الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي .. ذراع دبلوماسية لحشد التضامن

جعفر صدقة

 بتأسيس الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، بمرسوم رئاسي، أضاف الرئيس محمود عباس ذراعا دبلوماسية جديدة لحشد التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني وقضيته، ومشروعه الوطني بإقامة دولة مستقلة تكون رافدا أساسيا لتحقيق السلم والتنمية في المنطقة والعالم.

المرسوم الرئاسي بتأسيس الوكالة صدر في الثالث عشر من كانون الثاني من هذا العام، كأداة دبلوماسية عامة لوزارة الخارجية تسترشد بمبدأ "التضامن من خلال التنمية"، وتهدف الى تقديم المساعدة الانمائية والدعم الفني للدول الشقيقة والصديقة والداعمة للشعب الفلسطيني، من خلال الاستعانة بالخبرات الفلسطينية في الوطن والمهجر، انطلاقا من الإيمان العميق بالمسؤولية تجاه هذه الدول، وتعبيرا عن الامتنان والتقدير للدعم المقدم لدولة فلسطين من المجتمع الدولي على مر السنين.

الوكالة ستقوم بدور المنسق والداعم للجهود الفلسطينية في الوصول الى مناطق جغرافية متنوعة لتحقيق مصالح دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، وتعزيز الهوية الفلسطينية في الخارج، بما في ذلك بين المغتربين، من خلال الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

وتهدف الوكالة إلى تنمية التعاون الثنائي والثلاثي والمتعدد في الدول المستهدفة، بما يشمل التعاون فيما بين دول الجنوب، وبينها وبين دول الشمال من أجل الوصول الى عالم أكثر إنصافا.

لم تحتاج الوكالة الى طويل وقت حتى بدأت بترجمة هذه الرؤيا على أرض الواقع، فكانت أولى مبادراتها قيادة وفد اغاثي يضم 19 طبيبا وممرضا لمساعدة منكوبي الزلزال الذي ضرب الاكوادور في أوسط شهر نيسان، وشملت انشطة الوفد ايضا تقديم مساعدات انسانية لتجمعات تقطعت بها السبل بسبب الزلزال.

"كانت فلسطين من الدول القلائل التي أرسلت وفدا طبيا لإغاثة منكوبي الزلزال بأمر مباشر من الرئيس محمود عباس وتوجيهات من وزير الخارجية رياض المالكي، وقد قوبلت هذه المبادرة بترحاب وامتنان كبيرين من الاكوادور على المستويين الرسمي والشعبي"، قال مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، الذي ترأس الوفد الى هناك.

وأضاف: إضافة إلى البعد الإنساني البحت، فقد كانت هذه المبادرة نوعا من رد الجميل، فقد كانت الأكوادور من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ودعمت قرار الاعتراف بها كدولة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. التعبير عن الامتنان ورد للدول التي وقفت تاريخيا إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة هو أحد المكونات الأساسية التي تنطوي عليها رسالة الوكالة، وهي بذلك أداة فاعلة لتكريس هذا الدعم وتعزيزه وتوسيع نطاقه كرافد مهم للجهد الدبلوماسي الذي تقوم به القيادة الفلسطينية في كل المحافل الدولية.

في جعبة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي العديد من مشاريع المبادرات، والتي بدأت خطوات تنفيذها على الأرض، سواء في إفريقيا أو العالم العربي أو أميركا اللاتينية وغيرها من الأقاليم الجغرافية كلما لزم الأمر، بالاستفادة من الخبرات والكوادر الفلسطينية لتقديم المساعدة لهذه الدول، خصوصا في مجالي التعليم والصحة.

قبل أسابيع، زار وفد من الوكالة العاصمة اللبنانية بيروت، واطلع على أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان واحتياجاتها، ودراسة إمكانيات الاستفادة من الخبرات والكوادر الفلسطينية هناك ودمجهم في أنشطة الوكالة، وبذلك تحقق هدفين في آن: رفع مستوى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، المحرومين من العمل في عشرات المهن، وفي نفس الوقت تقديم المساعدة للدول المستهدفة.

في الفترة الأخيرة، خطت الوكالة عدة خطوات تمكنت من خلالها فرض حضور إقليمي جيد قياسا إلى عمرها القصير، كانت أولاها عقد جلسات من الحوار والمباحثات مع العديد من والوكالات النظيرة، كالوكالة التركية للتنمية والتعاون الدولي "تيكا"، حيث توصلت الوكالتان إلى اتفاق شراكة إستراتيجية، ووزارة التنمية البريطانية، وقد تم الاتفاق مبدئيا على إنشاء لجنة مشتركة بين الحكومتين، الفلسطينية والبريطانية، برئاسة وزيري الخارجية، لتشمل التعاون في مجالات الصحة، والتعليم، والأمن، والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى بحث آفاق التعاون مع الوكالة النمساوية للتنمية، والحكومة الهندية، والبرازيلية، والتايلندية، والإيطالية، والكورية، وغيرها من الوكالات والدول.

