وزارة المالية والتخطيط تختتم مشاوراتها مع الحكومة البريطانية

رام الله- ترأس وزير المالية والتخطيط شكري بشارة والقنصل البريطاني العام في القدس اليستر ماكفل المشاورات السنوية الثنائية بين الجانبين، التي عُقدت في وزارة المالية والتخطيط في رام الله اليوم الاربعاء، بحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، وبمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الجانب البريطاني، والعديد من الكوادر المختصة في الوزارة.

وتمحورت المشاورات حول مراجعة وتحليل التزامات الطرفين، والاطّلاع على سير عمل المشاريع التي يجري تنفيذها، واستعراض سبل التعاون المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة.

وفي بداية اللقاء رحب بشارة بالوفد البريطاني معبراً عن شكره وتقديره للحكومة البريطانية على المساعدات الحيوية التي تخصصها لدعم العديد من القطاعات الهامة في فلسطين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والمسؤولية المشتركة بين الجانبين.

كما قدم بشارة تعازيه الحارة للحكومة البريطانية بمقتل النائبة البريطانية "جو كوكس"، والتي كانت مناصرة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وصوتاً للعقلانية وحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني.

وقدم بشارة عرضاً لأهم الإنجازات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وإدارة المال العام والتي تعمل الحكومة الفلسطينية جاهدة لتجاوزها لبناء اقتصاد دولة وتمكين الانسان الفلسطيني فيها، مشيراً إلى الفرص التي من الممكن أن ترتقي بالاقتصاد الفلسطيني اذا ما سمحت الأوضاع السياسية والاقتصادية بذلك.

 وبين ب أن الاجراءات والمعوقات الاسرائيلية على الأرض هي السبب الأساس في تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى انه على الرغم من الوضع السياسي الحالي وأثره السلبي على الاقتصاد الفلسطيني،  قامت الحكومة الفلسطينية بعدة اجراءات اصلاحية ناجحة.

وعدد بشارة انجازات وزارة المالية والتخطيط في إصلاح إدارة المال العام وخفض العجز وزيادة الإيرادات، وخفض ديون القطاع الخاص، وكل هذا رغم انخفاض الدعم الخارجي إلى النصف على مدار ثلاث سنوات متتالية.

وذّكر بشارة الحضور بالالتزامات المالية على الحكومة الفلسطينية فيما يخص دعم وتمكين المواطن الفلسطيني وخصوصا في مجالات التعليم والصحة والمعونات الاجتماعية، وكذلك التزام الحكومة الفلسطينية بدعم أهالي قطاع غزة.

وأكد أن دعم الحكومة وتحويلاتها لقطاع غزة تجاوز ما يقارب 5 مليار شيقل في خلال العام 2015 وذلك لدعم العديد من القطاعات الهامة منها قطاع التعليم والمياه والكهرباء وقطاع الصحة ودفعات الشؤون الاجتماعية.

كما تطرق بشارة إلى الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية باريس الاقتصادية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني، مبيناً الجوانب المالية والقانونية لهذه الخروقات.

وأكد ضرورة اعادة تقييم الخصومات التي تقتطعها اسرائيل من اموال العادات الضريبية الفلسطينية.

من جانبه، أشار القنصل البريطاني العام في القدس إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التشاور وعلاقة الشراكة الحقيقية بين الجانبين، مؤكداً أن المملكة المتحدة تقدم الدعم لفلسطين لأنها تهتم بإقامة الدولة الفلسطينية والحل القائم على مبدأ حل الدولتين.

يذكر أن الدعم البريطاني ينصب على عدة قطاعات أبرزها: قطاع الحكم، والقطاع الخاص، والأمن، بالإضافة إلى الدعم المقدم للموازنة العامة، فضلاً عن الدعم البريطاني المباشر المقدم إلى الأونروا والمساعدات الإنسانية.