"هيئة الأسرى": الأسير فادي أبو عطية تعرض لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله    سلسلة غارات للاحتلال تستهدف مناطق متفرقة في لبنان    رام الله: قوى الأمن تحبط محاولة سطو مسلح على محل صرافة وتقبض على 4 متهمين    أبو الغيط: جميع الأطروحات التي تسعى للالتفاف على حل الدولتين أو ظلم الشعب الفلسطيني ستطيل أمد الصراع وتعمق الكراهية    قوات الاحتلال تغلق حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ34    لليوم الـ28: الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها    الاحتلال يقتحم قباطية ويجرف شوارع ويدمر البنية التحتية    الطقس: فرصة ضعيفة لسقوط الامطار وزخات خفيفة من الثلج على المرتفعات    الاحتلال يؤجل الافراج عن الدفعة السابعة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار    شهر من العدوان الاسرائيلي على مدينة ومخيم جنين    الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم وسط اعتقالات وتدمير واسع للبنية التحتية    الرئيس يصدر قرارا بتعيين رائد أبو الحمص رئيسا لهيئة شؤون الاسرى والمحررين    معتقل من يعبد يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال    تشييع جثمان الشهيدة سندس شلبي من مخيم نور شمس  

تشييع جثمان الشهيدة سندس شلبي من مخيم نور شمس

الآن

رئيس الكنيست يطالب قائد الشرطة تقديم تفاصيل حول المعلومات التي جمعها عن الوزراء والنواب

كتبت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الاربعاء،  انه في اعقاب النشر عن وثيقة الشرطة الاسرائيلية التي تركز معلومات جنائية واستخبارية حول الوزراء والنواب والتي تم اعدادها في 2014، توجه رئيس الكنيست يولي ادلشتين الى القائد العام للشرطة روني الشيخ، وطلب الالتقاء به بحضور رئيس قسم التحقيق والاستخبارات في الشرطة ميني يتسحاقي عاجلا، من اجل فهم جوهر اعداد هذه الوثيقة والتأكد من ان الشرطة تعمل وفق جوهر وروح قانون الحصانة البرلمانية.

واشار ادلشتين في رسالته الى انه “من دون التشكيك بصلاحية وواجب الشرطة بالتحقيق حتى مع النواب في الحالات المناسبة، الا ان جمع معلومات كهذه، حسب ما نشر، يطرح تساؤلات، منها ايضا ما يتعلق بحرية عمل وحصانة النواب، واستخدام سلطات القانون لهذه المواد”. واضاف انه “لم يتم حتى الان تقديم تفسير مقنع لإعداد هذه الوثيقة”.

وقالت الشرطة ان القائد العام سيجتمع مع رئيس الكنيست متى يشاء ويعرض امامه كل الحقائق ذات الصلة لفهم الموضوع.
ونشرت امس، معلومات على ان الشرطة تملك ايضا معلومات حول مخالفات جنائية ارتكبها، ظاهرا، وزير الامنالداخلي نفسه، (المسؤول عن الشرطة) غلعاد اردان، حين كان وزيرا لشؤون البيئة، ومن ثم وزيرا للاتصالات. لكنه لم يتم فتح أي تحقيق ضد اردان، ولم تقم الشرطة بإجراء أي فحص يتعلق به، لأنه لو تم ذلك، لما تم تعيينه وزيرا مسؤولا عن الشرطة. ونفت الشرطة امس قيامها بجمع معلومات بشكل منهجي بهدف فحص ما اذا يشتبه النواب بارتكاب مخالفات جنائية.

 

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025