إلغاء الاعتقال الإداري للأسير جنازرة وتقديم لائحة اتهام ضده

قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بإلغاء أمر الاعتقال الإداري للأسير سامي جنازرة.

وبيّن بولس، في بيان لنادي الأسير، اليوم الاثنين، أن جلسة محكمة عُقدت للأسير جنازرة في "عوفر" اليوم قدمت النيابة العسكرية خلالها لائحة اتهام بحقه تضمنت عدة بنود تدّعي فيها قيامه بالتحريض من خلال منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، مشيرا إلى أن قرارا أُصدر بحقه يقضي بتمديد اعتقاله حتى الاثنين المقبل.

وبين أن ذلك يأتي بعد مرور 13 يوما على جلسة الالتماس الذي قُدم للمحكمة العليا للاحتلال باسم الأسير، وخلالها طالبت النيابة بتحويله للتحقيق الأمني، وفي حينه أعطت المحكمة مهلة للنيابة مدة سبعة أيام للتحقيق معه وفق بينات ادعت ظهورها في قضيته.

وكان الأسير جنازرة (43 عاماً) من مخيم الفوار في محافظة الخليل، خاض إضرابا عن الطعام استمر 70 يوما رفضا لاعتقاله الإداري وعلقه مدة سبعة أيام ثم استأنفه مجددا رهنا بإلغاء اعتقاله الإداري الذي نفذ اليوم، وبناء على ذلك علق الأسير إضرابه عن الطعام.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، تعقيبا على ما جرى، " إن الأسير جنازرة أسقط رواية الاحتلال مجدداً في سياسة الاعتقال الإداري، وأن البنود التي تشكلت منها لائحة الاتهام تستطيع إسرائيل على شاكلتها أن تعتقل الآلاف من الفلسطينيين".