الإعلان عن مراسم وداع وتشييع القائد الوطني المناضل الكبير اللواء فؤاد الشوبكي    "مركزية فتح": نجدد ثقتنا بالأجهزة الأمنية الفلسطينية ونقف معها في المهمات الوطنية التي تقوم بها    17 شهيدا في قصف الاحتلال مركزي إيواء ومجموعة مواطنين في غزة    الرئيس ينعى المناضل الوطني الكبير اللواء فؤاد الشوبكي    سلطة النقد: جهة مشبوهة تنفذ سطوا على أحد فروع البنوك في قطاع غزة    و3 إصابات بجروح خطيرة في قصف الاحتلال مركبة بمخيم طولكرم    الرئيس: حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيسهم في بقاء الأمل بمستقبل أفضل لشعبنا والمنطقة    "استغلال الأطفال"... ظاهرة دخيلة على القيم الوطنية وجريمة يحاسب عليها القانون    "التربية": 12.799 طالبا استُشهدوا و490 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان    الاحتلال يشرع بهدم بركسات ومنشآت غرب سلفيت    الاحتلال يعتقل شابا ويحتجز ويحقق مع عشرات آخرين في بيت لحم    10 شهداء في استهداف شقة سكنية وسط غزة والاحتلال يواصل تصعيده على المستشفيات    استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالأغلبية قرارين لدعم "الأونروا" ووقف إطلاق النار في غزة    الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم مصاب  

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم مصاب

الآن

"المركز الفلسطيني": إعدامات "حماس" قتل خارج إطار القانون

-قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء: "إن أقدام الجهات الأمنية في قطاع غزة، تنفيذ (3) احكام إعدام سبق وأن أصدرها القضاء في قطاع غزة، ودون مصادقة الرئيس الفلسطيني، إعدامات قتل خارج إطار القانون،.

 وقال المركز في بيان له، إن ما تم من إعدامات، تعد سافر على سيادة القانون ومخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، ما يجعل التنفيذ بمثابة قتل خارج إطار القانون، يوجب المسؤولية الجنائية لمن نفذه وأمر به.

وتابع: "تنفيذ احكام اعدام في ظل الانقسام، وغياب ابسط ضمانات العدالة مثل وجود قضاء مستقل مشكل وفق القانون، وحق الدفاع، وعدم الحصول على الاعترافات من خلال التعذيب، هو هدر كامل لفكرة العدالة وسيادة القانون، وقد تؤدي إلى الظلم الذي لا يمكن الرجوع أو التعويض عنه".

وشدد المركز على أن ما تم تنفيذه من إعدامات  يمثل قتل خارج إطار القانون، مطالبا الجهات الحاكمة في قطاع غزة بـأن تعطي القدوة في احترام القانون وكرامة الإنسان، باعتبار أنه الطريق الأمثل للاستقرار وحفظ الأمن وليس من خلال مخالفة القانون وإزهاق الأرواح.

وشدد المركز على أن موقفه لا يعني بأي حال التساهل مع المجرمين، بل يستند إلى اعتبارات سيادة القانون والعدالة، وإن ما نحتاجه هو الحزم في تطبيق القانون على المجرمين، وليس المزيد من الجرائم باسم تطبيق القانون.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024