غنيم خلال جلسة استماع لـ"أمان": لن يتم التوقيع على اتفاق يمس بالحقوق المائية الفلسطينية

 رام الله- أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، أنه لن يتم التوقيع على اتفاق يمس بالحقوق المائية الفلسطينية.

ونفى خلال جلسة استماع نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، وجود اي إطار سري يحيط بالاتفاقية، مؤكدا أنه تم الاعلان عن تفاصيلها بشكل كامل أكثر من مرة، وأن الهدف منها هو انقاذ البحر الميت من الجفاف.

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان- عقد اليوم الاثنين، جلسة استماع لرئيس سلطة المياه مازن غنيم، بخصوص إنشاء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت (قناة البحرين) والمصلحة الفلسطينية المرتبطة بهذا المشروع.

افتتح الجلسة رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان عبد القادر الحسيني بالإشارة إلى أهمية التعامل الشفاف في هذا الموضوع لأنه يمس مقدرات الشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية الموضوع، خاصة انه تبين بعد قيام ائتلاف أمان بالبحث في الاتفاقية أنه ينقصنا الكثير من المعلومات المتعلقة بهذا المشروع الذي يحمل أبعادا مستقبلية تلقي بظلالها على الفلسطينيين الذين هم طرف فيها.

خلفية تاريخية.. أبعاد مستقبلية:

من جانبها تطرقت مديرة وحدة المناصرة والمساءلة المجتمعية في ائتلاف "أمان" هامة زيدان، إلى الخلفية التاريخية لمختلف الاتفاقيات الموقعة فيما يخص قطاع المياه في فلسطين، انطلاقا من المبادرة التي طرحت عام 2002 لإنشاء قناة مائية تقوم على ربط البحر الأحمر بالبحر الميت، تحت اسم قناة البحرين؛ والتوقيع على مذكرة تفاهم للبدء بالمرحلة الأولى من مشروع إنشاء القناة المذكورة في واشنطن بتاريخ 9/12/2013، وما تلاها من توقيع لاتفاقية ثنائية ما بين كل من الأردن والجانب الإسرائيلي في 26/2/2015.

وأشارت زيدان إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر بتاريخ 24/3/2015 قرارا بتشكيل لجنة وزاريّة لدراسة مشروع ناقل البحرين من كافة أبعاده، لا سيما السياسيّة والقانونيّة والفنية منها، وفي شهر 8/2015، أوضح مازن غنيم رئيس سلطة المياه في مؤتمر المعلومات الفنيّة للمانحين، الذي عقد في العقبة، " أنّ الجانب الفلسطيني قام بوضع الإطار العام للوصول إلى الاتفاقية الفلسطينيّة الإسرائيليّة، كما قام بتشكيل اللجنة الفنيّة الفلسطينيّة والتي ستبدأ اجتماعاتها قريبا مع نظيرتها الإسرائيلية لوضع الترتيبات اللازمة للوصول إلى الاتفاقيّة المذكورة".

وفيما يتعلق بحصص كل طرف من الأطراف الثلاثة فوفقا لما رشح من معلومات عن الاتفاقية فستحصل الأردن على حوالي 60 مليون م3، من المياه من بحيرة طبريا، في حين سيحصل الجانب الإسرائيلي على حوالي 40-50 مليون م3 تضخ لها عبر إيلات إلى النقب، فيما ستحصل فلسطين على حوالي 20-30 مليون م3 من المياه، تقوم على شرائها من شركة مكروت الإسرائيلية (مؤسسة للمياه الإسرائيلية).

