توصية بزيادة عدد العاملين من ذوي الإعاقة في المؤسسات

أوصى التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، بضرورة زيادة أعداد العاملين من الأشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإلغاء براءة الذمة المالية كشرط لتسجيل الجمعيات.

جاء هذا خلال المؤتمر السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الانسان الخاص بإصدار تقريرها الحادي والعشرين للعام 2015، بحضور أعضاء من المجلس التشريعي ومسؤولين في المؤسسات المدنية والعسكرية.

وقال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، إذا كان شيء يميز عام 2015 من حيث الانتهاكات الإسرائيلية، فهو عام الاعتداء على الأطفال وحرمانهم من طفولتهم، والذين نالوا نصيبا كبيرا من الإعدامات الميدانية والاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة من قبل سلطات الاحتلال.

وأضاف، إن التقرير يحاول أن يقدم صورة دقيقة وشاملة وموضوعية، عن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية خلال سنة 2015، وناقش ابتداء من الحق في الحياة، والحق في المشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة دون تمييز، وحرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب، إلى الحق في التعليم والعمل والصحة والسكن الملائم، وصولا إلى الحق في التنمية، وقبل كل ذلك الحق في تقرير المصير.

وتابع، رأينا إدخال تعديل على منهجية كتابة التقرير السنوي بعد انضمام فلسطين لعدد من الاتفاقيات الدولية في حقوق الانسان، الذي نسعى إلى أن يصبح المرجعية الأساسية، لرصد مدى التقدم المحرز أو التراجع في الإيفاء بهذه الالتزامات، فقد اعتمدت الهيئة على مجموعة من المؤشرات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية المذكورة، والتي تستخدمها الهيئات التعاقدية في الأمم المتحدة، لتقييم مدى التزام الدولة الطرف بأحكام الاتفاقيات.

واشار الى ان التقرير خلص الى ان الاحتلال هو المسؤول الأول والمباشر عن العديد من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب، كما أنه يعيق عمل أجهزة ومؤسسات السلطة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، موضحا وجود تحسن مضطرد في العلاقة والتعاون والشراكة بين الهيئة والمؤسسات العامة الرسمية المدنية والأمنية. مع وجود تفاوت في مستوى هذا التعاون.

من جانبها قالت المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان فارسين شاهين ان اصدار التقرير عن العام 2015، يأتي في ظل الانتهاكات للحقوق الفردية والجماعية على المواطنين، والتي اثرت بشكل سلبي على مجمل الحياة الاساسية.

وأضافت، ان استمرار تعطل عمل المجلس التشريعي أتاح لمؤسسات الدولة إمكانية العمل دون رقابة برلمانية وسمح بعدم الفصل بين السلطات واتخاذ اجراءات دون بحثها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة.

ونوهت إلى ان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان حصلت على التصنيف "أ" من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد والتابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الذي يتيح لها الوجود في المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة كمجلس حقوق الانسان معتبرة ان الهيئة تنظر بإيجابية الى انضمام فلسطين لعدد من الاتفاقيات الدولية، بالإضافة الى تحسن تعامل الاجهزة الامنية فيما يخص زيارات السجون.

من جانبه قدم مدير دائرة الرقابة على السياسات في الهيئة المستقلة معن دعيس عرضا عن منهجية التقرير والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي استند عليها التقرير.

واشار الى ان التقرير تناول مراجعة التدابير المتخذة لمنع أي حرمان تعسفي من الحياة والتدابير المتخذة لمعاقبة المسؤولين في حال حدوثه، والحق في السلامة الجسدية في التشريعات والممارسات الحكومية والحق في الحرية والأمان الشخصي.

من جهتها قالت مدير دائرة السياسات والتشريعات في الهيئة خديجة حسين، هناك 161 حالة وفاة غير طبيعية في العام 2015، منها 26 انثى و49 طفلا، بالمقارنة مع 176 حالة وفاة بظروف غير طبيعية في العام 2014، كما سجل العام 2015 صدور 12 حكما بالإعدام، صدرت سبعة منها في محاكم مدنية، 5 في قطاع غزة و2 في الضفة الغربية.

كما قدم مدير دائرة التحقيقات في الهيئة موسى ابو دهم عرضا حول الشكاوى وزيارات السجون ودور الهيئة في مراقبة اوضاع مراكز الاحتجاز المختلفة في فلسطين.

حيث اشار الى انخفاض عدد الشكاوى الى 3025 في العام  2015 عن العام 2014 والذي سجل 3251.

يشار الى انه تخلل المؤتمر عرض فيلم قصير حول ابرز ما تناوله التقرير.