سياسيون: مشروع "ضم الضفة" عنجهية خارج القانون الدولي وانعكاس للتوجهات المتطرفة

معن الريماوي

اعتبر سياسيون وقياديون في فصائل العمل الوطني، ان نية الكنيست الإسرائيلي تقديم مشروع قرار لضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، يهدف للقضاء على أية فرصة للتوصل الى حل سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو انعكاس للتوجهات اليمينية المتطرفة والفاشية في اسرائيل.

وأكدوا في تصريحات صحفية وأحاديث منفصلة مع "وفا" اليوم الاثنين، أن المشروع الصهيوني قائم على نفي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، وضم مجمل الأراضي الفلسطينية التاريخية عبر التوسع الاستيطاني والتهويد والمصادرة.

وكان رئيس مجمع مستوطنات "غوش عتسيون" في الضفة الغربية "شيلا إلدار"، حصل على تعهدات من وزراء ونواب من حزبي الليكود و"البيت اليهودي"، بالتصويت لصالح المشروع وتشريع قوانين تجيز ضم الضفة الغربية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن هذا المشروع يدل على أن الحكومة الاسرائيلية قررت فعليًا تدمير عملية السلام ومرجعياتها، وضرب القوانين الدولية بعرض الحائط.

ودعا عريقات الى وجوب مساءلة اسرائيل، ودعم الأفكار الهادفة لعقد مؤتمر دولي، ووضع آليات إلزامية لإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وطالب الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تقوم بذلك فورًا، وذلك أكثر الطرق للحفاظ على خير الدولتين.

بدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة، القرار المطروح انعكاس لنسبة المستوطنين في مؤسسات الحكومة الاسرائيلية الرسمية، وطبيعة مخططاتها الاستيطانية.

وبين عميرة أن نسبة المستوطنين تجاوزت الـ 20% في المؤسسات الرسمية، وهذا ما تعتبره حكومة الاحتلال خطوة ذهبية لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية، وتمرير مشروع في الكنيسيت الاسرائيلي حول ضم الضفة الفلسطينية لدولة الاحتلال.

وكشف عميرة عن رغبة حكومة الاحتلال باستمرار سياسة وعملية "التهويد والضم الزاحف" وتفضلها على قرار واضح بالضم، مشدداً على ضرورة إفشال هذا المخطط، بتعزيز صمود المواطنين في أراضيهم وقراهم ومدنهم ، ورفد الصمود بتواصل الحراك السياسي.

من جانبه، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم إن هذا الإجراء يفضح بشكل جلي المخططات الاجرامية التي كانت حكومة اليمين المتطرف تنوي القيام بها.

وأضاف" اليوم تتقدم هذه الحكومة خطوة باتجاه تحقيق هدفها في القضاء على حل الدولتين من خلال ضم القسم الأكبر من الضفة بشكل رسمي الى اسرائيل".

وأشار عبد الكريم الى أن هذا الاجراء هو خرق فاضح للقانون الدولي ولكل القرارات والأعراف الدولية الشرعية، ويتطلب خطوات ملموسة من جانب المجتمع الدولي لردع اسرائيل ووقف توغلها ومعاقبتها على هذا الإجراء.

وقال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن ما تقوم به حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة في تصعيد عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وضم أراضي الضفة الغربية الى الاحتلال يؤكد أن الحكومة تضرب بعرض الحائط كل القرارات الشرعية الدولية.

وأشار الى أن الحكومة الاسرائيلية تحاول فرض الواقع على الأرض من خلال توسيع وبناء استعمارها الاستيطاني وفرض واقعها على الأرض، التي تعتقد أنها تحول دون استقلال وحرية الشعب الفلسطيني.

ودعا أبو يوسف الى ضرورة وضع استراتيجية فلسطينية جامعة من خلال استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة الى تفعيل كل المساعي مع المؤسسات الدولية لوضع مشاريع قرارات ضد الاستعمار الاستيطاني.

في السياق ذاته، أوضح الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي أن هذا القانون هو امتداد لمجمل السلوك الاسرائيلي المتمثل في التوسع والاحتلال ورفض اقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد أهمية بناء واستعادة الوحدة الداخلية، وتعزيز مقاومة شعبية، والسعي من أجل ارادة دولية لإنهاء الاحتلال وتعزيز حملة المقاطعة.

بدوره، قال المحلل السياسي خليل شاهين إن حكومة نتنياهو التي تعتبر حكومة مستوطنين، لا تضم وزيرًا يؤمن بحل الدولتين، وتعكس التوجهات اليمينية المتطرفة والفاشية في اسرائيل.

