الخارجية : قرار "بتسيلم " يفضح تورط النيابة والقضاء في إسرائيل بالتغطية على جرائم الاحتلال

 قالت وزارة الخارجية إن القرار الذي اتخذه مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، بشأن التوقف عن إحالة الشكاوى إلى النيابة العسكرية في جيش الاحتلال العسكري، "يفضح تورط النيابة والقضاء في إسرائيل، بالتغطية على جرائم الاحتلال".

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن عشية تسلم أفيغدور ليبرمان وزارة الجيش الإسرائيلية، أعلنت المنظمة الحقوقية عن هذا القرار، مبررة قرارها "رغبتها بعدم المساهمة في المزيد من إساءة تمثيل عملها"، وأنه "من غير المجدي تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان من خلال منظومة يُقاس أداؤها في القدرة على مواصلة طمس الحقائق".

وكشفت المنظمة في تقريرها "أن النيابة العسكرية تجاهلت معظم الشكاوى، وأغلقت ملفات التحقيق في عدد كبير من الحالات، ولم تجر أي تحقيق على الإطلاق في حالات عدة أخرى".

وأكدت الوزارة أن ما أفادت به "بتسيلم" يثبت حقيقة "أن النيابة العسكرية الإسرائيلية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، تعمل على التغطية على الجرائم، والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وهي واجهة صورية وشكلية توحي للعالم بأن هناك جهاز تحقيق ينظر في الشكاوى التي تقدمها المنظمات الحقوقية بشأن الجرائم ضد الفلسطينيين، سواء تلك التي يرتكبها الجيش أو المستوطنون، بعيداً عن أي شكل من أشكال الرقابة".

وتابعت: يثبت ما جاء على لسان بتسيلم أن دولة الاحتلال ماضية في تكريس نظام الفصل العنصري، من خلال التمييز العنصري بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القضايا والشكاوى، التي تنظر فيها أجهزة التحقيق والمحاكم.

وأوضحت "أن ما يتكشف يومياً عن مواصلة حكومة نتنياهو تكريس نظام التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، وعن تورط منظومة القضاء في إسرائيل وأجهزتها المختلفة ذات العلاقة، يفرض على المجتمع الدولي، ومجلس الأمن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية سرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما يتطلب أيضاً وضع دولة الاحتلال تحت نظام مساءلة ومحاسبة دولية، ووضع حد لتصرفات إسرائيل كدولة فوق القانون".

وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية والإقليمية والدولية رفع صوتها وتقاريرها إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية المختصة لضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها، ووقف استفرادها بالشعب الفلسطيني الأعزل.