اسرائيل دولة الحريات ونصيرة القانون !! حسن سليم

ليس ثمة مستوى ستسعى دولة الاحتلال لتجاوزه، اكثر من مجرد حديثها انها دولة تؤمن بحقوق الانسان، وتحميها، واكثر من ذلك ترشيحها من قبل مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى لرئاسة اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعنية بمكافحة الإرهاب وقضايا القانون الدولي بما في ذلك البروتوكولات الملحقة باتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب والانتهاكات التي ترتكبها الدول، فاق كل التوقعات.

فدولة الاحتلال الاسرائيلي ليست مجرد دولة احتلال عابرة في التاريخ، لا من حيث طول فترته ولا من حيث نوعية جرائمه، وليست مجرد دولة انتهكت حقا او اتفاقية هنا او هناك، بل هي المنتكهة  للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، وللمواثيق والاتفاقات الحامية لحقوق الانسان، وهي من تجرأت على طرد لجان التحقيق وتقصي الحقائق، الاممية، وما زال  التاريخ يذكر حادثة اغتيال الكونت فولك برنادوت الدبلوماسي السويدي الذي ترأس الصليب الأحمر السويدي، في ايلول عام 1948، وهو من العائلة الملكية السويدية، وشارك في مهمات عالية المستوى منها عمليات تبادل الأسرى خلال الحرب العالمية الثانية، وفي إنقاذ 15000 معتقل من مختلف الجنسيات، ليصبح أول وسيط دولي في تاريخ المنظمة، مهمته وقف المواجهات بين الطرفين المتنازعين وتطبيق قرار التقسيم، واستطاع حينها تحقيق الهدنة قبل ان تغتاله عصابات الهاجاناه الصهيونية.

ان انتهاكات دولة الاحتلال، وادارتها للظهر لكل ما يصدر عن المؤسسات الاممية، ومنظماتها الحقوقية والانسانية، والامعان في الانتهاكات اليومية،  انما يستدعي الاسراع لجر قادة كيانها للمحاكمة الدولية، وليس مكافأتها، وضمها او تسييدها على لجان يشترط للحصول على عضويتها، بالحد  الادنى الايمان بحقوق الاخر، وليس قتله، وسرقة ارضه، ومياهه وهوائه، وحبسه بين جدران، كما تفعل اسرائيل تجاه الشعب الذي تحتله.

كما يستوجب على الدول التي اعلنت عن ترشح اسرائيل لرئاسة "اللجنة السادسة"، ان تسارع لسحب ترشيحها، حتى لا يكتب في تاريخ المنظمة الاممية، ان القاتل تتم مكافأته، وتوسيمه، اما نحن الفلسطينيين فمطلوب منا ايضا استكمال الجهد القانوني المتعلق بالدعاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا يبقى الجاني طليقا، ويتبجح بأنه حامي الحريات ونصير الحقوق، وهو في الحقيقة  مجرم فار من وجه العدالة.