الميزان: تصعيد خطير للاحتلال بحق الصيادين في قطاع غزة

 قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت بشكل كبير انتهاكاتها خلال القترة الممتدة من 3/4/2016 وحتى اليوم، في منطقة  توسيع الصيد في قطاع غزة، لمسافة 9 أميال مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.

وأورد تقرير للمركز، أن تلك القوات اعتقلت (24) صياداً، وصادرت (9) قوارب، وخربت عدد (3) معدات وأدوات صيد، فيما شهدت الفترة نفسها من العام 2015، اعتقال صيادين اثنين (2) فقط، والاستيلاء على قارب صيد واحد (1)، وتخريب عدد (3) معدات وأدوات صيد.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق التقرير، انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين في قطاع غزة، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ بعد سماح قوات الاحتلال للصيادين الفلسطينيين الوصول لمسافة 9 أميال بحرية في المنطقة الوسطى والجنوبية من بحر القطاع بتاريخ 3/4/2016.

وتنوعت الانتهاكات الإسرائيلية ما بين إطلاق نار واعتقال ومصادرة معدات وقوارب، ومنع دخول محركات جديدة للمراكب، ومنع دخول مادة الألياف الزجاجية (الفيبرجلاس) والخاصة بصناعة القوارب، وأن الانتهاكات تضاعفت أكثر من عشر مرات عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وجدد المركز استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في عرض البحر، مؤكدا أن حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين الذين يحرمون من مصادر رزقهم، كما يتعرضون للقتل والإصابة والاعتقال التعسفي على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية.

وعبر عن استهجانه لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدا أن استمرار صمت المجتمع الدولي أسهم ولم يزل في تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، بل وفي عدم احترامها لقواعد القانون الدولي أو قرارات المجتمع الدولي بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بل وعرقلتها لمهمات مقرري الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة.

وجدد مطالبته المجتمع الدولي ولا سيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالقيام بواجبها الأخلاقي والقيام بخطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يمثل جريمة حرب مستمرة.