تقرير حقوقي يفند مزاعم الاحتلال بتسهيل الحصار على قطاع غزة

فند تقرير حقوقي اليوم الثلاثاء، مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بإدخال تسهيلات على الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريرا جديدا من السلسلة الشهرية "حالة معابر قطاع غزة" يتناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال شهر مايو 2016.

وأكد أن الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة ما زال قائما ويزداد حدة، بعكس ما تروج له السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام التاسع على التوالي، مشيرا الى أن كميات الواردات، خاصة المواد الأساسية، لا تزال لا تلبي احتياجات سكان القطاع، فيما يستمر حظر الصادرات بشكل شبه كلي.

ورصد التقرير تراجع عدد الاشخاص "من الفئات المحدودة" المسموح لها بمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون "ايريز" شمال القطاع، وسمح خلال شهر أيار الماضي بتوريد 14,464 شاحنة معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 466 شاحنة يوميا، ورغم ارتفاع عدد الشاحنات عن شهر نيسان، غير أنها لا تزال كميات محدودة ولا تسد احتياجات القطاع الأساسية.

كما واصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلية خلال فترة التقرير، فرض القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع والبضائع الأساسية للسكان، خاصة المواد اللازمة لمشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الاسرائيلية سمحت خلال الاسبوع الأخير من شهر أيار بإعادة توريد مواد البناء للقطاع وفق "آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة"، بعد حظر دخول مواد البناء للقطاع الخاص ولمشاريع اعادة اعمار غزة لمدة 40 يوما.

وتوقفت مشاريع إعادة الاعمار التي ينفذها القطاع الخاص الفلسطيني، وبلغت كمية مواد البناء التي سمح بدخولها خلال شهر أيار، والتي يتم توريدها وفق آلية رقابية صارمة محدودة جدا، 37,520 طنا من مادة الإسمنت، و5,040 طنا من مادة حديد البناء، و227,600 طن من الحصمة، ولا تتجاوز هذه الكميات 2.5%، و1%، و7.5% (على التوالي) من الاحتياجات الهائلة من مواد البناء التي يحتاجها القطاع لإعادة الاعمار.

 وعلى صعيد الصادرات، واصلت سلطات الاحتلال فرض حظر شبه كلي على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، وإسرائيل والعالم، وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير بتصدير حمولة 193 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 133 شاحنة منها محملة بسلع زراعية، و3 شاحنات محملة بالسمك، و4 شاحنات أثاث، و3 شاحنات ملابس، و3 شاحنات خردة، وشاحنة قرطاسية.

وعلى صعيد حركة الأفراد، ووفقا للتقرير، فقد استمرت القيود المشددة على حركة وتنقل الأفراد، وفي نطاق ضيق سمحت السلطات المحتلة بمرور 1.553 مريضا يرافقهم 1.403 أشخاص من ذويهم، و8.211 تاجرا، 1,431 شخصا من أصحاب الحاجات الشخصية، 761 من الموظفين في المنظمات الدولية، و207 من المسافرين عبر جسر اللنبي.

وسمحت السلطات المحتلة لـ1,307 بالوصول الى الأماكن المقدسة في الضفة الغربية، وهم 1,114 مسلما (من كبار السن) للصلاة في المسجد الأقصى، و193 مسيحيا للوصول الى الأماكن المقدسة، في ظل إجراءات أمنية معقدة، شملت إعاقة العديد منهم لعدة أيام قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى القطاع.

وحسب التقرير فقد اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدون على حاجز بيت حانون "إيريز" مريضا أثناء عودته برفقة والدته من مستشفى "برزلاي"، التي كان يتلقى العلاج فيها، ولا يزال معتقلا حتى الآن.

وأشار التقرير الى أن معبر رفح الحدودي، منفذ سكان قطاع غزة الوحيد إلى الخارج، أغلق طيلة شهر أيار إغلاقا تاما (31 يوما)، وكشف هذا الوضع مجددا عن حقيقة الظروف التي يعيشها سكان القطاع، في ظل سياسة العقاب الجماعي، والحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية المحتلة على كافة المعابر المحيطة، خاصة إغلاق معبر بيت حانون "ايريز"، الذي تسيطر عليه إسرائيل.

ودعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.