المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يطالب الحكومة بخطة تحفيز للاقتصاد

 دعا رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال، سمير زريق، الحكومة إلى صياغة خطة تحفيز اقتصادي، لإعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى سكة النمو.

وجاءت هذه الدعوة قبيل اجتماع من المقرر أن يعقده رئيس الوزراء رامي الحمد الله مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، في رام الله الأحد المقبل، بدعوة من اتحادي الغرف التجارية والصناعات لمناقشة الأوضاع الاقتصادية وسبل دفع عجلة التنمية إلى الأمام.

ويضم المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أربع مؤسسات تمثيلية لمجتمع الأعمال: الاتحاد العام لجمعيات رجال الأعمال (الرئيس الحالي)، والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد".

وقال زريق، لـ"وفا" "نرحب بهذه اللقاءات التي تأتي عادة بدعوة من أبرز مكونات المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، ونأمل أن يكون اللقاء الأحد مع رئيس الوزراء باكورة سلسلة من اللقاءات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني".

وأشاد زريق بالإنجازات التي حققتها الحكومة حتى الآن، رغم الظروف الصعبة التي تعمل في ظلها، معتبرا اللقاء المقبل "فرصة لاطلاع الحكومة على هموم ومشاكل القطاع الخاص، التي نأمل أن تجد صدى لديها".

وأضاف: الاقتصاد الفلسطيني عانى من معدلات نمو منخفضة، وأحيانا سلبية، خلال السنوات الماضية، وآن الأوان لوضع خطة تحفيز للنهوض بالنمو ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام".