جمعية “إلعاد” تطلب من المحكمة التستر على علاقاتها مع وزيرة القضاء

كتبت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخميس،  ان جمعية “إلعاد” الاستيطانية التمست الى المحكمة العليا في محاولة لمنع كشف معلومات حول العلاقة بين الجمعية ووزيرة القضاء اييلت شكيد والمديرة العامة للوزارة. وكانت جمعية “مدينة الشعوب” قد التمست الى المحكمة وطلبت بناء على قانون حرية المعلومات، الكشف على العلاقة بين”إلعاد” وقادة الوزارة، وذلك في اعقاب الاجراء التخطيطي غير الاعتيادي والذي تدخلت فيه المديرة العامة للوزارة، المحامية ايمي بالمور، لصالح مشروع بناء كبير تخطط له “العاد” في حي سلوان في القدس الشرقية. وطلبت “إلعاد” من المحكمة رفض كشف المعلومات.

وتعمل “إلعاد” منذ سنوات على دفع مشروع انشاء مركز الزوار الكبير “كيدم” عند مدخل الحديقة القومية “مدينة داود” التي تديرها. وقبل سنة منيت الجمعية بضربة حين قررت لجنة الاستئناف في مجلس التخطيط القطري تقليص حجم المبنى بشكل كبير، من 16 الف متر مربع الى 10 آلاف متر مربع فقط.

ولم تستطع “إلعاد” تقبل هذا القرار، وسعت في البداية الى الغائه بواسطة التماس اداري ادعت فيه وجود تضارب للمصالح لدى احد اعضاء لجنة الاستئناف، ممثل ادارة التخطيط يارون طال، لأنه قام، حين كان شخصا مستقلا، بالتوقيع على عريضة تعارض البناء في المستوطنات. لكن المحكمة المركزية في القدس رفضت هذا الالتماس، وفرضتعلى الجمعية دفع رسوم المحكمة. وبعد ذلك قدم احد اعضاء المجلس القطري، عميت سوفير، طلبا بإعادة النقاش في مجلس التخطيط.

وخلال النظر في طلب سوفير، وصلت بشكل غير اعتيادي، المديرة العامة لوزارة القضاء، بدلا من الممثلة الدائمة للوزارة في المجلس والتي سبق ودعمت تقليص حجم المبنى. وفي اعقاب الجلسة تم الغاء قرار لجنة الاستئناف واعيد تخطيط البناء الى حجمه الأول.

بعد ذلك توجهت جمعية “مدينة الشعوب” الى وزارة القضاء وطلبت الحصول على معلومات حول من الذي توجه الى الوزيرة او الوزارة بشأن الخارطة، وهل تم عقد لقاءات بين الوزيرة او المسؤولين فيوزارتها مع أي جهة ذات صلة بالمبنى، وما الذي قيل خلال هذه اللقاءات. وجاء في رد الوزارة انه وصل طلب في الموضوع مثل أي طلب يصل الى الوزارة من الجمهور. كما جاء في رد الوزارة ان”المطلوب في هذه البنود، بما في ذلك تفاصيل الطرف الثالث، يمكن ان يمس بالطرف الثالث ولذلك فإننا سنتوجه اليه للحصول على رده”. والطرف الثالث هي جمعية “إلعاد” التي تم اطلاعها بناء على حرية المعلومات على طلب جمعية “مدينة الشعوب”. وقبل شهر ونصف قدمت”إلعاد” طلبا شبه مشابه لطلب “مدينة الشعوب”، وطلبت معرفة ما اذا تم التوجه بهذا الشأن من جهة طرف آخر.

وتم رفض طلب “إلعاد” بعدم تسليم معلومات الى “مدينة الشعوب”، ويوم الاثنين الماضي قدمت “إلعاد” التماسا ضد تحرير المعلومات. كما طلبت التستر على التماسها واستصدرت امرا بمنع نشر تفاصيله.

وجاء من جمعية “مدينة الشعوب” انه “في الوقت الذي تقود فيه وزيرة القضاء تعديل قانون الجمعيات الموجه لملاحقة جمعيات حقوق الإنسان التي تعمل بشفافية ومن اجل الجمهور، تطلب جمعيات اليمين، المقربة من مصادر القوة، مواصلة العمل في الظلام. “مدينة الشعوب” ستواصل العمل من اجل كشف الخطوات التي قادت الى التصديق على مبنى كيدم”. ورفضت جمعية “إلعاد” ووزارة القضاء التعقيب.