تحليل قانوني: ترأس اسرائيل للجنة القانونية سابقة خطيرة

 اعتبر استاذ القانون الدولي د. حنا عيسى اليوم الثلاثاء، انتخاب سفير اسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون رئيسا ًللجنة القانونية التابعة للامم المتحدة، "سابقة خطيرة تضفي الشرعية على الاحتلال الاسرائيلي الذي ينتهك باجراءاته كافة المواثيق والاعراف الدولية". 

واشار، في تحليل قانوني له، الى انه انتخاب سفير اسرائيل لترأس اللجنة القانونية للامم المتحدة كان بمثابة صدمة للقانون الدولي ذاته، "فاسرائيل باتت دولة فوق القانون، ومعروفة بانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي بكافة مبادئه وقوانينه، لا سيما استمرار احتلالها للقدس الشرقية، والاعتداء على المقدسات الاسلامية المسيحية خاصة المسجد الاقصى المبارك". 

وأضاف عيسى: لا شك أن المراقب العادي يمكن تضليله بسهولة بالنسبة لوضع القانون الدولي الحالي بواسطة المعلومات التي يحصل عليها من الصحف ووسائل الإعلام الأخرى. فالاعتداء على البلدان المجاورة الضعيفة وخرق شروط المعاهدة أو الاتفاقية والتهم بان القانون يقف إلى جانب القوي على حساب الضعيف والتدخل في شؤون البلاد الأخرى الداخلية، كل هذه الأشياء تؤثر تأثيرا مباشرا في شعور عامة الناس ووعيهم. ولذا فقد أدى هذا إلى خلق شعور يتسم بالتشاؤم بصدد فعالية أحكام قانون الأمم وهو شعور يردد صدى أقوال سوروكين التي تنم عن اليأس والقنوط حين قال: "لا الوازع الخلقي والأدبي..ولا القانون القضائي, ولا الاتفاقيات والمعاهدات لها قوة الحجة والقدرة على الإقناع".

واشار الى ان المئات من المعاهدات والاتفاقيات التي تتناول كل موضوع ومسألة يمكن أن يتخيلها الإنسان، هي معاهدات واتفاقيات تتقبل بها الدول الموقعة عليها، وتحترم الدول في كل أنحاء العالم الأنظمة التي تتعلق بالامتيازات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية. 

وأكد أن القانون الدولي "يعاني من عدة نقائص ونقاط ضعف حالت دون تطوير وخلق نظام قانوني للمجتمع الدولي. فهناك خلافات خطيرة كثيرة ليست قانونية في طبيعتها. ولذا فإن أكثرية هذه الخلافات لا يمكن أن تحل بسهولة بالطرق القانونية. فالكثير من الخلافات تنشأ عندما يكون الطرفان المتنازعان يعملان وفقا لأنظمة القانون ولا يمكن تبنى أي حل قانوني للخلافات القائمة بينهما .كذلك فان الدولة حرة في أن تقبل أو ترفض التحديد القانوني لحقوقها، نظرا للناحية الاختيارية لصلاحية القانون".

وأضاف: أدى هذا إلى تحديد نطاق القانون بالنسبة لخلافات بسيطة، والى استثناء المصالح الحيوية من فعالية تطبيق القانون. وفي الوقت ذاته فإن رعايا القانون الدولي, أعضاء أسرة الأمم, يشكلون السلطة النهائية لتفسير القانون ولتقرير ماذا تعني قاعدة قانونية بالنسبة لكل منهم, ولتطبيق القاعدة عن طريق القانون الوطني إذا دعت الحاجة إلى ذلك وعن طريق الإجراءات الحكومية. وهنا أيضا تلعب المصالح الوطنية الحيوية دورا كبيرا في تقرير السبل التي يجب على دولة كبرى إتباعه.