شهيد و3 جرحى في قصف الاحتلال وسط بيروت    أبو ردينة: نحمل الإدارة الأميركية مسؤولية مجازر غزة وبيت لاهيا    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,846 والإصابات إلى 103,740 منذ بدء العدوان    الاحتلال يحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الزميلة رشا حرز الله    اللجنة الاستشارية للأونروا تبدأ أعمالها غدا وسط تحذيرات دولية من مخاطر تشريعات الاحتلال    الاحتلال ينذر بإخلاء 15 بلدة في جنوب لبنان    شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلين في مخيمي البريج والنصيرات    مجزرة جديدة: عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال على مشروع بيت لاهيا    3 شهداء بينهم لاعب رياضي في قصف الاحتلال حي الشجاعية وشمال القطاع    شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على حي الصبرة جنوب مدينة غزة    لازريني: مجاعة محتملة شمال غزة وإسرائيل تستخدم الجوع كسلاح    شهيدان جراء قصف الاحتلال موقعا في قرية الشهداء جنوب جنين    الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة قباطية جنوب جنين    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل ومرافق في النصيرات وخان يونس    إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع الأونروا  

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع الأونروا

الآن

"المركز الفلسطيني": إعدامات "حماس" قتل خارج إطار القانون

-قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء: "إن أقدام الجهات الأمنية في قطاع غزة، تنفيذ (3) احكام إعدام سبق وأن أصدرها القضاء في قطاع غزة، ودون مصادقة الرئيس الفلسطيني، إعدامات قتل خارج إطار القانون،.

 وقال المركز في بيان له، إن ما تم من إعدامات، تعد سافر على سيادة القانون ومخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، ما يجعل التنفيذ بمثابة قتل خارج إطار القانون، يوجب المسؤولية الجنائية لمن نفذه وأمر به.

وتابع: "تنفيذ احكام اعدام في ظل الانقسام، وغياب ابسط ضمانات العدالة مثل وجود قضاء مستقل مشكل وفق القانون، وحق الدفاع، وعدم الحصول على الاعترافات من خلال التعذيب، هو هدر كامل لفكرة العدالة وسيادة القانون، وقد تؤدي إلى الظلم الذي لا يمكن الرجوع أو التعويض عنه".

وشدد المركز على أن ما تم تنفيذه من إعدامات  يمثل قتل خارج إطار القانون، مطالبا الجهات الحاكمة في قطاع غزة بـأن تعطي القدوة في احترام القانون وكرامة الإنسان، باعتبار أنه الطريق الأمثل للاستقرار وحفظ الأمن وليس من خلال مخالفة القانون وإزهاق الأرواح.

وشدد المركز على أن موقفه لا يعني بأي حال التساهل مع المجرمين، بل يستند إلى اعتبارات سيادة القانون والعدالة، وإن ما نحتاجه هو الحزم في تطبيق القانون على المجرمين، وليس المزيد من الجرائم باسم تطبيق القانون.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024