وزير العمل: لن نسمح لإسرائيل بمواصلة سرقة أموال العمال الفلسطينيين

بحث وزير العمل مأمون ابو شهلا مع مدير عام جمعية عنوان العامل، علاء الخطيب، الإطار القانوني لملاحقة إسرائيل لاسترداد الأموال التي نهبتها من العمال الفلسطينيين على مدار أكثر من أربعين عاما، والتي تقدر بمليارات الشواقل، ولم تقم بإعادتها للعمال أو ورثتهم، أو لأي جهة فلسطينية، بحجة أنه لا يوجد هناك صندوق ضمان اجتماعي للعمال في مناطق السلطة الفلسطينية على غرار صندوق الضمان الاجتماعي الإسرائيلي.

وقال أبو شهلا، حسب بيان لوزارة العمل اليوم الأربعاء، إن الوزارة ستذهب لأبعد الحدود الممكنة، وبالأطر القانونية، لاستعادة تلك الأموال المستحقة لأصحابها، ولن تسمح بأن تستمر دولة الاحتلال بسرقة أموال وعرق وجهد عمالنا دون حسيب ولا رقيب، أو التصرف بهذه الأموال وكأنها دولة فوق القانون، مطالبا جمعية عنوان العامل بتجهيز دراسة قانونية ومحاسبية دقيقة من أجل معرفة حجم تلك الأموال، والآلية القانونية لاستردادها وتحويلها لأصحابها كما نص عليه القانون.

كما اكد الوزير أن وزارة العمل ستعمل أيضا ما بوسعها لوضع هذا الملف بأيدي منظمتي العمل الدولية والعربية من أجل ممارسة الضغوط اللازمة للجم سياسة إسرائيل المستمرة في سرقة أموال العمال، واعادتها لهم مضافا عليها الفوائد المتراكمة على مدار السنين الفائتة.

بدوره أكد مدير عام التشغيل بالوزارة رامي المهداوي، أهمية التعاون بين الإدارة العامة للتشغيل وجمعية عنوان العامل لخدمة العمال الفلسطينيين، سواء في إطار التوعية والتثقيف أوكشف ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها العمال ومتابعتها قانونيا، وفضح ممارسات الاحتلال على المعابر التي يمر من خلالها العمال متوجهين إلى أماكن عملهم، والتي تحولت إلى معابر للموت بفضل سياسة الإذلال التي تمارسها شركات الأمن المشرفة على تلك المعابر.

كما شدد على أهمية متابعة إصابات العمل، ومتابعة ملف النساء العاملات داخل أراضي عام 1948، كونهن الأكثر استغلالا بين جميع العمال.

كما ثمن مهداوي دور مكاتب التشغيل ومديريات العمل، في انجاح فعاليات اليوم الأول من أيار لجهة تسليط الضوء على حواجز الموت (المعابر)، والإطلاع على مشاكل العمال بشكل مباشر في ذلك اليوم، وبحث الآليات المناسبة لوضع الحلول الناجعة.

من جانبه، أكد الخطيب أن الجمعية هي جمعية أهلية خيرية، وبأنها ستقوم بإعداد تلك الدراسات وتزويدها لوزارة العمل، وبملاحقة إسرائيل بمحاكم العدل الإسرائيلية. كما أكد استعداد الجمعية للتعاون مع وزارة العمل في جميع الملفات التي ترغب الوزارة بوضعها في خطتها للعام الحالي والقادم ضمن الأولويات التي تراها مناسبة، مشيرا الى أن الجمعية أجرت دراسة مستفيضة حول سرقة دولة الاحتلال لأموال العمال الفلسطينيين، وتقوم حاليا بإعداد ملف الإجازات المرضية وملف المعابر للذهاب بها للمحاكم في إسرائيل لوقف تلك الجرائم التي تمارس بحق العمال الفلسطينيين.

وثمن الخطيب الدور الايجابي الذي تقوم به وزارة العمل لخدمة العمال والبحث عن آليات عمل حقيقة لخدمة وتطوير واقع العمال الفلسطينيين.