تقرير حقوقي: الممارسات الإسرائيلية ألحقت الضرر البالغ في قطاع الصيد في غزة

غزة- قالت جمعية  "چيشاه–مسلك" الإسرائيلية، (مركز للدفاع عن حريّة التنقل– هي مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية)، اليوم الخميس: إن الممارسات الإسرائيلية ألحقت ضرارا كبيرا بقطاع الصيد في قطاع غزة،  وهذا ما أدى إلى تدهور أوضاع الصيّادين وإلى ارتفاع نسب البطالة في أوساطهم.

وأضافت الجمعية في تقرير لها أنه في بداية شهر نيسان الماضي وسعت إسرائيل المساحة البحرية التي تسمح لصيّادي القطاع بالاصطياد فيها، وزاد هذا التوسيع من نشاط العاملين في الصّيد، وانطلقت قواربٌ كثيرة إلى البحر في اليوم التّالي، بيد أنّ القوارب، حين عادت اصطدمت بالواقع المُزري الذي يرهق قطاع الصّيد في غزّة، ويؤدي إلى انقراضه منذ سنوات.

وقالت إنه منذ فرض الإغلاق على غزّة في العام 2007، تقوم إسرائيل تمنع إسرائيل الموادّ الخام الضروريّة لإنتاج وإصلاح قوارب الصّيد، وهي الموادّ المشمولة في قائمة المواد ثنائية الاستخدام، وهي بضائع مدنيّة التي يوجد من يخشى أن يتم استخدامها لأهداف عسكرية.

وتابعت: يضاف إلى ذلك تقليص المساحة البحريّة التي بموجبها يُسمح للصيّادين بالإبحار والصّيد فيها، ما تسبب في إلحاق ضرر كبير بهذا القطاع في غزّة، وهذا ما أدى إلى تدهور أوضاع الصيّادين وإلى ارتفاع نسب البطالة في أوساطهم.

وحسب التقرير العبري، تفرض إسرائيل تقييدات على دخول الألياف الزجاجيّة [الفيبر چلاس]، والموادّ العازلة، والدهانات ومجفّفات الدهان، كما أنها تمنع دخول الأقمشة التي توضع على هيكل القارب قبل طلائه بالدهان.

وقال التقرير: وإلى جانب ذلك، تفرض إسرائيل قيودا مشدّدة على دخول ألواح خشبية التي يزيد سمكها عن سنتمتر واحد، وهي أيضا من المركّبات الأساسية لصناعة القوارب.

وأشار إلى الأضرار التي تلحق بالقوارب، نتيجة إطلاق سلاح البحرية الإسرائيلي النار عليها، ما يزيد من الحاجة إلى هذه الموادّ، عدا عن كون القوارب الصّغيرة تتضرّر أيضًا بسبب اصطدامها بالّصخور، إلى جانب اصطدامها أحيانًا بقوارب أخرى نتيجة الضباب، الأمر الذي يجعل لقمة عيش هؤلاء الصيّادين متعلّقة بإجراء ترميم شاّمل وإصلاح هذه القوارب، وهو أمر بعيد المنال.

وأضاف: إلى جانب الموادّ الضروريّة لترميم القوارب، تدرج إسرائيل أيضا معظم أنواع محركات القوارب إلى جانب المعدات الخاصة برصد مواقع تركّز وجود الأسماك في البحر ليلًا ونهارًا، باعتبار هذه الموادّ موادًّا "ثنائيّة الاستخدام”.

وقال التقرير الحقوقي إن التقييدات الخطيرة المفروضة على دخول الموادّ الخام الأساسية الضروريّة لإصلاح أو بناء القوارب قد أدت إلى توقف مشروع دعم الصيّادين الذي كانت تنفذه مؤسسات دولية. وانه في العام الماضي، أي عام 2015، قدّمت واحدة من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة طلباً لاستصدار تصريح من إسرائيل بهدف دخول موادّ لإنتاج القوارب تحت إشرافها، وكان الرّد الأوّلي من مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية لقطاع غزة في معبر "إيرز" إيجابيّا، إلا أنه تم رفضه فيما بعد.

وبينت الجمعية أن قائمة الموادّ "ثنائيّة الاستخدام" تضرّ بعدة قطاعات في غزّة، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على دخول الألواح الخشبية التي يزيد سمكها عن سنتمتر واحد، على سبيل المثال، قد أضرت بشكل كبير بقطاع الصناعات الخشبية، الذي تمكن من الصمود حتى في أقسى أيام الإغلاق.

وجاء في التقرير أنه "كثيرا ما يظهر بوضوح بأن أصحاب القرار الإسرائيليين حين يقومون بفحص الفائدة الأمنية التي قد تنجم عن فرض القيود، مقابل الأضرار التي تتسبب بها للحياة السليمة لسكان غزّة، على سبيل المثال في حالة قطاع الصّيد، يبدو أن مصلحة سكان غزة تكون مجرد عامل هامشي في هذه المعادلة".