موقع مؤيد لإسرائيل يشن هجمة مسعورة على "أبو بكر" والوكالة الفرنسية

 تحت مقال بعنوان "حياد صارم؟ نقابة ناصر أبو بكر للصحفيين الفلسطينيين تضيء قمر وكالة الصحافة الفرنسية" شنت مؤسسة (CAMERA) المؤيدة لإسرائيل  والمدافعة عنها ضد أي انتقاد لها كقوة احتلال شنت عبر موقعها  هجوماً على نقابة الصحفيين الفلسطينيين ممثلة برئيسها الأستاذ ناصر أبو بكر.

وافتتحت المقال باقتباس أحد مبادئ وكالة الأنباء الفرنسية "إن الموضوعية هدف من الصعب تحقيقه، ولكن الحقائق المنظمة تؤثر في قرارات القارئ. وعلى كل حال، فإن ذلك لا يمنعنا من متابعة سياستنا المتمثلة الحياد الصارم. ووفقاً لتخصصنا فإن وكالة الصحافة الفرنسية هي وكالة مستقلة عن الحكومة الفرنسية وكافة المصالح السياسية والاقتصادية الاخرى". هذه هي واحدة من المبادئ السامية التي تحكم ميثاق الـ (AFP).

وعقب المقال على هذه المقدمة مستنكراً  "إذاً كيف يمكن تفسير حقيقة أن "ناصر أبو بكر" رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين التي تعتبر القوة الرائدة لمقاطعة الصحفيين الإسرائيليين والإعلام الإسرائيلي هو أيضا يكتب لوكالة الصحافة الفرنسية المؤثرة؟"

وتابع الموقع، في سياق تعيين "أبو بكر" نقيباً للصحفيين "في كانون ثاني 2016 عين مجلس النقابة "أبو بكر" رئيساً بعد أن كان نائبا للرئيس سنوات عدة، وخلال تلك الفترة ولفترة 10 سنوات سبقتها عمل"أبو بكر" مراسلاً لوكالة الصحافة الفرنسية يغطي القضايا الفلسطينية– الإسرائيلية. وأكد صحفيان إسرائيليان كانا يعملان في التغطية الصحفية للشؤون الفلسطينية لـ (CAMERA) أن "أبو بكر" استمر في العمل للـ(AFP). وأحد هذين الصحفيين تأكد من معلوماته من قبل 3 صحفيين فلسطينيين أكدوا أيضا أن أبوبكر لا يزال مراسلا للـ AFP في الوقت الذي يشغل فيه منصباً رفيعاً في نقابة الصحفيين،  كما أن صفحة ناصر على فيسبوك تشهد بذلك أيضاً"

ويستمر الموقع في مهاجمة أبو بكر والوكالة معاً "إن تضارب المصالح هنا واضح جداً،  وكمثال فإنه في حزيران 2015 نشرت الوكالة خبراً كاذباً ادعى أن 17 صحفياً فلسطينياً قتلوا أثناء تغطيتهم حرب غزة في تموز وآب 2014. وكما لاحظت (CAMERA) آنذاك أن الوكالة الفرنسية لم تسند الخبر لأي مصدر. ولكن نشر مركز "عميت" لشؤون الاستخبارات ومعلومات الإرهاب تقريراً جاء فيه "بعد أسبوع من الحرب في غزة نشرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قائمة بأسماء 17 تدعي أنهم صحفيون قتلوا في غزة خلال حرب 2014. والقائمة نفسها نشرتها (وفا) التي استقتها من مكتب الإعلام التابع لحماس في غزة".

وادعى الموقع أن الوكالة نشرت المعلومة "المغلوطة" نقلاً عن أبو بكر "المشكلة بوضوح أن الفرنسية حيث يعمل أبو بكر نشرت تقريرا المعلومات الواردة فيه غير مسندة بمصدر وتحتوى على معلومات غير صحيحة مصدرها نقابة الصحفيين الفلسطينيين حيث يعمل أبو بكر ايضا، والملاحظة هنا أن الفرنسية لم تتمكن من تحديد مصدر المعلومات المغلوطة فقط وإنما أيضا لم تشر لقرائها أن صحفياً يعمل فيها، ولديه مركز كبير في نقابة الصحفيين لسنوات، مسؤول عن المعلومات المغلوطة وبهذا فإن الفرنسية وجدت حلاً وسطاً بين ما تقدم وما تعلن عنه من أنها وكالة تعتمد "الحيادية الصارمة"".

ويعود الموقع ليدعي وجود تضارب في المصالح لدى الوكالة بسبب عمل الزميل أبو بكر فيها "وفي حادثة أخرى التي تظهر تضارب المصالح في الوكالة الفرنسية فقد صدر عنها تقرير مطلع هذا الشهر حول اعتقال عضو الأمانة العامة للنقابة عمر نزال الذي اعتقل لمشاركته في نشاطات مجموعات إرهابية وذلك وفقا للشين بيت. وجاء في مقالة الفرنسية أن "الشين بيت أفاد أن الصحفي (نزال) جرى تعيينه في مركز مرموق في (فلسطين اليوم) التي أغلقها الجيش الإسرائيلي بالقوة في رام الله بتهم التحريض على العنف.. وأهمل التقرير أن فلسطين اليوم تابعه لحركة الجهاد الاسلامي وهي مجموعه إرهابية وفقا للإتحاد الاوروبي والولايات المتحدة".

