ردود غاضبة وإدانات واسعة ضد حماس لإعدامها 3 مواطنين بغزة

- أسيل الأخرس

 لاقت جريمة إعدام أجهزة أمن حماس لثلاثة مواطنين في مدينة غزة، فجر اليوم الثلاثاء، إدانات وانتقادات واسعة، كما عبرت الفصائل عن غضبها واستنكارها الشديدين، واعتبرت الجريمة خروجا متعمدا على القانون في هذا الظروف التي تمر بها القضية الوطنية. 

وقال أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق "إن تنفيذ حكم الإعدام يأتي ضمن الإجراءات التي تنفذها حماس منذ سيطرتها على قطاع غزة، وهذه ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها حماس حماقات ترتقي لمستوى الجرائم دون استيفاء شروط تنفيذها وفق القانون الفلسطيني الذي يشترط مصادقة الرئيس على قرارات الإعدام".

وأضاف، أن حماس تصر على تحقيق الكينونة السياسية التي تسعى إلى تكريسها في غزة خاصة وأنها تصر على أن تتخذ قرارات باسم المجلس التشريعي تصوت عليها كتلة حماس المجتمعة من خلال الإجراءات القضائية الممارسة، علما أن الهيئة القضائية والنيابة لم يعينوا بالشكل الرسمي".

 واعتبر أن محاولة حماس استخدام التشريعي كمنصة لتبرير الإجراءات وغطاء لممارساتها بات أمرا هزيلا، حيث أن جميع أهالي القطاع يعرفون أن المجلس التشريعي لم ينعقد أصلا ليتخذ ويشرع أي قرار.

وأوضح أن أهالي القطاع  يوقنون بأن حماس تسعى من خلال الإعدامات إلى الإيحاء بأن هناك سلطة حقيقية للقانون في القطاع، لافتا إلى أنه على حماس أن تدرك بأن كافة الإجراءات التي تتخذها لن تمكنها من الإفلات من مصيرها المحتوم. 

وأكد أن القوى السياسية باستثناء حركة حماس تجمع وتشترك برفض إجراءات الإعدام لعدم استيفائها الشروط القانونية والدستورية.

من جانبه وصف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إعدام 3 مواطنين بالخروج على القانون، مطالبا بأن يأخذ القانون مجراه بحق المدانين مع ضرورة الالتزام باستكمال شروط التقاضي التي نص عليها القانون والتي لم تراعيها حركة حماس.

واعتبر أن تصاعد نسبة الجريمة في القطاع خلال السنوات الأخيرة كان بسبب سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الأجدر أن يتم تجفيف المنابع التي تقود للجريمة ومعالجة قضايا الفقر والبطالة الأمر الذي لن يتم إلا بإنهاء الانقسام.

وأعرب عن خشيته من أن يتحول الإعدام إلى منهج يتم استسهاله، وأن تتكرر حالات تنفيذه خارج القانون ضمن محاولات حماس فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سلطتها على الأرض.

وأشار إلى أن الشارع الغزي سئم حالة الانقسام ويطالب بوضع حد للجريمة المتصاعدة وتجفيف مصادر العنف والقتل ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، داعيا إلى تطبيق حقيقي للمصالحة والتوقف عن سن أية جهة للقوانين حتى تحقيق المصالحة وعودة انعقاد المجلس التشريعي.

من جانبه قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم، إن تنفيذ الإعدام هو إمعان من الأجهزة الأمنية في حماس في فرض سياسة الأمر الواقع وتحدٍ للرأي العام الفلسطيني وتنفيذ قرارات ليست من صلاحياتها او حقها بالإضافة الى كونها قرارات تتنافى مع القانون الفلسطيني.

ونوه إلى أنه من الضروري إعادة النظر بوجود عقوبة الإعدام في القانون الأساسي بالرغم من اشتراطه مصادقة الرئيس على الاحكام، معتبرا أن عقوبة الإعدام تهدد حق الإنسان في الحياة.

ولفت إلى أن المحكمة  التي أصدرت قرارات الإعدام معينة من قبل حركة حماس، وأن هناك علامات استفهام حول شرعيتها والتزامها بالقانون والمعايير المعمول بها، معتبرا أن محاولة حماس إقامة نظام خاص بها من الناحية القضائية او التنفيذية هي محاولة لتعزيز الانقسام.

وطالب حماس بوقف كافة التجاوزات والعودة الى احترام القوانين.

من جهتها قالت أمين عام حزب فدا زهيرة كمال، نحن ضد الإعدامات، وحماس تجاوزت الدستور الذي ينص على مصادقة الرئيس على قرار الإعدام.

وأضافت لا يمكننا التأكد من أن التحقيق مع المدانين كان موضوعيا وشفافا، وأنهم تقدموا لمحاكمات عادلة استندت إلى وثائق ومستندات، مؤكدة أنها لا تحبذ عقوبة الإعدام وترى بضرورة استبدالها بعقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.

من جهته أدان عضو اللجنة التنفيذية عبد الرحيم ملوح إعدام ثلاثة مواطنين في قطاع عزة، واعتبرها محاولة لتكريس سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها الحركة منذ الانقسام.

وأشار إلى أن حماس لم تستجب لنداءات الأحزاب والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني التي طالبت الحركة بعدم تنفيذ الحكم.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، قيام أجهزة أمن حماس بقطاع غزة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة مواطنين مخالفة قانونية واضحة، وتعبير عن عدم الالتزام بالقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية النافذة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، كما أن تصديق أحكام الإعدام ليس من اختصاص المجلس التشريعي، وإنما من اختصاص الرئيس بموجب القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية.

وأضاف في الوقت الذي على المجلس التشريعي وحركة حماس أن يبحثان إنهاء الانقسام، تتخذ إجراءات من جانب واحد وتنفذ بعيدا عن أية مسوغات قانونية، وتأتي في إطار تكريس الانقسام وأخذ القانون باليد.