مستعمرون ينصبون خياماً على أراضي المواطنين شرق سلفيت والاحتلال يجرف أرضاً قرب دير بلوط    شهيد ومصابون جرّاء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال غزة    الشيخ يبحث مع وزير الخارجية المصري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة    لجنة الانتخابات: الدعاية الانتخابية تبدأ في 10 نيسان وأي نشاط قبل ذلك مخالف للقانون    في اليوم الـ17 للحرب: ضربات متبادلة وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع    عائلتان فلسطينيتان ترحلان من خربة سمرة بالأغوار الشمالية بسبب اعتداءات المستعمرين    المفتي يدعو إلى مراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس الأربعاء    3 إصابات واعتقال مواطن خلال اقتحام الاحتلال نابلس    الشيخ يعزي بشهداء طمون    ثمانية شهداء في استهداف طائرات الاحتلال مركبة على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة    تعقيبا على مجزرة طمون: "فتح" تحذر من خطورة تصعيد الاحتلال ومستعمريه الدموي بحق أبناء شعبنا    جماهير شعبنا تشيع شهداء مجزرة طمون    استشهاد مواطن وزوجته وطفليهما برصاص الاحتلال في طمون    تمهيدا لتفجير منزل أسير: الاحتلال يجبر مواطنين على الإخلاء في دورا جنوب الخليل    استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة  

استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

الآن

رئيس الكنيست يطالب قائد الشرطة تقديم تفاصيل حول المعلومات التي جمعها عن الوزراء والنواب

كتبت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الاربعاء،  انه في اعقاب النشر عن وثيقة الشرطة الاسرائيلية التي تركز معلومات جنائية واستخبارية حول الوزراء والنواب والتي تم اعدادها في 2014، توجه رئيس الكنيست يولي ادلشتين الى القائد العام للشرطة روني الشيخ، وطلب الالتقاء به بحضور رئيس قسم التحقيق والاستخبارات في الشرطة ميني يتسحاقي عاجلا، من اجل فهم جوهر اعداد هذه الوثيقة والتأكد من ان الشرطة تعمل وفق جوهر وروح قانون الحصانة البرلمانية.

واشار ادلشتين في رسالته الى انه “من دون التشكيك بصلاحية وواجب الشرطة بالتحقيق حتى مع النواب في الحالات المناسبة، الا ان جمع معلومات كهذه، حسب ما نشر، يطرح تساؤلات، منها ايضا ما يتعلق بحرية عمل وحصانة النواب، واستخدام سلطات القانون لهذه المواد”. واضاف انه “لم يتم حتى الان تقديم تفسير مقنع لإعداد هذه الوثيقة”.

وقالت الشرطة ان القائد العام سيجتمع مع رئيس الكنيست متى يشاء ويعرض امامه كل الحقائق ذات الصلة لفهم الموضوع.
ونشرت امس، معلومات على ان الشرطة تملك ايضا معلومات حول مخالفات جنائية ارتكبها، ظاهرا، وزير الامنالداخلي نفسه، (المسؤول عن الشرطة) غلعاد اردان، حين كان وزيرا لشؤون البيئة، ومن ثم وزيرا للاتصالات. لكنه لم يتم فتح أي تحقيق ضد اردان، ولم تقم الشرطة بإجراء أي فحص يتعلق به، لأنه لو تم ذلك، لما تم تعيينه وزيرا مسؤولا عن الشرطة. ونفت الشرطة امس قيامها بجمع معلومات بشكل منهجي بهدف فحص ما اذا يشتبه النواب بارتكاب مخالفات جنائية.

 

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026