ألمانيا تتعهد بدعم العديد من القطاعات المهمة في فلسطين بحوالي 85 مليون يورو

 وقع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة مع رئيسة قسم الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية كريستين توتزكي بروتوكول المشاورات الفلسطينية الألمانية لعام 2016 والذي تعهدت الحكومة الألمانية من خلاله بدعم فلسطين بمبلغ 85.72 مليون يورو.

ووفق بيان صادر عن وزارة المالية والتخطيط فإن الدعم يشمل العديد من القطاعات الحيوية ومن أهمها: قطاع المياه، وقطاع الحوكمة ودعم البلديات، وقطاع الاقتصاد ويشمل الدعم أيضاً قطاعات غير مركزية أخرى مثل قطاع التعليم والزراعة والعمل.

وقال البيان الذي تلقت "وفا" نسخة منه اليوم: جاء ذلك بعد اجتماع المشاورات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والالماني والتي عقدت في وقت سابق بوزارة المالية والتخطيط في رام الله، بحضور رئيس الممثلية الألمانية في فلسطين "بيتر بيرفيرت" وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، بالإضافة إلى مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الجانب الألماني، والعديد من الكوادر المختصة في وزارة المالية والتخطيط.

وأضاف: لقد تمحورت المشاورات حول مراجعة وتحليل التزامات الطرفين، والاطّلاع على سير عمل المشاريع التي يجري تنفيذها، واستعراض سبل التعاون المشترك من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

ورحب الوزير بشارة بالوفد الألماني معبراً عن شكره وتقديره للحكومة الألمانية على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني ودورها الايجابي في دعم المبادرة الفرنسية للسلام، ومقدراً اهتمام الحكومة الألمانية بالشعب الفلسطيني من خلال المساعدات الحيوية التي تخصصها ألمانيا لدعم قطاعات مهمة في فلسطين.

وأكد بشارة أهمية دعم المشاريع وتمويلها في فلسطين، خاصة في مناطق "ج" والقدس الشرقية، بالإضافة إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون لضمان انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، مؤكدا تعزيز العلاقات الفلسطينية الألمانية التي تسهم بدورها بدعم القضية الفلسطينية في شتى الميادين.

وقدم بشارة خلال الاجتماع عرضاً لأهم الإنجازات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وإدارة المال العام والتي تعمل الحكومة الفلسطينية جاهدة لتجاوزها لبناء اقتصاد دولة وتمكين الانسان الفلسطيني فيها، مشيراً إلى الفرص التي من الممكن أن ترتقي بالاقتصاد الفلسطيني اذا ما اتاحت الاوضاع السياسية والاقتصادية الى ذلك.

وأضح أن الاجراءات والمعوقات الاسرائيلية على الأرض هي السبب الأساس في تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني وكذلك توتر الاوضاع السياسية على الأرض.

وقال: إنه على الرغم من الوضع السياسي الحالي وأثره السلبي على الاقتصاد الفلسطيني،  قامت الحكومة الفلسطينية بعدة إجراءات إصلاحية ناجحة، حيث تمكنت الوزارة في هذا الصدد من خفض العجز وزيادة الايرادات وخفض ديون القطاع الخاص، وكل هذا رغم انخفاض الدعم الخارجي إلى النصف على مدار ثلاث سنوات متتالية.

وذّكر بشارة الحضور بالالتزامات المالية على الحكومة الفلسطينية فيما يخص دعم وتمكين المواطن الفلسطيني وخصوصا في مجالات التعليم والصحة والمعونات الاجتماعية، وكذلك التزام الحكومة الفلسطينية بدعم اهلنا في قطاع غزة، حيث اكد بشارة ان دعم الحكومة وتحويلاتها لقطاع غزة تجاوز الـ5 مليار شيكل في خلال العام 2015 وذلك لدعم العديد من القطاعات الهامة منها قطاع التعليم والمياه والكهرباء وقطاع الصحة ودفعات الشؤون الاجتماعية.

كما تطرق إلى الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية باريس الاقتصادية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني، مبيناً الجوانب المالية والقانونية لهذه الخروقات.

وأكد ضرورة إعادة تقييم الخصومات التي تقتطعها إسرائيل من أموال العادات الضريبية الفلسطينية.

من جانبها، أشارت توتزكي إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التشاور وعلاقة الشراكة الحقيقية بين الجانبين، مؤكداً أن الحكومة الألمانية تقدم الدعم لفلسطين لأنها تهتم بإقامة الدولة الفلسطينية والحل القائم على مبدأ حل الدولتين.

كما أكد بيرفيرت الدعم الألماني للمبادرة الفرنسية بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، وعلى العمل من خلال هذه المبادرة على دعم الجهد الفلسطيني في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قطاع الحوكمة.