الحمد الله يدعو الشركات التجارية الفرنسية للاستثمار في فلسطين
الأخبـــــــار
2016-05-17 | 19:48
2769توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين وجمعية أرباب العمل الفرنسية
تحت رعاية رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين وجمعية أرباب العمل الفرنسية، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله.
وحضر توقيع الاتفاقية وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووزير العمل مأمون ابو شهلا، ورئيس جمعية أرباب الأعمال الفرنسية بيير غاتاس، والقنصل الفرنسي العام في القدس هارفي ماجرو، وعدد من ممثلي القطاع الخاص الفرنسي والفلسطيني.
وقال رئيس الوزراء في كلمته عقب توقيع الاتفاقية: "أدعو الشركات التجارية الفرنسية والعالمية للاستثمار في فلسطين، وأؤكد أن الحكومة تبذل كل ما بوسعها لتسهيل عمل الشركات المستثمرة، وضمان نجاح استثماراتها في فلسطين، وأنها تعمل رغم تحديات الاحتلال على توفير بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي".
وأشار إلى عقبات الاحتلال في وجه الاستثمار والتنمية الاقتصادية في فلسطين، خاصة سيطرة إسرائيل على مواردنا الطبيعية، سيما المياه والغاز والنفط والمعادن، ووضع إسرائيل العقبات في وجه عمليات الاستيراد والتصدير، وفي وجه تطور عدد من القطاعات لا سيما النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وتابع الحمد الله: "نعمل مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك فرنسا، على توجيه المزيد من الدعم للقطاع الخاص، وتوفير ضمانات المخاطر اللازمة لتشجيع الشركات الدولية على الاستثمار في فلسطين، ولدينا حاليا عددا من الآليات الفعالة لتيسير الحصول على التمويل من القطاع الخاص، سيما تلك العاملة في قطاع البناء".
وتابع: "عملت الحكومة بالتعاون مع العديد من الدول المانحة، على بناء أربعة مناطق صناعية (3 في الضفة الغربية) وواحدة في قطاع غزة، اثنتان من هذه المناطق في الضفة الغربية تعمل بفاعلية، فالمنطقة الصناعية في بيت لحم والمدعومة من فرنسا بدأت رسميا العمل العام الماضي، وقمنا برفقة وزير الاقتصاد الفرنسي بزيارة ثلاثة مصانع تعمل فيها. وتم تصميم هذه المناطق لجذب المشاريع المشتركة بين الشركات الفلسطينية والدولية".
وأكد رئيس الوزراء ان الاستثمار في فلسطين رغم عقبات الاحتلال، هو استثمار في السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها، مثمنا دور فرنسا الكبير في دعم الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، سيما الدعم الاقتصادي، خاصة دعم المناطق الصناعية، وتنفيذ المشاريع التنموية لا سيما في المناطق المسماة "ج".
