بحث التطورات المتعلقة بانضمام فلسطين لمبادرة الحكومة المنفتحة

بحث رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، مع وفد من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي(OECD) ، اليوم الإثنين، انضمام فلسطين لمبادرة الحكومة المنفتحة. 

وضم وفد المنظمة: مديرة برنامج الحوكمة في شمال افريقيا والشرق الاوسط مريم علام، ومسؤول  تحليل السياسات وشراكة الحكومة المنفتحة في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي اليساندرو بلانتوني، بحضور اعضاء الفريق الوطني الفلسطيني المشكل، لبحث انضمام فلسطين لمبادرة الحكومة المنفتحة، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ووزارة الخارجية، إضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات دولية وأكاديمية .

وناقش اللقاء تقييم منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لدولة فلسطين عام 2013 حول مدى التزامها وقدرتها على تحقيق المعايير المطلوبة وتحصيل النقاط اللازمة للانضمام للمبادرة العالمية، واستعراض التطورات التي حصلت على أرض الواقع من تقدم ملموس لتحقيق النقاط المطلوبة للانضمام للمبادرة العالمية.

وقال أبو زيد خلال اللقاء إن الاستراتيجية الحكومية في الوقت الراهن تقضي بأن تكون فلسطين جزءاً من مبادرة الشراكة العالمية للتأكيد أنها قادرة على أن تكون طرفاً في المنظومة الدولية وقادرة على مواكبة التطور الحاصل في دول العالم.

وأضاف: نسعى دوما لتعزيز الشراكة والتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، التي سبق وان  نفذنا معها برامج هامة حققت قصص نجاح جارٍ العمل بها وتعميمها على العديد من دول العالم وأبرزها مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، التي تشكل اضخم برنامج تدريبي يخضع له كافة موظفي القطاع العام من مختلف الفئات.

وأشار إلى أن أهمية انضمام فلسطين لمبادرة الحكومة المنفتحة تكمن بعكس مكانتها بين الدول الرائدة في مجال الشفافية والحوكمة الجيدة وتحسين جاذبيتها بالنسبة للاستثمارات الخارجة، والتواجد في المحافل الدولية والمشاركة في النظم الديمقراطية، التي تمنح المواطنين حرية الوصول إلى المعلومات حول القرارات والنشاطات والسياسات.

وأكد أن انضمام فلسطين لهذه المبادرة سيعمل على زيادة المساءلة والحد من الفساد، بحيث تصبح القرارات موضوعية اكثر، وتجعل انفاق الموارد العامة اكثر كفاءة، وستثمر بزيادة ثقة المواطن  بالحكومة على طريقة "ليس لدينا ما نخفيه"، إضافة الى زيادة الالتزام بالقانون.

وشدد على أن فلسطين لديها العديد من النقاط التي تؤهلها للانضمام للمبادرة العالمية، وأن الفريق الوطني يعمل على رفع نسبة النقاط المؤهلة مباشرة للمبادرة.

واستعرض ذوو الاختصاص من أعضاء الفريق الوطني، واقع فلسطين مقارنة بالعام 2013 كالتقدم الحاصل في عملية إعداد الموازنة العامة ومناقشتها من الأطراف ذات العلاقة، وعملية ربط الموازنة بالبرامج والأهداف للدائرة الحكومية من خلال فرق تخطيط الموازنة التي تم إنشاؤها في الوزارات والمؤسسات الحكومية بموجب قرار من مجلس الوزراء، وصولاً إلى نشر بيانات الموازنة والتقارير المالية على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية والتخطيط.

كما تم استعراض آخر التطورات حول مشروع قانون حق الحصول على المعلومات الذي ينتظر فقط قرارا بالمصادقة عليه من مجلس الوزراء لتنسيبه إلى الرئيس وإصداره وفق ألأصول، ومناقشة قانون إقرار الذمة المالية في فلسطين والتطور الحاصل من سريان القانون على الجهات غير الحكومية التي تعمل بالصالح العام، إضافة إلى اهتمام الحكومة بإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرارات وآليات الحصول على التغذية الراجعة والملاحظات حول بعض مشاريع القوانين والأنظمة واستخدام المواقع الإلكترونية للوزارات وشبكات التواصل الاجتماعي بهذا الإطار.

بدورها، قدمت علام، لرئيس ديوان الموظفين، الكتاب الخاص الصادر عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، الذي يتضمن تجربة دولة فلسطين في تطبيق مدونة السلوك باعتبارها قصة نجاح تعمم في المحافل الدولية، كما أشادت بالإجراءات الفضلى لدولة فلسطين، التي تعطي صورة ايجابية عن النزاهة والشفافية في القطاع العام بين الأمم .

وأثنى بيلانتوني على الخطوات التي تقوم بها فلسطين في هذا الإطار، موضحاً أن جزءاً منها غير موجود في كثير من دول منظمة التعاون الاقتصادي كموضوع طلب تقديم إقرار الذمة المالية من المؤسسات غير الحكومية.

وأبدت المنظمة استعدادها لتعزيز الشراكة والتعاون لمساعدة فلسطين بالانضمام لمبادرة الحكومة المنفتحة، ويتمثل ذلك من خلال تمديد عمل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي  في فلسطين للعام 2020 .