وأشارت زيدان إلى أن ائتلاف أمان يتساءل حول مذكرة التفاهم الموقعة وما تضمنته من معلومات ولماذا الإصرار على عدم نشرها؟ وما هو الاتفاق الذي يستعد الجانب الفلسطيني لتوقيعه؟ وأين وصل الفلسطينيون في تحضيراتهم لهذا الاتفاق؟ وما هي الفائدة التي سيحصل عليها الفلسطينيون من هذا المشروع؟

غنيم: الاتفاق ليس سريّا ولا مساس بالحقوق المائية الفلسطينية

ومع بداية جلسة الاستماع نفى رئيس سلطة المياه مازن غنيم وجود اي إطار سري يحيط بالاتفاقية، مؤكدا أنه تم الاعلان عن تفاصيلها بشكل كامل أكثر من مرة، وأن الهدف منها هو انقاذ البحر الميت من الجفاف وجاءت على جزأين: اتفاقية اردنية إسرائيلية، وأخرى اسرائيلية فلسطينية. تتمثل المرحلة الأولى أو التجريبية من الاتفاقية بإنشاء محطة التحلية في العقبة والتي كان من المتوقع ان تنتج 85 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

وفيما يتعلق بالحصص المائية للأطراف الثلاثة اعتبر غنيم ان الأردن هي المستفيد الأول من المشروع حيث تعتبر واحدة من أفقر خمس دول مائيا في العالم. اما فيما يتعلق بحصة الجانب الفلسطيني، فتتمثل وفقا للمذكرة بـ20-30 مليون متر مكعب من مياه المحلاة من البحر المتوسط، والتي سيتم شراؤها من شركة مكروت بأسعار التكلفة، مشيرا إلى ان الاتفاقية الاردنية الاسرائيلية تم توقيعها في شهر شباط من العام 2015، وهي التي نظمت العلاقة والتفاصيل الفنية الخاصة بالجزء الأردني الإسرائيلي.

أما التساؤلات حول عدم توقيع الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية، فأوضح أن السبب هو تلكؤ الجانب الاسرائيلي في عقد الاجتماعات وبحث نقاط الاختلاف، حيث إن مذكرة التفاهم التي وقعت في واشنطن لم تقضِ بإلزام الاطراف بتوقيع متزامن لشقي الاتفاقية.

وشدد غنيم على أن الاجتماع مع الجانب الاسرائيلي تم لمرة واحدة فقط لنقاش الاتفاق، مؤكدا انه يأتي في إطار التعاون الاقليمي وليس له اي تأثير على الحقوق المائية الفلسطينية ولا على قضايا الحل النهائي، حيث ترفض فلسطين الاجتماع باللجنة المشتركة للمياه بسبب ربط المياه بقضايا الاستيطان. وأشار غنيم إلى أن الاجتماع المذكور ناقش الامور الفنية، من حيث كميات المياه التي يمكن استيعابها وكيفية تقسيمها على مراحل، فضلا عن المشاريع التي يجب تنفيذها لاستيعاب الكمية، وتشكيل لجنة فنية من الجانبين لدراسة عدد من القضايا اهمها: نقاط التزود بالمياه في الضفة وغزة، نوعية المياه (محلاة بالكامل، مياه عذبة، مياه مخلوطة)، موضوع التعرفة وتحديدها بشكل واضح للتأكد من أن السعر المطروح هو سعر التكلفة وليس اعلى من ذلك.

الأهداف الإسرائيلية هي أهداف سياحية:

مدير معهد الابحاث التطبيقية "أريج" جاد اسحق، شدد على أن موقف الجانب الفلسطيني كان واضحا منذ بدء الحديث عن هذا المشروع وهو الرفض المطلق لكل المشاريع الاقليمية، وأبدى اسحق تفهمه لحاجة الاردن للمياه في ظل ما تعانيه من شح فيها، مستدركا أن البحر الميت هو جزء من حوض نهر الاردن وان التعامل معه يجب ان يكون بشكل متكامل عن طريق ادارة على مستوى الحوض. واعتبر اسحق ان المشروع الحالي يخدم المطامع الاسرائيلية ذات الاهداف السياحية لا المائية، التي تهدف لرفع مستوى البحر الميت لتشجيع السياحة العلاجية، مؤكدا أن علينا أن نحقق بعض المكاسب واهمها نقطة تلاقٍ على البحر الميت او نهر الاردن، وأن على الجانب الفلسطيني ان يتعنت للحصول على حقوقه في البحر الميت، مع عدم ترك المجال لإسرائيل التي تبدو يائسة جدا لتوقيع هذا الاتفاق وادخاله حيز التنفيذ، فضلا عن ضرورة استشارة رأي قانوني فيما يتعلق بشرعية شراء المياه من شركة مكروت.

