عباس زكي : هل يجوز لمن يمثل قمة الإرهاب في العالم أن يترأس لجنة قانونية في الأمم المتحدة؟‎

وجه عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية في حركة فتح أمس رسالة إلى قيادة المؤتمرات والمنتديات القومية العربية والإسلامية والأمناء العامين ورؤساء الأحزاب العربية في الوطن العربي عبر فيها عن  صدمته بالأنباء التي تحدثت عن فوز دولة الاحتلال بترأس لجنة قانونية في الأمم المتحدة، وتصويت مائة وتسع دول لصالحها من بينها دول عربية وإسلامية، وأضاف بأن هذا التصويت يمثل بالنسبة للشعب الفلسطيني والى كل القوى الحية والحرة في العالم، حالة من التردي والانحطاط، وانهيارا للقيم وتنكرا لمئات القرارات الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة ضد دولة الاحتلال. وتساءل زكي كيف يمكن لدولة قامت على أساس القتل ونفي الأخر ومارست التمييز العنصري بامتياز، وارتكبت عشرات المجازر ضد الإنسانية.... دولة مارقة تعتبر نفسها فوق القانون الدولي، وترفض تنفيذ عشرات القرارات الدولية التي صدرت بحقها أن تترأس لجنة قانونية في الأمم المتحدة !!!
 وحول الأنباء التي تحدثت عن تصويت دول عربية وإسلامية لصالح دولة الاحتلال قال زكي بأن تصويت بعض الدول العربية والإسلامية لصالح دولة الاحتلال إن صح ذلك، يمثل خروجا واضحا عن الإجماع العربي والإسلامي، وتمزيقا وإلغاء من طرف الدول المصوتة لكل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك وميثاق الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وسائر مواثيق وقرارات الدعم والتضامن مع فلسطين وكفاحها المشروع لنيل حقها في الحرية وتقرير المصير.   

وناشد  زكي الأحزاب العربية إلى التحرك السريع لشجب وازدراء هذه المواقف والقرارات ورفضها، وحمل الحكومات العربية والإسلامية على التراجع عن هذا التصويت وعدم التعامل مع هذه اللجنة ورئيسها، وأضاف أن الشارع العربي هو صاحب الأقلام الحقيقية المعبرة عن ضمائر جماهير الأمة في التصدي للعدوان واستمرار محاصرته وعزله.

وفي ختام رسالته دعا زكي إلى رفع  الصوت عاليا لمطالبة الأمم المتحدة باعتبار احتلال أرض الغير والسيطرة على ثرواته، وفرض الهيمنة وبسط الإجراءات وسن القوانين غير الشرعية على شعبها، وتدمير القرى والمدن والبيوت وترحيل أهلها، وحرق أطفالها وهم أحياء قمة الإرهاب وأبشع صور انتهاك حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وأعرب زكي عن دهشته واستغرابه أن يتولى من يمثل قمة الإرهاب في العالم رئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة.