السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية    كندا تندد بعنف المستعمرين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستعمرات الإسرائيلية    الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية    نادي الأسير: طفل معتقل يخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يفقد قدمه جراء الإهمال الطبي    شهيدان و10 إصابات جراء قصف للاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة    الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمر    الاحتلال يحول 4 منازل إلى ثكنات عسكرية في تل جنوب غرب نابلس    الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين  

الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين

الآن

رئيس الكنيست يطالب قائد الشرطة تقديم تفاصيل حول المعلومات التي جمعها عن الوزراء والنواب

كتبت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الاربعاء،  انه في اعقاب النشر عن وثيقة الشرطة الاسرائيلية التي تركز معلومات جنائية واستخبارية حول الوزراء والنواب والتي تم اعدادها في 2014، توجه رئيس الكنيست يولي ادلشتين الى القائد العام للشرطة روني الشيخ، وطلب الالتقاء به بحضور رئيس قسم التحقيق والاستخبارات في الشرطة ميني يتسحاقي عاجلا، من اجل فهم جوهر اعداد هذه الوثيقة والتأكد من ان الشرطة تعمل وفق جوهر وروح قانون الحصانة البرلمانية.

واشار ادلشتين في رسالته الى انه “من دون التشكيك بصلاحية وواجب الشرطة بالتحقيق حتى مع النواب في الحالات المناسبة، الا ان جمع معلومات كهذه، حسب ما نشر، يطرح تساؤلات، منها ايضا ما يتعلق بحرية عمل وحصانة النواب، واستخدام سلطات القانون لهذه المواد”. واضاف انه “لم يتم حتى الان تقديم تفسير مقنع لإعداد هذه الوثيقة”.

وقالت الشرطة ان القائد العام سيجتمع مع رئيس الكنيست متى يشاء ويعرض امامه كل الحقائق ذات الصلة لفهم الموضوع.
ونشرت امس، معلومات على ان الشرطة تملك ايضا معلومات حول مخالفات جنائية ارتكبها، ظاهرا، وزير الامنالداخلي نفسه، (المسؤول عن الشرطة) غلعاد اردان، حين كان وزيرا لشؤون البيئة، ومن ثم وزيرا للاتصالات. لكنه لم يتم فتح أي تحقيق ضد اردان، ولم تقم الشرطة بإجراء أي فحص يتعلق به، لأنه لو تم ذلك، لما تم تعيينه وزيرا مسؤولا عن الشرطة. ونفت الشرطة امس قيامها بجمع معلومات بشكل منهجي بهدف فحص ما اذا يشتبه النواب بارتكاب مخالفات جنائية.

 

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026