مشروع قانون يمنع اسرائيل من بيع الاسلحة لدول تخرق حقوق الانسان

 كتبت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية انه في خطوة مفاجئة بالنسبة لما عرف عن النائب الجديد يهودا غليك (ليكود) المعروف بالتركيز على الاستيطان والسماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي، قدم غليك، بالمشاركة مع تمار زاندبرغ (ميرتس)، البعيدة كليا عن آرائه، مشروع قانون يدعو الى منع اسرائيل من بيع الأسلحة الى الدول التي تخرق حقوق الانسان.

ويشار الى ان وزارة الأمن ترفض كشف معلومات حول الدول التي تصدر اليها اسرائيل السلاح، لكن مشروع القانون يتضمن قسما من بحث يسلط الاضواء على هذه المسألة. ووفقا للبحث فقد اصدرت وزارة جيش الاحتلال، حتى نهاية 2013، تصاريح بتصدير الأسلحة الى 130 دولة في العالم، بينما يقل عدد الدول الديموقراطية عن ذلك بكثير.

ويكشف تقرير للأمم المتحدة ان اسرائيل قامت طوال سنوات بتصدير الأسلحة الى دول تخرق حقوق الانسان، من بينها تشاد (خلال فترة الحرب الأهلية الدامية)، رواندا، الكونغو، كينيا، الهندوراس، كولومبيا وجنوب السودان وغيرها.

ويحدد مشروع القانون ان على وزارة الخارجية الاسرائيلية تزويد وزارة جيش الاحتلال بالمعلومات الجارية حول الدول التي ترتكب مخالفات خطيرة لحقوق الانسان، حسب تعريفها في القانون الدولي، كالتعذيب والعقاب الوحشي والاعتقال المتواصل بدون اتهام. وتم كتابة مشروع القانون بمساعدة المحامي ايتي ماك، ووقعه الكثير من النواب، من بينهم رئيس لجنة الخارجية والامن افي ديختر (الليكود)، والجنرال احتياط، النائب ايال بن رؤوبين (المعسكر الصهيوني).