الحملة الوطنية للضمان تشارك في جلسة نقاش مع الكتل والقوائم البرلمانية

شاركت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وعدد من الاتحادات العمالية والمؤسسات الأهلية في لقاء عقدته، اليوم الأربعاء، الكتل والقوائم البرلمانية في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، وضم اللقاء العديد من رؤساء الكتل والقوائم البرلمانية ونواب من المجلس التشريعي.
وافتتح الجلسة عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية مؤكداً على الاتفاق بإدخال التعديلات المطلوبة من قبل مختلف الاطراف، وأن المجلس التشريعي هو حاضنة الحوار، كما أكد أن المجلس التشريعي متوافق مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي في مطالبها. فيما عرض النائب بسام الصالحي الآلية المقترحة من قبل المجلس التشريعي للحوار والاطراف المشاركة به.
وعرضت الحملة موقفها من آلية الحوار المقترحة، وأكدت على مطالبها وأهمها: وقف القرار بقانون الضمان الاجتماعي وإعادته للحوار الوطني المجتمعي على طاولة حوار تضم كافة الأطراف، وبدورهم وعد ممثلو القوائم والكتل البرلمانية برعاية الحوار من خلال جلسة تجمع كل الأطراف (الحكومة، أصحاب العمل وممثلي العمال).
كما أكدت الحملة على أن اللقاء المقترح مع اللجنة الوزارية سيكون ممثلاً لمختلف الاطراف، ولن تذهب أية جهة لحوار اللجنة الوزارية بشكل منفرد، على أن تتوج اللقاءات بحوار وطني عام في المجلس التشريعي، وهذا ما اكد مختلف النواب عليه.
وناقشت الحملة الوطنية مطالبها والتعديلات على القانون مع النواب، والتي كان من أبرزها ضمانة الدولة لصندوق الضمان الاجتماعي، والاستفادة من إجازة الأمومة، ودور وزارة العمل، والنظام التكميلي، وتعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي، وضمان توفير الدخل، وحقوق ذوي الإعاقة، استحقاق الورثة – الأرمل والأرملة، والعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، اضافة إلى نسب مساهمات العمال وأصحاب العمل، والراتب التقاعدي، وصناديق الادخار، وتعديل شروط حق الانتساب الاختياري للعاملين لحسابهم.
وفي نهاية اللقاء اتفق الحاضرون على تأجيل نقاش بقية مواد القرار بقانون إلى جلسة مقبلة تعقد الأسبوع القادم.