شرطة الاحتلال اجرت فحصا لقضية جديدة ضد نتنياهو

 كتبت صحيفة” هآرتس” العبرية،  انه بالإضافة الى قضايا مسكن رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو  وبيبي تورز وارنو ميمران التي تناقش حاليا من قبل المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية ابيحاي مندلبليت وكبار المسؤولين في النيابة والشرطة الاسرائيلية، اجرت الشرطة الاسرائيلية فحصا لقضية جديدة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حسب ما نشره الصحفي امنون ابراموفيتش، يوم الجمعة، في قناة الاخبار 2. وقررت جهات رفيعة مطلعة على التفاصيل عدم الرد على توجه “هآرتس” في هذا الموضوع.

وبحسب الممصادر العبرية  من المتوقع ان تقوم النيابة الاقتصادية في لواء باريس بفتح تحقيق حول الهدايا والتحويلات المالية من قبل ميمران، المتهم الرئيسي في قضية “خديعة القرن” الى جهات اسرائيلية، حسب ما قاله لصحيفة “هآرتس” مسؤول في الجهاز القضائي في باريس.

وستضطر النيابة الى تحديد ما اذا ستحقق في نشاط “تراك فيرفورمانس م. ض”، وهي شركة اسرائيلية مشتركة لميمران والمقرب من رئيس الحكومة الاسرائيلية ماير حبيب، عضو البرلمان الفرنسي. وسيكون على النيابة الاسرائيلية ان تقرر في مسألة الدفع المباشر لبنيامين نتنياهو، وحجم المبلغ وطابعه واتفاق ذلك مع القانون الفرنسي. وسيتم اتخاذ القرار فور صدور قرار في قضية ميمران في السابع من تموز.

وقال المصدر انه اذا تم ادانة ميمران واجباره على اعادة مبلغ الخديعة، 283 مليون يورو، فان هدف التحقيق سيكون الكشف عن كل الاموال التابعة لميمران وغير المسجلة على اسمه، ومن بينها هدايا قدمها لأصدقائه ولأقربائه، والاستثمار في الشركات الوهمية وتحويل الاموال النقدية الى جهات وهمية، خاصة لتغطية قروض وهمية.

واضاف المصدر انه على خلفية ذلك يجب فهم سؤال القاضي في المحكمة حين افاد ميمران بأنه “مول نتنياهو بمبلغ مليون يورو”. وقد طلب القاضي على الفور معرفة ما اذا كان هذا التحويل قد تم كقرض لا ينوي استعادته.

يشار الى ان غالبية عمليات التهريب المالي التي قام بها ميمران والتي كشفتها الشرطة الاقتصادية الفرنسية، بحجم حوالي 30 مليون يورو، اكتشفت في نهاية سلسلة من التحويلات المالية لإسرائيل. ويمكن ان تضاف الى ذلك ممتلكات غير مسجلة على اسمه، ومن بينها بناية سكنية في الحي السادس عشر في باريس، والتابعة ظاهرا، لشركة خاصة، لكنها تستخدم من قبل ابناء عائلة ميمران، حسب لائحة الاتهام.

بالإضافة الى المدفوعات الكثيرة التي حولها ميمران مباشرة الى اسرائيل، تم تهريب عشرات ملايين اليورو الى البلاد من حسابات البنوك الكثيرة للشركاء في عملية الخداع، دون ان تتمكن الشرطة من ربطها بمتهم معين. وحسب التقديرات فان حوالي 80% من اموال عملية الخداع وصلت في نهاية الامر الى اسرائيل، بشكل عام عبر مشاريع عقارات في تل ابيب وايلات. وخلال التحقيق معه، نفى ميمران ان يكون صاحب الأموال وفي كل مرة عرض تفسيرا اخر لسبب التحويل.

ويستدل من وثائق قضائية عرضها المصدر على مراسل “هآرتس” ومراسل “ميديا بارت” انها تبرز سلسلة من التحويلات المالية من حساب ميمران في “سفرا بانك” في نيويورك، بين 29 آذار و3 أيار 2009، لصالح صاحب عقارات في ايلات، بحجم 1.1 مليون يورو. كما يبرز تحويل 2 مليون يورو في نهاية 2010 لصالح سمانثا سويد، ارملة المجرم الاسرائيلي سامي سويد.

ويعكس تحويل الاموال بين الشركاء المسجلين في الشركة الاسرائيلية طابع الالتفاف اللامتناهي لتحويل الاموال بين اسرائيل وفرنسا في هذه القضية. وتتمحور الاسئلة حول رد ماير حبيب الذي قال ان “ارنو ميمران طلب مني المشاركة في هذه الشركة التي اراد اقامتها من خلال التقدير الذي يكنه لدولة اسرائيل. ولكن حسب معرفتي، فان الشركة لم تنشط ابدا في أي عمل ولم تفتح أي حساب بنكي وبالتأكيد لم تحول لي أي مبلغ مالي”.

في المقابل اكد مصدر قضائي فرنسي لصحيفة “هآرتس”، انه يتوقع قيام النيابة الاقتصادية في لواء باريس بفتح تحقيق حول الهدايا والتحويلات المالية لميمران المتهم الرئيسي في قضية الخداع الكبرى، الى اهداف اسرائيلية.
وقد شهد ميمران خلال محاكمته بأنه “مول نتنياهو بحوالي مليون يورو” وبعد ذلك سأله رئيس الهيئة القضائية: “وهل استعدت هذا المبلغ منه. هل كان هذا قرض منك اليه؟” فرد ميمران بأنه لم يسترجع المبلغ.

وتطلب النيابة الفرنسية من ميمران اعادة مبلغ 283 مليون يورو الى صندوق الدولة. وحسب اقوال المصدر القضائي، فانه اذا ادين ميمران فسيكون هدف التحقيق الكشف عن كل الاموال التابعة له لكن غير المسجلة على اسمه، وعلى هذه الخلفية يجب فهم سؤال رئيس الهيئة القضائية.

يشار الى ان مسألة الدفع لنتنياهو تطورت هذا الاسبوع مع كشف الصحفي غور مجيدو في “غلوبس” بأن محاميا نتنياهو الخاصين، يتسحاق مولخو ودافيد شمرون، قدما خدمات قانونية لميمران حتى سنة 2006 على الأقل، واقاموا له شركة خاصة باسم “تراك فيرفورمانس م. ض”، والتي يملك ميمران 36% من اسهمها. وتحمل الشركة عنوانا في تل ابيب لدى المحاميان شمرون ومولخو. ومن بين شركاء ميمران في هذه الشركة ماير حبيب.