إحدى "الثمار المبكرة" لجهود الوكالة، انضمام دولة فلسطين إلى عضوية منتدى الأمم المتحدة للخدمة المدنية، الذي عقد في العاصمة الكازاخية في ايار الماضي، لتكون بذلك أول دولة عربية تنضم إلى الدول البالغ عددها 37 دولة عضو في هذا المنتدى.

ويعتبر المكتب الإقليمي للخدمة المدنية واحدا من أهم الملتقيات التي يتم من خلالها تبادل الخبرات، والمعرفة، وبناء القدرات بين الدول الأعضاء، في مجال الخدمة المدنية.

خطوة مهمة أيضا، خطتها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في وقت مبكر من عمرها، تمثلت باختيارها، مؤخرا، عضوا في فريق العمل المصغر المكلف بوضع خطة خارطة طريق لتعزيز فاعلية التعاون بين وكالات التنمية التابعة للدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك في اجتماع عقدته وكالات التعاون الدولي والفني للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي? الذي عقد في العاصمة الاندونيسية جاكرتا في أيار، على هامش الاجتماع السنوي الواحد والأربعين لمجلس المحافظين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

واختير إلى جانب الوكالة في هذا الفريق كل من: الوكالة المغربية للتعاون الدولي? والوكالة التونسية للتعاون الفني? والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية? ووكالة التنمية الوطنية والتخطيط الاندونيسية.

وتم تكليف فريق العمل المصغر بمهام صياغة خطط عمل? وتحديد الآليات والتدابير اللازمة لتنفيذ آلية تبادل المعارف والخبرات بين الدول الأعضاء؛ بما يساهم في رصد التحديات? وتحديد الاحتياجات والأولويات? والربط بين وكالات التنمية المختلفة وكافة الجهات ذات العلاقة لتأسيس وإنشاء شراكات بينها.

وستتولى الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وباقي أعضاء فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ الخطط وتحقيق الانجازات وإجراء التقييم? بتنسيق ومتابعة البنك الإسلامي للتنمية.

وخلال اجتماع جاكارتا، قدم الزهيري عرضا عن رؤية الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، وأهدافها وما تسعى لتحقيقه عبر التعاون جنوب­جنوب، والتعاون الثلاثي، والبرامج والشراكات التي تسعى لإنجازها مع الدول الأعضاء ووكالات التنمية بما يتماشى مع أولويات خطة اختيار الوكالة الفلسطينية في عضوية فريق العمل المكلف بتعزيز فاعلية التعاون بين وكالات التنمية في مجموعة البنك الإسلامي.

وستوقع الوكالة الأسبوع القادم اتفاقيه شراكه استراتيجية طويله الأمد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز عملها وتمكينها من مسؤولياتها عبر برامج بناء قدرات وشراكات تعاونية مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية.

وقال الزهيري إن الوكالة تركز حاليا على انجاز عدد من المشاريع في قارة افريقيا، تنفيذا لما ورد في خطاب الرئيس عباس أمام القمة الأفريقية الأخيرة، والعمل على تطوير مشاريع قائمة خاصة مع تركيز الطرف الإسرائيلي على إفريقيا في هذا التوقيت بالذات.

وأضاف: أن الوكالة تعمل على إيفاد طواقم طبية متخصصة الى مستشفى فلسطين في تنزانيا أواخر شهر أيلول القادم، لإجراء عمليات جراحية للمحتاجين هناك، والعمل على اعادة تأهيل هذا الصرح الطبي الفلسطيني في افريقيا، إضافة الى تنفيذ برامج تدريب بأيدي وخبرات فلسطينية في دول الساحل الأفريقي.

وبموجب المرسوم الرئاسي، يشرف على الوكالة مجلس إدارة من أحد عشر عضوا، برئاسة وزير الخارجية، ويضم ممثلين عن وزارات: الصحة، والتربية والتعليم العالي، والأوقاف، والزراعة، والصناديق العربية والإسلامية، والجامعات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ويشكل المجلس من قبل الرئيس، بتنسيب من وزير الخارجية، ويدير الوكالة "مدير عام" بدرجة سفير.

وقال الزهيري من الصعب أن تتحول فلسطين إلى دولة مانحة، نتيجة لعقود طويلة من الاحتلال وما ترتب عليه من حرمان في مجالات التنمية المختلفة، فحتى لو تحقق الاستقلال الناجز، فإنها ستبقى بحاجة إلى المساعدات لفترة طويلة لإعمار ما دمّره الاحتلال، ولتعويض النقص الكبير في مشاريع التنمية، لهذا فإن المساعدات التي تقدمها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تعتمد على الكوادر والخبرات والكفاءات الفلسطينية، في الوطن والمهجر، في تقديم المساعدات للدول المستهدفة.