الليكود يطرح مشروع قانون لمنع هدم البؤر الاستيطانية في الضفة

كتبت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخميس، ان نائبين من الليكود، ميكي زوهر ودافيد بيتان، طرحا على طاولة الكنيست، امس، مشروع قانون يدعو الى تأجيل اخلاء بؤرة عمونة لسبع سنوات، وذلك بعد قول رئيس الحكومة نتنياهو، بأنه يعمل من اجل تأجيل قرار اخلاء المستوطنة الذي اتخذته المحكمة العليا قبل عامين، والذي تحدد لنهاية العام الجاري. كما دعا نتنياهو كتلته الى المساعدة على ايجاد حل للمشكلة.

ويعتبر اخلاء هذه البؤرة احد الألغام الرئيسية للائتلاف خلال الفترة القريبة. وقال نائب من الليكود لصحيفة “هآرتس” امس، انه “اذا اضطر نتنياهو الى اخلاء المستوطنين بالقوة، فسيمس ذلك به وبالليكود في الانتخابات القادمة. نتنياهو لا يريد اخلاء المستوطنة، وبشكل اكبر لا يريد المس بجمهور المصوتين الطبيعي له”. وحسب رأيه فان “هذا الاخلاء قد يدفع بينت الى الانسحاب من الائتلاف واخذ عدد غير قليل من نواب الليكود معه، وهذه مسألة يريد نتنياهو منعها ايضا”.

واوضحت مصادر في البيت اليهودي منذ بداية الشهر بأن اخلاء عمونة قد يشكل سببا للانسحاب من الائتلاف ولذلك قرروا محاولة دفع “قانون الترتيبات” الذي يشرع مصادرة اراضي خاصة بالفلسطينيين في المستوطنات. والحديث عن مشروع قرار صاغته رئيسة كتلة البيت اليهودي شولي معلم، ووفقا له يتم دفع تعويضات سخية لأصحاب الأراضي، سواء بأراضي بديلة او تعويض مالي، وفي المقابل تنظيم البيوت التي اقيمت على هذه الأراضي. ولايسمح القانون لأصحاب الأراضي بالاعتراض على مصادرة أراضيهم. ويستدل من معطيات قدمتها جمعية”رجابيم” (جمعية يمينية استيطانية اسسها النائب بتسلئيل سموطريتش من البيت اليهودي – المترجم) فانه يقوم في المستوطنات 2026 منزلا على اراضي فلسطينية خاصة.

ويقترح زوهر وبيتان تأجيل اخلاء كل بؤرة مر على اقامتها اكثر من عشر سنوات، لمدة سبع سنوات اذا لم يكن هناك اصحاب للأرض يطالبون باستعادتها. ولا يشير مشروع القانون بشكل عيني الىعمونة، لكنه يتم اعتباره “حلا للاخلاء القريب”. وحسب زوهر فان المقصود”مستوطنات تقوم منذ عشر سنوات على الأقل في ظل غض النظر او المساعدة من قبل الدولة. وفي مثل هذه الحالات التي لا يوجد فيها مستأنف عيني يطالب بالأملاك، ما يعني انه لا يوجد من تعاد اليه الأرض، يمكن تأجيل الاخلاء لسبع سنوات ومنح المستوطنين نفسا طويلا لاستكمال ترك المكان”.

يشار الى ان الكنيست امتنعت حتى اليوم عن سن قوانين تتطرق الى مكانة الأراضي في الضفة الغربية. فحسبالقانون الدولي يعتبر القائد العسكري هو صاحب السيادة في الضفة وهو الذي يحق له اتخاذ قرارات بشأن مكانة ارض معينة. واذا ما تم تمرير قانون زوهر وبيتان، فهذا يعني تغيير الوضع، وقيام الكنيست لأول مرة بتحديد مكانة الأرض في المناطق. ويهدف مشروع القانون هذا ليس الى منع مناقشة اخلاء البؤر الاستيطانية فحسب، وانما الالتفاف على قرارات سبق واتخذتها المحكمة العليا، وذلك لأن القانون يحدد بالتفصيل انه يجب اولا تنظيم مكانة عمونة، اكبر بؤرة في الضفة، وعوفرا، التي سبق وحددتالمحكمة العليا بأنه يجب هدم تسعة مباني فيها حتى شباط 2017.

وعقد اعضاء حزب “تكوما” (حليف البيت اليهودي) اجتماعا في بؤرة عمونة امس. وقال رئيس الحركة، الوزير اوري اريئيل انه “مضت الأيام التي كان يمكن فيها اقتلاع مستوطنات في ارض اسرائيل. سنعمل بكل قوانا من اجل منع اخلاء مستوطنة بفعل الملاحقة السياسية من قبل تنظيمات اليسار المتطرف. نحن نتذكر المشاهد الصعبة هنا قبل عشر سنوات، ولا احد يريد العودة الى هذه الاماكن. عمونة لن تسقط ثانية”.