الهرفي يطلع لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي على الأوضاع الفلسطينية

عقدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، جلسة استماع خصصتها لسفير دولة فلسطين في فرنسا سلمان الهرفي.

ورحبت رئيسة اللجنة ايزابيل غيغو بالسفير الهرفي في البرلمان الفرنسي، وطلبت منه تقديم مداخلة حول الأوضاع الميدانية والسياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية وخاصة المبادرة الفرنسية .

وبدأ الهرفي مداخلته بالتعبير عن شكره للدعوة الكريمة، شاكراً اعضاء اللجنة من البرلمانيين من جميع الاتجاهات السياسية الفرنسية. واستعرض في مداخلته الظروف المحيطة بالمواطن الفلسطيني والممارسات التي تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي والهادفة الى التضييق على الشعب الفلسطيني ودفعه لليأس والرحيل عن أرضه بهدف خلق أمر واقع جديد.

وركز الهرفي على الاستيطان المتواصل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، باعتباره عقبة كأداء أمام أي مسيرة سلمية، إضافة لكونه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بحسب الأعراف والمواثيق الدولية، وتطرق للحصار المفروض على قطاع غزة، وكذلك سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل بالإضافة للضوء الأخضر المعطى لجنود الاحتلال والذي يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام الميدانية أمام الكاميرات.

كما تناول الهرفي في مداخلته الجهود الفلسطينية منذ عقود للتوصل الى اتفاق سلام عادل ودائم يضمن تسوية نهائية للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي كانت دائماً ما تقابل برفض وتعنت إسرائيلي.

تطرق السفير الهرفي أيضاً إلى المبادرة الفرنسية وأهميتها في هذا التوقيت بالذات، مؤكداً الإرادة الفلسطينية في الدفع باتجاه إنجاح هذه المبادرة وتوفير أفضل الشروط لها، بما يضمن التوصل لآليات واضحة لحل سياسي قائم على وجود دولتين، وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته بعاصمتها القدس.

ووجه النواب الحاضرون عدداً من الأسئلة أجاب عنها السفير الهرفي بكل وضوح وشفافية، مؤكداً أن المصدر الوحيد لعدم التوصل لسلام حقيقي هو السياسة الإسرائيلية التي تحاول فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمارس نظام تمييز عنصري بحق الشعب الفلسطيني أسوأ مما كان موجوداً في جنوب إفريقيا. كما اعتبر الهرفي أن حل القضية الفلسطينية سيوفر مناخاً ملائماً لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه في المنطقة وفي العالم، وأن رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني هو قضية أخلاقية وسياسية وإنسانية وذو أبعاد متعلقة بالحق وباحترام القوانين الدولية وبمصداقية الإرادة السياسية للدول الكبرى.

وشدد الهرفي على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية جوهرية وأن الطرح الفلسطيني لحل هذه القضية جاء متوافقاً ومتناغماً مع ما تضمنته المبادرة العربية للسلام، التي نصت على أن مرجعية حل هذه القضية هي القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948. وطالب الهرفي اسرائيل ان تعترف بمسؤوليتها التاريخية عن هذه المأساة.

وفي النهاية شكر السفير الهرفي لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، مؤكداً ضرورة تطوير التعاون البرلماني الفرنسي الفلسطيني بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين فرنسا وفلسطين.