في سياق متصل شدد النائب في المجلس التشريعي ايمن ضراغمة على ضرورة عدم انقياد الفلسطيني الى التوقيع على اتفاقيات اقليمية لخدمة مصالح اسرائيلية حتى ولو كانت تخدم الجانب الأردني. وأشار ضراغمة إلى تقرير سابق كان يجري العمل عليه قبل تعطل المجلس التشريعي وخرج بنتيجة أهمها وجوب التعامل مع البحر الميت كحوض مائي تتشارك فيه عدة دول هي فلسطين والاردن واسرائيل بالإضافة الى سوريا ولبنان، مع التوصية بالاستقواء بأطراف عربية عدة لها الحق في هذا الحوض، فضلا عن ضرورة استحضار كل ما ينصف الفلسطينيين في القانون الدولي في الشروط المرجعية، مع الفصل بين الحق الفلسطيني في شراء المياه لسد الحاجة وبين اجباره على شراء الماء الاسرائيلي والتنازل عن حقوقه المائية في حوض نهر الاردن.

من جهته اعتبر مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ممدوح العكر أن الجانب الفلسطيني قد تم استخدامه في هذا المشروع كغطاء لتمرير اتفاق اسرائيلي أردني، مشددا على ان عدم نص مذكرة التفاهم على توقيع متزامن للاتفاقيتين (الأردنية- الإسرائيلية، والإسرائيلية- الفلسطينية) كان مقصودا لتمرير هذا الاتفاق مع التشديد على أن الأهم حاليا هو كيفية إنقاذ الحقوق المائية الفلسطينية، مشددا على أهمية نشر مذكرة التفاهم والاتفاقية فور توقيعها.

من جانب آخر، تطرق مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين عبد الرحمن التميمي إلى اهمية وعي الجانب الفلسطيني بكيفية التفكير والتخطيط الإسرائيلي حتى يكون الفلسطينيون قادرين على المواجهة، مبررا ذلك بكون الجانب الاسرائيلي أكثر قدرة على التخطيط، مبرهنا ذلك بالبنية التحتية التي تقيمها دولة الاحتلال -على سبيل المثال- في منطقة "بركان" والتي تؤكد أن المياه متصلة تماما بموضوع الاستيطان.

وفي تعليقه على ما ورد شدد غنيم على ان التخوفات التي تنبع من ضياع الحقوق المائية الفلسطينية لا مبرر لها وذلك لأن الاتفاقية تأتي كتعاون اقليمي ولا أثر لها على الحقوق المائية الفلسطينية. وأشار غنيم إلى أن من اهم المواضيع المطروحة هو إنشاء محطة التحلية المركزية في قطاع غزة بقدرة انتاجية تقدر ب 55 مليون متر مكعب، حيث يواجه هذا المشروع صعوبات كبيرة بسبب رفض الجانب الفلسطيني أن يكون سوقا لإسرائيل في قضية المياه، لما تمثله هذه المسألة من قضية سياسية تمس بسيادة اي دولة مستقبلية.

ووعد غنيم في ختام حديثه باستمرار الجانب الفلسطيني بمطالباته بالحقوق المائية الفلسطينية بحوض نهر الأردن، متعهدا بالشفافية في كل ما يتم توقيعه من اتفاقيات لاحقة في عهده فيما يتعلق بقطاع المياه، معلنا أنه لا يستطيع نشر مذكرة التفاهم لأنها اتفاقية لأطراف متعددين، وانه سيطلب من مجلس الوزراء الإذن بنشرها.

من الجدير ذكره ان أحدث الإحصائيات تشير إلى أن حاجة الفلسطينيين لمياه الشرب حتى العام 2026 ستصل إلى 260 مليون م3، وإذا بقيت الموارد المائيّة على حالها فإنّ الجهات المعنيّة لن تكون قادرة على تلبية أكثر من 50% من احتياجات المواطنين للمياه. أمّا بالنسبة لقطاع غزّة فالوضع أصبح كارثيا، حيث إنّ 97% من المياه الجوفيّة الساحليّة ملوثة وباتت غير صالحة للاستخدام الآدمي.