فلسطين تشارك باجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

نيويورك- شاركت دولة فلسطين، اليوم السبت، في الاجتماع ال26 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي عقد في نيويورك.

وألقت المستشارة القانونية بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ريم منصور، كلمة ذكرت فيها أنه بعد الحصول على وضع دولة مراقبة في الأمم المتحدة، فقد مكن انضمام فلسطين إلى المعاهدات والاتفاقيات المتعددة من  تعزيز دورها، بوصفها عضوا في المجتمع الدولي، في تنفيذ القانون الدولي وضمان تحقيق الجوانب المفيدة عالميا للصكوك مثل اتفاقية قانون البحار.

وأضافت في بيان صحفي، وصل إلى "وفا"، اليوم، أن الانضمام إلى اتفاقية قانون البحار، وذلك في ممارسة لقدرتنا وكتعبير عن إرادتنا لتعزيز سيادة القانون الدولي، يسهم في تدعيم الطابع العالمي للاتفاقية، وتركز جهودنا في هذا الصدد ليس فقط على القضايا التي تؤثر مباشرة على فلسطين والقيود والانتهاكات لحقوقها وفقا للاتفاقية ولكن أيضا تلك التي تؤثر على بقية دول المنطقة والعالم.

وتابعت، على الرغم من أن الاتفاقية ترمي إلى تحقيق أهداف هامة من خلال إنشاء نظام قانوني دولي للبحار ينفذ عالميا، فإنه يحمل أهمية خاصة لدولة فلسطين، فالاتفاقية تؤكد بلا شك حق كل دولة في مياهها الإقليمية وحقها في ممارسة سلطتها على المنطقة المتاخمة وحقها في استكشاف واستخراج الموارد في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وهذه كلها أمور ذات أهمية كبيرة لدولة تحت الاحتلال تسعى لتمكين شعبها من ممارسة حقه في تقرير المصير والحقوق الأخرى، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

وقالت أنه للأسف، لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه الانتهاكات المستمرة لحقوقه بما في ذلك فيما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية قانون البحار، وأن الصيادين الفلسطينيين من قطاع غزة،  تحت الحصار لمدة عشر سنوات، وتقتصر منطقة الصيد لهم على  6-3  ميل بحري من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يضع هذا القيد بشكل أحادي، وبذلك يتم تقويض واحد من أهم مصادر الغذاء ل 2 مليون فلسطيني، وعلاوة على ذلك، هذه المنطقة المحدودة للغاية لا تشكل بيئة آمنة للصيادين الفلسطينيين حيث يتعرضون بشكل مستمر للقوة العسكرية الإسرائيلية، والاعتقال التعسفي والمضايقة وتدمير ممتلكاتهم، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولوقف إطلاق النار الذي تم إقراره منذ عام 2014.

وأردفت أن فلسطين منعت من ممارسة سيادتها ومن فوائد كونها الدولة المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط،  بالإضافة الى عدم سيطرتها  كدولة على مناطقها البحرية.

وتعتزم دولة فلسطين اتخاذ خطوات من جانبها وكذلك على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف وفقا للاتفاقية لتحقيق هذه السيطرة على مناطقها البحرية، وستشمل هذه الخطوات اعتماد مشروع تشريع على المستوى الوطني يجري إعداده وذلك تمشيا مع أحكام الاتفاقية بهدف وضع إطار للمفاوضات والاتفاقيات المستقبلية مع الدول المجاورة، وأيضا تماشيا مع الاتفاقية.

وقالت المستشارة منصور في ختام كلمتها إن دولة فلسطين تناشد جميع الدول والكيانات والأفراد على احترام الحدود البحرية لدولة فلسطين، وتطالب جميع الشركات والمؤسسات الأخرى بمراجعة عقودها بالنسبة للمناطق البحرية الفلسطينية وتحثها على عدم اتخاذ أي إجراء في هذه المناطق دون اتفاق مسبق مع دولة فلسطين، كما تحتفظ فلسطين بحقها في المطالبة بالتعويض عن أي استغلال غير مشروع لمواردها في السنوات الماضية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتؤكد دولة فلسطين استعدادها للتعاون مع  أعضاء المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل تعزيز احترام اتفاقية قانون البحار وغيرها من صكوك القانون الدولي، ومن هذا المنطلق، فإن دولة فلسطين يسرها أن يتم تعيينها في لجنة وثائق التفويض وأن تسهم بشكل إيجابي في الاحتياجات التشغيلية لهذا الاجتماع الهام.