وطال هجوم المقال المنشور عبر موقع (CAMERA) الزميل الصحفي عمر نزال أيضاً، وورد في المقال "كما أن التقرير لم يذكر ملاحظة الشين بيت من أن نزال اشترك بنشاطات فظيعه للجبهة الشعبية وهي أيضا منظمة إرهابية. ولكن ليس من سبيل لمعرفة دور مراسل الوكالة الفرنسية ناصر أبو بكر في التقرير حول اعتقال زميله في نقابة الصحفين الفلسطينين عمر نزال لنشاطات إرهابية".

وتابع المقال "من جانب آخر غطت الفرنسية نبأ اقتحام الجيش الاسرائيلي لمكاتب فلسطين اليوم التابعة للجهاد الاسلامي الارهابية في رام الله في نهاية آذار الماضي وفي الوقت الذي كانت الفرنسية تغطي هذا الحدث كان أبوبكر نقابة الصحفيين يشجب العملية الإسرائيلية. السؤال كيف يمكن أن تحقق الوكالة الفرنسية " الحياد الصارم" في هذه الحاله؟ حتى ولو تمكن المسؤولون في الوكالة الفرنسية وضع نظامها موضع التنفيذ الا أن "مبدأ الحياد الصارم" موضع شك ؟!!

وأضاف المقال "الشيء نفسه ينطبق على تغطية وكالة الصحافة الفرنسية لمحمد القيق الصحفي الفلسطيني الذي احتجزته السلطات الاسرائيلية دون محاكمة. فوفقا للشين بيت فإن القيق ينتمي لحماس وجرى اعتقاله نتيجة لنشاطاته الإرهابية المستمرة. ففي الوقت الذي كانت فيه وكالة الصحافة الفرنسية تغطي أخبار القيق كان ناصر أبو بكر رئيس نقابة الصحفيين يطلق حملة لإطلاق سراحه".  

ويصعّد الموقع في مقاله ضد الفرنسية مجدداً "إن انتماء ابو بكر الثنائي للفرنسية والنقابة يشكل مأزقا للوكالة الفرنسية: كيف يمكن لوكالة أنباء أن تبقى حيادية في الوقت الذي يكون فيه مراسلها في نقابة الصحفيين هو بطل القصة وبتدخل النقابة في قضية القيق وبتدخلها في قضية فلسطين اليوم وبتدخلها في قصة الـ 17 صحفي الذين قتلوا في غزة".

ويسرد الموقع تفاصيل أخرى بشأن الوكالة الفرنسية تحت أصابع الاتهام التي أشهرها بوجه الوكالة وأبو بكر معاً "وفي حادثة منفصلة فان الـ AFP تجاهلت تماما قصة هامه لعبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين دورا هاما. لقد كانت النقابة هي القوة المحركة لمقاطعة الصحفيين االاسرائيليين من خلال اطلاق حملة مقاطعه لهم ما عرض سلامة الصحفيين الاسرائيليين الذين يغطون الشؤون الفلسطينية للخطر. بعد أن دعت النقابة اعضاءها والمسؤولين السياسيين الفلسطينييين في بيان لمقاطعة وسائل الاعلام الاسرائيلية،

وأضاف المقال "عندما كان أبو بكر نائبا للنقيب هدد بالتالي: انا ادعو الزملاء والزميلات لمقاطعة اي مسؤول بغض النظر عن مكانته وموقعه يجري مقابلة مع صحفيين اسرائيليين ووسائل اعلام اسرائيلية. ان وسائل الاعلام السامة هذه هدفها التحريض ضد ابناء شعبنا. ان وسائل اعلامهم تدار من قبل حكومتهم وهي اداة من ادوات الاحتلال".

ويعود الموقع للتصعيد على الوكالة من جديد "كيف يمكن للـ AFP ان تحافظ على " النزاهة والتعددية والحقيقة " كما تنص سياساتها على ذلك وتبقي على علاقتها بناصر ابو بكر الذي يعد القوة الفاعلة خلف مقاطعة الصحفيين الاسرائيليين وتعريض حياتهم للخطر؟!!"

وأضاف الموقع "لماذا تستمر الـ AFP بتوظيف ابو بكر؟ بالتأكيد انها تستمر بذلك ليس لأنه يفحص المعلومات بشكل صارم وفقا المعيار الرئيسي في عمل الوكالة. هل تعتقد الوكالة ان صحفيا يطلق الاتهامات جزافا كاتهام اسرائيل بالنازية وعلاج 5000 عنصر من داعش في مستشفياتها يشاركها في قيمها ومبادئها في "اخبار دقيقة وحقيقية"؟"

وأنهى الموقع مقاله بالقول "ربما يخشى المسؤولون في الـ AFP من أنه اذا توقفوا عن العمل مع ناصر ابو بكر قد لا تتمكن الوكالة من الدخول لرام الله ولبقية مناطق السلطة الفلسطينية ويتعرض عملها للخطر بسبب قرار نقابة الصحفيين الفلسطينيين مقاطعة الصحفيين الاسرائيليين وبهذا فان الوكالة الفرنسية تشارك الصحفيين الاسرائيليين خوفهم من تهديد نقابة الصحفيين الفلسطينيين التي يقف على رأسها مراسلها ناصر ابو بكر!!".

هذا المقال عن موقع مؤسسة (CAMERA) ترجمه إلى العربية: نبهان خريشة.