيع معظم مواد إصلاح المسكن وإعادة الإعمار التي دخلت إلى المستفيدين.

وأردف: ويفيد قطاع المأوى الإنساني أن المنظمات التي تقدم المساعدة اضطرت إلى تعليق المساعدات النقدية لترميم منازل ما يزيد عن 1,370 أسرة نتيجة لندرة الإسمنت والارتفاع الحاد في أسعاره، وبالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل توزيع دفعات مالية إلى 1,550 أسرة من المقرر أن تبدأ إعادة الإعمار وذلك جراء عدم توفر الاسمنت.

وقال التقرير: ويُعاني ما يزيد 75,000 شخص دُمرت منازلهم أو تضررت بشدة خلال الأعمال القتالية في 2014، جراء التهجير الداخلي الذي طال أمده بسبب القيود المفروضة على دخول مواد البناء الأساسية ونقص التمويل.

وأضاف: ووفقا لاتحاد المقاولين الفلسطينيين، يؤدي نقص الاسمنت حاليا إلى انقطاع 40,000 شخص عن أعمالهم في قطاع البناء.