قراقع محذرا : الأسرى سيدفعون ثمن تطبيق قانون الاعدام الذي اقترحه ليبرمان على نتنياهو

حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع من اقرار مشروع اعدام الأسرى الذي اقترحه ليبرمان على نتنياهو وطالب البرلمانات الدولية التدخل لإيقاف الجرائم العنصرية الظالمة بحق الأسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال، وإجبار الاحتلال على الإلتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة الأسرى، مشددا على الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وليس تحت رعايتها وعليه لا يجوز لاسرائيل تطبيق قوانينها عليه ، موضحاً أن الأسرى محميون بالاتفاقيات الدولية.

وأضاف قراقع في حديث لإذاعة "موطني" اليوم الأحد: "لا يجوز لدولة الاحتلال تطبيق قوانينها على الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن الأسرى الفلسطينيين يجب أن يكونوا محمين بالقوانين الدولية، لافتاً أنه لا يحق لدولة الاحتلال معاملة الأسرى الفلسطينيين كسجناء جنائيين. 

وقال قراقع واصفًا حكومة نتنياهو: " هي حكومة فاشية نازية ضربت القوانين الدولية بعرض الحائط، وباتت تشكل خطراً على الإنسانية والمجتمع الدولي. لافتًا إلى التوافق بين ليبرمان ونتنياهو في الحكومة وهو الانضمام إلى تطبيق مشروع اعدام الأسرى، الذي طرحه ليبرمان على الحكومة الاسرائيلية عام 2015، محذرًا من دفع الأسرى ثمن هذا الاتفاق في دولة لا تحترم القوانين والمعاهدات الدولية، مشددًا على أن اعدام الأسرى على أرض الواقع بدأ منذ عام 67، واعتبر ما ينفذه جيش الاحتلال الآن هو تحويل الاعتقال الى اعدامات ميدانية. 

وأشار قراقع إلى المشاريع الصغيرة الذي تدعمها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عامل دفع تمكن الأسرى من الاندماج والعمل في المجتمع الفلسطيني، في ظل الظروف الصعبة والبطالة المتزايدة، مؤكدًا دعم الوزارة لمشاريع المحررين في مجالات صناعية وزراعية وخدماتية، حسب الامكانيات المتاحة.