ألبانيز: إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة عام 1967    قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس    548 مستعمرا يقتحمون الأقصى في ثاني أيام رمضان    الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ41    سلطات الاحتلال توقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتغلق المعابر "حتى اشعار آخر"    شهيد وجرحى في قصف الاحتلال شرق بيت حانون    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم 35 على التوالي    الاحتلال يقتحم أحياء عدة من نابلس ومخيماتها    الأحمد يلتقي القنصل العام البريطاني لدى فلسطين    "هيئة الأسرى": الأسير فادي أبو عطية تعرض لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله    سلسلة غارات للاحتلال تستهدف مناطق متفرقة في لبنان    رام الله: قوى الأمن تحبط محاولة سطو مسلح على محل صرافة وتقبض على 4 متهمين    أبو الغيط: جميع الأطروحات التي تسعى للالتفاف على حل الدولتين أو ظلم الشعب الفلسطيني ستطيل أمد الصراع وتعمق الكراهية    قوات الاحتلال تغلق حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ34  

الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ34

الآن

"المركز الفلسطيني": إعدامات "حماس" قتل خارج إطار القانون

-قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء: "إن أقدام الجهات الأمنية في قطاع غزة، تنفيذ (3) احكام إعدام سبق وأن أصدرها القضاء في قطاع غزة، ودون مصادقة الرئيس الفلسطيني، إعدامات قتل خارج إطار القانون،.

 وقال المركز في بيان له، إن ما تم من إعدامات، تعد سافر على سيادة القانون ومخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، ما يجعل التنفيذ بمثابة قتل خارج إطار القانون، يوجب المسؤولية الجنائية لمن نفذه وأمر به.

وتابع: "تنفيذ احكام اعدام في ظل الانقسام، وغياب ابسط ضمانات العدالة مثل وجود قضاء مستقل مشكل وفق القانون، وحق الدفاع، وعدم الحصول على الاعترافات من خلال التعذيب، هو هدر كامل لفكرة العدالة وسيادة القانون، وقد تؤدي إلى الظلم الذي لا يمكن الرجوع أو التعويض عنه".

وشدد المركز على أن ما تم تنفيذه من إعدامات  يمثل قتل خارج إطار القانون، مطالبا الجهات الحاكمة في قطاع غزة بـأن تعطي القدوة في احترام القانون وكرامة الإنسان، باعتبار أنه الطريق الأمثل للاستقرار وحفظ الأمن وليس من خلال مخالفة القانون وإزهاق الأرواح.

وشدد المركز على أن موقفه لا يعني بأي حال التساهل مع المجرمين، بل يستند إلى اعتبارات سيادة القانون والعدالة، وإن ما نحتاجه هو الحزم في تطبيق القانون على المجرمين، وليس المزيد من الجرائم باسم تطبيق القانون.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025