الزبيدي يجتمع باللجنة التحضيرية لمساندة ودعم المزارع الفلسطيني في موسم قطف الزيتون    اقتحام وتنكيل للأسرى في سجن جانوت تنفيذا لتعليمات وأوامر الوزير المتطرف ايتمار بن غفير    الزبيدي يلتقي متضامنين دوليين بعد عودتهم من بلدة قصرة ويشيد بدورهم في حماية الأهالي ودعم صمودهم    الزبيدي من قصرة ...لن نترك أهلنا في القرى المستهدفة وحدهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين    كاتس يقرر نقل صلاحيات 'إنفاذ القانون' بالضفة الغربية إلى عهدة بن غفير    قصرة    هيئة الأسرى توثق شهادات جديدة لأسرى و أطفال تعرضوا للضرب والتنكيل لحظة اعتقالهم    الزبيدي يستقبل كادرأً فتحاوياً من محافظة الخليل ويبحث التطورات الداخلية والاستعداد للانتخابات    الزبيدي يؤكد على ضرورة تفعيل مفوضية العلاقات الوطنية وتعزيز دورها في ترسيخ الوحدة الوطنية    السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك  

الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك

الآن

النائب العام ووزير المالية يبحثان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

 اجتمع النائب العام المستشار أحمد براك في مكتبه اليوم الخميس، مع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة، ورئيسة نيابة الجرائم الاقتصادية نجاة بريكي.

وتمحور الاجتماع حول عدة مواضيع، من بينها تعديل قانون دعاوى الحكومة، وإعطاء مرونة لإمكانية ترافع المستشارين القانونيين لوزارة المالية أو الوزارات والهيئات الحكومية بالقضايا الخاصة بهم، وكذلك الأجهزة الأمنية.

وناقش الاجتماع موضوع الأخطاء الطبية وضرورة التأمين على المستشفيات، إضافة الى ضرورة إيجاد قانون يلزم الأطباء على التأمين ضد أخطار المهنة، كما ناقش موضوع قضايا الموظفين والرواتب، وإيجاد تصور بخصوصها في ظل كثرة هذه القضايا.

واتفق الطرفان على ضرورة تشكيل لجنة من النيابة والمالية والجهات المتخصصة للبحث في كل القضايا السابقة وما يستجد من قضايا وإعطاء توصية بها حول أفضل الخيارات القانونية لانهائها.

وأكد النائب العام على ضرورة الشراكة الدائمة والمستمرة مع وزارة المالية والتخطيط، بما يخدم سير الدعاوى التي سترفع على الحكومة واتخاذ الإجراءات المناسبة، وضرورة ربط الجهات ذات الاختصاص بوزارة المالية بالنظام الالكتروني للنيابة العامة لإمكانية الاطّلاع على سير قضايا الحكومة بشكل يومي وتفادي التأخير بالتبلغ وضياع الحق العام نتيجة ذلك.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026