السفيرة ناصر تذكّر الأمم المتحدة بعجز المجتمع الدولي عن وضع حدّ للاحتلال الإسرائيلي

 بعثت القائم بالأعمال بالإنابة للمراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشارت فيها إلى تزامن حلول شهر رمضان المبارك مع ذكرى مرور 49 عاما على الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية في 5 حزيران/ يونيو 1967.

وقالت: هذا العام، بدأ شهر رمضان يوم واحد على مرور 49 عاماً على الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية في 5 يونيو 1967.

وأضافت أن هذه الذكرى الحزينة، تأتي بعد أسابيع فقط من الذكرى الـ68 للنكبة عام 1948، وهو تذكير مؤلم آخر على الظلم المفروض على الشعب الفلسطيني، واستمرار عجز المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة لوضع حد لهذا الاحتلال غير الشرعي وحل قضية فلسطين بشكل عادل من جميع جوانبها، وضمان إعمال حقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والحرية في دولته المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، الحقوق التي حرموا منها لفترة طويلة.

وذكرت أن عدم مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن مخالفاتها الجسيمة للقانون وقهرها الوحشي المستمر ضد الشعب الفلسطيني وتفاقم هذا الصراع، وينعكس هذا بشكل صارخ في الوضع الراهن على الأرض في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث تؤثر السياسات والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية تأثيرا ضارا على كل جانب من جوانب الحياة للسكان المدنيين الفلسطينيين، الذين ما زالوا يعانون من انتهاكات السلطة القائمة بالإحتلال لحقوق الإنسان.

وقالت ناصر: تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، استغلال تراخي المجتمع الدولي من خلال الاستمرار في حملتها الاستيطانية غير القانونية والممنهجة والمتعمدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانوني الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك القانون الجنائي الدولي كما ورد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أن إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية، وتقوم ببناء وتوسيع المستوطنات بناء جدار الفصل العنصري وهدم منازل الفلسطينيين وغيرها من المنشآت المدنية، وتهجير قسراً المدنيين الفلسطينيين، وتستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية. ورغم الإدانات والدعوات الدولية لوقف هذه الانتهاكات، ورغم الإجماع الدولي أن الاستيطان هو العقبة الرئيسية وأكبر تهديد لتحقيق حل الدولتين من أجل السلام يبدو أن إسرائيل مصممة على مواصلة أجندتها التوسعية في ازدراء مباشر للقانون ولإرادة المجتمع الدولي ونداءاته.

وأشارت في هذا الصدد، إلى إعلان ما تسمى "بلدية القدس الإسرائيلية" عن بناء مستوطنة غير قانونية تضم 15000 وحدة استيطانية في منطقة قلنديا في الضفة الغربية المحتلة، وتسميتها "عطروت".

وذكرت أن هناك العديد من قرارات مجلس الأمن التصدي لهذه الجريمة مباشرة، بما في ذلك، في جملة أمور، القرارات 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980) و 478 (1980). في ظل الظروف الراهنة، فإننا لا نزال ندعو مجلس الأمن لإعادة تأكيد هذا الموقف القوي والراسخ حول حملة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية. يجب نقل رسالة حازمة لإسرائيل بأن نشاطها الاستيطاني وترسيخها المستمر للإحتلال وعرقلة الحل السلمي لن يتم التسامح معه، وأنه سيتم مساءلتها عن هذه الانتهاكات. في حالة عدم وجود مثل هذه الرسالة ، ستواصل اسرائيل انتهاكاتها مع الإفلات من العقاب المطلق.

وأشارت السفيرة ناصر إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء ضد المدنيين الفلسطينيين تحت مزاعم محاولات الطعن ويجب إجراء تحقيقات مستقلة ودولية إلى تقديم دليل ملموس ضد قوات الاحتلال، المدججة باللأسلحة الفتاكة والمتطورة. هذه الرواية التي تستخدم مرارا وتكرارا من قبل السلطة القائمة بالاحتلال لايمكنن قبولها.

ونوهت في هذا الصدد إلى قتل قوات الاحتلال لأنصار حسام هرشة، (25 عاما) من بلدة قفين، بالقرب من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية يوم 2 حزيران/ يونيو الجاري، عند حاجز "عناب". وكانت أنصار على بعد 10 أقدام من قوات الاحتلال عندما أطلقوا عليها النار.

كما توفي يوم 6 حزيران/ يونيو الشاب الفلسطيني جمال محمد دويكات (20 عاماً)، متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها يوم 3 حزيران/ يونيو. استشهد جمال بطلق ناري في الرأس من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بالذخيرة الحية عندما اندلعت اشتباكات في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت السفيرة ناصر أنه لايمكن قبول بقاء الشعب الفلسطيني 49 عاما تحت الاحتلال يعاني من ظلم ووحشية السلطة القائمة بالاحتلال، ونحن لا نزال ندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للتغلب على الشلل والصمت في مواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية الفظيعة ضد الشعب الفلسطيني. ويجب على المجلس أن يطالب إسرائيل بشكل لا لبس فيه بالوقف الفوري لجميع انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني والامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقالت: منذ ما يقارب من خمسة عقود، ينتظر الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال أن يتدخل المجتمع الدولي من أجل تحقيق وإنهاء هذا الإحتلال الأجنبي غير الشرعي.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد يوم 3 حزيران/ يونيو 2016 في باريس بأنه "مبادرة السلام في الشرق الأوسط"، تحت رعاية رئيس الجمهورية الفرنسية. ويشكل هذا الاجتماع من الشركاء الدوليين خطوة هامة في إعادة التأكيد على الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 بشكل كامل، وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لأهمية تنفيذ مبادرة السلام العربية وأن البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع أكد في جملة أمور، ونبه على هذه الأفعال على أرض الواقع، وخاصة أنشطة الاستيطان، التي تعوض الحل القائم على دولتين، وتسلط الضوء ليس فقط على أدوار كلا الطرفين ولكن أيضا مسؤوليات المجتمع الدولي للمساعدة في الحفاظ على حل الدولتين، وناشد المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل للوفاء بالتزاماته القانونية تجاه إنهاء هذا الظلم والمأساة. لم يعد من الممكن الطلب من الشعب الفلسطيني أن ينتظر لإعمال حقوقه وحريته، ولم يعد من الممكن تأخير تحقيق العدالة والسلام.