"الخارجية" : رئاسة دولة الاحتلال للجنة القانونية بالأمم المتحدة صفعة للقانون الدولي

 قالت وزارة الخارجية، إنها تنظر بخطورة بالغة لتسلم دولة الاحتلال الاسرائيلي لرئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، ممثلة عن مجموعة تضم دول غرب أوروبا ودول أخرى، واعتبرت ذلك صفعة للقانون الدولي.

وأضافت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنها بذلت والبعثة الدائمة لدولة فلسطين في الامم المتحدة، وبالتعاون مع الأشقاء والاصدقاء كل جهد مستطاع لوقف هذه المهزلة المحزنة، وقامت بسلسلة طويلة من اللقاءات والاتصالات لثني الدول المعنية عن ترشيح اسرائيل كقوة احتلال لهذا الموقع، غير أن تلك المجموعة ـ وللأسف ـ تمسكت بموقفها وبدل أن تحاسب دولة الاحتلال على جرائمها اختارت مكافأتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وبالتالي فقدت السلطة الاخلاقية للحديث في القضايا القانونية الدولية، ومبادئ حقوق الانسان، والحريات العامة التي نصت عليها مواثيق وقوانين ولوائح الأمم المتحدة.

وتساءلت الخارجية: كيف تقبل دول غرب أوروبا بترشيح اسرائيل لتلك اللجنة، خاصة وأن تلك الدول لديها مواقف وموروث كبير من التقارير التي تتناول بوضوح الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتؤكد على تصرفات اسرائيل كدولة فوق القانون، وفي مقدمتها احتلالها لشعب آخر بالقوة، وتماديها في عمليات الاستيطان والتهويد في أرض دولة فلسطين، وتصعيدها لعمليات الابعاد والطرد والترانسفير للسكان الاصليين، وكذلك عمليات هدم المنازل والاعدامات الميدانية والاعتقالات الجماعية العشوائية، وانتهاك حرمة المقدسات ودور العبادة، ومصادرة جميع الحقوق الاساسية للإنسان الفلسطيني، هذا بالإضافة الى افشالها لجميع فرص السلام والمفاوضات، ورفضها المعلن للمبادرة الفرنسية الأخيرة؟.