عيسى: التغيير السياسي يستدعي إستبعاد التحليل الخطي وأخذ السياق التاريخي

قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن رصد التغيير السياسي يستدعي إستبعاد التحليل الخطي، وأخذ السياق التاريخي بشكل عام، فالتغيير السياسي يعد تحولا في البنى والسلوكيات والغايات السياسية المتتالية والتي بدوها تؤثر في توزيع وممارسة السلطة".
 
وأضاف، "التغيير السياسي يتسم بنوع من الشمولية والإتساع، فهو مجمل التحولات التي تتعرض لها البنى السياسية في مجتمع ما بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو دول عدة".
 
وأضاف، "التغيير السياسي يحدث من قبل كل شخص غيور على أمته، للنهوض بها حتى تستكمل وتحقق أهدافها التي تريدها وتنشدها، وهو تغيير وتعديل في نظام الحكم سواء أكان جزئياً أو جذرياً، ومحاربة مظاهر الفساد والضعف فيه، بوسائل مختلفة".
 
وأشار، "يعد التغيير السياسي الانتقال من وضع لا ديموقراطي إستبدادي إلى وضع ديموقراطي، أما التغير السياسي السلمي يطلق عليه مصطلح إصلاح ويمكن إعتباره مرادفا للتغيير الدستوري في القيادة أو إعادة بناء التأثير السياسي داخل المجتمع".
 
ونوه، "التغيير السياسي له أنماط تتمثل أولا بالديموقراطية، بحيث أن المجتمعات الغربية التي تلتزم بالليبرالية، بحيث عملت كفلسفة ومنهج على تحقيق هذا البعد من أبعاد التغيير من خلال التزامها بالديموقراطية الليبرالية. ثانيا تقييد فتره الحكم بحيث حرضت النظم السياسية الديموقراطية الليبرالية على تحديد فتره حكم الحاكم من خلال تحديد عدد دورات ترشحية وتحديد مده كل دوره، وأخيرا الثورة، بحيث يتحقق التغيير السياسي من خلالها".
 
وقال، "يرى البعض أن الثورة أحد أشكال الإصلاح السياسي، إلا أنها تعبير عن إصلاح سياسي راديكالي وسريع، كما أن الإنقلاب لتغيير القائمين على النظام لأنهم أساؤوا استعمال السلطة ليأتي من يقومون بالإصلاح، هو أحد أشكال الإصلاح السياسي، إلا أنه شكل راديكالي غير سلمي للإصلاح". 
 
واستطرد أمين عام الهيئة، "ويرى البعض أن الإصلاح السياسي خلافا للثورة ليس سوى تحسين في النظام السياسي، فهو تطوير غير جذري في شكل الحكم، دون المساس بأسس هذا النظام، ولهذا يخرج منه الانقلاب لأنه يشمل أدوات غير سلمية للتغيير، ويهدف إلى تغيير القائمين على النظام أكثر من كونه يهدف إلى إصلاح النظام".
 
ولفت، "التغيير بشكل عام هو التحول من حال إلى حال، والتغيير في المنظمات أو التغيير المنظمي يعني التحول أو التنقل أو التعديل من حال إلى حال أخرى، ويمثل التغيير تحركا ديناميكيا بإتباع طرق وأساليب مستحدثة ناجمة عن الإبتكارات المادية والفكرية".
 
وتابع، "وفي جميع الأحوال نجد إن التغيير ظاهرة يصعب تجنبها، وهو لا يخرج عن كونه إستجابة مخططة، أو غير مخططة من قبل المنظمات للضغوط التي يتركها التقدم والتطور الفني الملموس وغير الملموس في الماديات والأفكار".