"هذه سياسات تهدف بالدرجة الأولى للقضاء على أي فرصة للتوصل الى حل سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف". قال شاهين

وأشار شاهين الى سلسلة الاجراءات الاسرائيلية الرامية الى تعميق الاحتلال والاستيطان والعنصرية، وذلك من خلال محاولات السيطرة الشاملة على المناطق المسماة "ج"، ومحاولات تكريس منظومات سيطرة استعمارية شاملة على الشعب وأرضه وغيرها من الاجراءات.

وأشار شاهين الى أن الظروف المحيطة خاصة في ظل انشغال معظم الدول العربية بأوضاعها الداخلية، وتفشي الصراعات الطائفية والعرقية في المنطقة، اضافة الى عدم قدرة الاتحاد الاوروبي على تبني سياسيات مستقلة وفعالة، هو ما يعطي المجال لحكومة نتنياهو لتشريع ضم الضفة مع الإفلات من أية مساءلة وعقاب.

وشدد على ضرورة تبني استراتيجية فلسطينية تأخذ بعين الاعتبار الهدف الرئيسي وهو تفكيك منظومات السيطرة الاستعمارية على الشعب وأرضه، وتبني سياسية تهدف الى تعزيز الصمود والمقاومة.

في هذا السياق، اعتبر رئيس تحرير وكالة معًا الإخبارية ناصر اللحام نية الكنسيت بضم الضفة الغربية لإسرائيل أنها أفكار جامحة يطلقها وزراء اليمين المتطرف لإرباك العملية السياسية وابتزاز رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لحصد تأييد المستوطنين في أية انتخابات قادمة.

وقال اللحام إن الدعوات الاسرائيلية غير شرعية وغير قانونية، وخطوة إجبارية من قبل الاحتلال لا يعترف بها المشروعون الدوليون.

من جانبه، قال الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية حنا عيسى إن كل محاولات أعضاء الكنيست لسن قانون تعتبر فيه الضفة الغربية جزءًا من أراضي اسرائيل مخالف للقانون الدولي وغير شرعي، وذلك لأنه يصطدم مع كل القرارات الدولية.

" هذه عنجهية اسرائيلية تخرج عن نطاق القانون الدولي وخارج الشرعية الدولية، وكل ما يقوم به هي أعمال عنصرية تخدم سياسية اسرائيلية متطرفة". قال عيسى.

وأضاف" في العام 1980 قام الكنيست الاسرائيلي بضم القدس الشرقية واعتبار كل القدس عاصمة لدولة اسرائيل، أصدر مجلس الأمن قرار 478 طالب فيه الدول بسحب بعثاتها الدبلوماسية وعدم الاعتراف بالقوانين الصادرة".

وقال إن مجلس الأمن الدولي في حال تم إقرار المشروع، سيتخذ قرارًا بإبطاله، كما هو الحال حين قام المجلس بعدم الاعتراف بضم اسرائيل للجولان وأصدر قرار 498 لسنة 1981.

من جهته، أوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الشفة الغربية غسان دغلس أن المشروع يقتل حل الدولتين، ويقضي على السلام بشكل كامل، وأية مبادرة سلمية.

وقال إن تنفيذ القرار سيجعل الضفة عبارة عن مجموعة كنتونات، وسيفصل كل مدينة عن الأخرى بعشرات المستوطنات، الأمر الذي يحول دون التواصل الجغرافي بين المناطق ومشاريع المخططات الهيكلية.

وقالت وزارة الإعلام: إن في  نوايا تمرير مشروع قرار في "كنيست" الاحتلال، لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل استمرارًا لعقلية التطرف، التي لا تفهم غير لغة النهب والتوسع واستمرار الاستعمار، ومخالفة إجماع العالم؛ بدفن الاحتلال إلى غير رجعة.

وأكدت أن تفوهات وأحلام قائد المستعمرين شيلا إلدار، المنتمي إلى حزب "الليكود" بحصوله على تعهدات من وزراء ونواب، بسن قانون يشرع ضم الضفة الغربية"، وزعمه أن "أمر الساعة، والظروف الإقليمية والدولية تسمح بذلك". يشبه أحلام إسرائيل في احتلال الوطن العربي وأقاليم في العالم.

وأعتبرت الوزارة أن الأصوات المتطرفة في حكومة الاحتلال الداعية إلى ضم الضفة الغربية بصيغ وأشكال مختلفة، ومنها مطالبات ما تسمى بوزيرة العدل الاسرائيلية المتطرفة إيليت شكيد، تطبيق القانون الاسرائيلي على المستعمرات المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد الرابع من حزيران 1967، دليل على عدم اكتفاء إسرائيل وساستها بالتحريض على الشعب الفلسطيني، بل تجاوز كل حدود.

وحثت مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي إلى عدم المرور عن هذه التفوهات، وتجريم كل من يقف خلفها، باعتبارها دليلاً على الإمعان في تحدي إرادة العالم، والتمسك بخيار الاحتلال والاستيطان، وشطب كل جهد يسعى لتحقيق سلام متوازن.