وزيرة المرأة: العنف الأقسى الواقع على المرأة الفلسطينية هو الاحتلال وممارساته القمعية

 قالت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا إن العنف الأقسى الواقع على المرأة هو عنف الاحتلال الاسرائيلي وممارساته القمعية على الحواجز والحصار، وإنه الاحتلال الوحيد في العالم وبالقرن الواحد والعشرين، وإن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مطالبة بإنهاء الاحتلال.

جاء ذلك في افتتاح ورشة عمل حول "اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف/ واقع وآفاق" في مدينة أريحا بحضور وزير التنمية الاجتماعية ابراهيم الشاعر، وسابين ميخائيل مديرة هيئة الامم المتحدة للمرأة في فلسطين, وتوماس اندرسون مدير صندوق الامم المتحدة للسكان، وقاضي محكمة الاستئناف الشرعية/ القدس الشيخ ناصر القرم، وأعضاء اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، وممثلين لمختلف الوزرات والمؤسسات ذات العلاقة.

وأضافت الوزيرة الآغا، إن ظاهرة العنف ضد المرأة عالمية، وفي فلسطين المرأة لها تاريخ طويل من المعاناة والنضال ضد الاحتلال، وممارسات العنف الاحتلالي والاقتصادي وعلى الحاجز، وإن كان المجتمع الفلسطيني يدفع الثمن.

وتابعت، إلى جانب وجود عنف أسري من قبل المجتمع الفلسطيني يقع على المرأة نتيجة بعض المفاهيم وتقاليد مجتمعية خاطئة والفقر والضائقة الاقتصادية، منوهة إلى أن 45% من العنف الأسري لسبب اقتصادي، وفي غزة نتيجة الحصار والإغلاقات ارتفعت نسبة الطلاق مؤخرا لتصل 12 حالة يوميا.

وشددت الآغا على حرص القيادة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة والوزارات الشريكة والأعضاء باللجنة العليا، على مناهضة العنف ضد المرأة، ورفع الخدمات المقدمة وإيجاد قوانين وتشريعات، وتعزيز دور وسائل الاعلام في الحديث وإبراز حجم المشكلة لمحاربة الظاهرة والحد منها، منوهة بالخطوات الجادة والعملية التي ترجمت على أرض الواقع كالمصادقة على الخطة الاستراتيجية لمناهضة العنف وحماية الأسرة من العنف، والتحويل الوطني لقضايا العنف، وتكامل الادوار بين مختلف الوزرات والمؤسسات الشريكة والعضو في هذا الهم الوطني، ومؤكدة أن التحدي الذي نعمل على ترجمته كوزارة ومؤسسات شريكة تقليل الفرق بين ما يقال وبين ما يمارس بأفعال، وترجمة ذلك على ارض الواقع.

وثمنت دور هيئة الامم المتحدة وصندوق الاسكان وعدد من الدول الصديقة والمانحة والداعمة لتوجهات وآمال الشعب الفلسطيني بالتحرر والبناء المؤسسي.

بدوره وجه وزير التنمية تحية تقدير وإجلال للمرأة الفلسطينية المناضلة والشهيدة والأسيرة وأم الشهيد والأسير، مؤكدا أن وزارة التنمية تولي المرأة اهتماما خاصا فيما يتعلق ببرامج الحماية.

وقال، إننا في فلسطين قطعنا شوطا فيما يتعلق بتحويل والتعامل مع ضحايا العنف، وايجاد بيوت آمنة للنساء المعنفة رغم الإمكانات المحدودة، مشيدا بالتعاون والتكامل القائم مع الشرطة والمؤسسات ذات العلاقة وتضافر الجهود بين القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والى وجود ملاذات آمنة للنساء المعنفات في بيت لحم، ونابلس، وأريحا، وبرامج للتمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسات ذات العلاقة.

وتحدثت الممثل الخاص للأمم المتحدة حول برامج الوصول إلى العدالة وبرنامج تعزيز وتمكين النساء، مشيرة إلى مسودة قانون حماية الاسرة في فلسطين وتطوره، ونوهت إلى أن فلسطين الاولى بالعالم العربي والتي تضم نيابة متخصصة.

وأضافت، إنه يجرى الاعداد لافتتاح مركز خدمات موحد في رام الله لسهولة وسرعة التعامل مع الحالات المعنفة، يضم (خدمات صحية واستشارة قانونية وحماية الشرطة).

فيما تطرق مدير صندوق الامم المتحدة للسكان، إلى التعاون القائم بين مختلف الأطراف وكذلك مع صندوق الامم المتحدة للإسكان، وإلى افتتاح مركز صحي في حلحول وفي اريحا لتقديم الخدمات والعلاج الصحي للحالات التي تتعرض للعنف، مؤكد اهمية تعزيز العمل المشترك على ارض الواقع، ومعربا عن امله بمواصلة المانحين والدعم الخارجي دعمهم للبرامج والخطط في هذا الاطار.

وتحدث عدد من الخبراء والاختصاصيين في الجلسة الاولى حول تقرير لجنة التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي ونظام التحويل الوطني وملاحظاتهم حول الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والحاكمية.

كما جرى تقسيم الحضور الى مجموعات لنقاش النظام الداخلي للجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف، ومن المقرر ان تختتم الورشة اعمالها غدا الخميس بمناقشة آلية تفعيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف وعرض النظام الداخلي المعدل للجنة والخروج بنتائج وتوصيات تحكم عمل اللجنة للفترة المقبلة.

وتجد الاشارة إلى أن اللجنة العليا تضم 15 عضوا ممثلا عن ديوان القضاء، والاتحاد العام للمرأة، ومكتب الرئيس، إلى جانب وزارة التنمية، والشؤون الاجتماعية، ووزارة شؤون المرأة، والصحة، والتعليم، والعدل، والداخلية، والإعلام، والأوقاف.