نهج إسرائيلي عنصري.. منع زوار "الأقصى" من المرور عبر "حارة اليهود"

القدس المحتلة- كشفت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، اليوم الاثنين، عن نهج جديد ابتدعته الشرطة الاسرائيلية في القدس الشرقية، بمنع السكان الفلسطينيين من المرور في حارة اليهود ايام الجمعة للوصول الى المسجد الأقصى في القدس الشريف.

وبعثت المحامية نسرين عليان من الجمعية، برسالة عاجلة الى ضابط شرطة القدس يورام هليفي، تطالبه فيها بوقف النهج الجديد الذي ابتدعته الشرطة الاسرائيلية في القدس الشرقية بمنع السكان الفلسطينيين من المرور في حارة اليهود ايام الجمعة.

وبدأ هذا النهج العنصري التمييزي في ايام الجمعة في شهر رمضان منع بموجبه افراد الشرطة الاسرائيلية المواطنين وزوار المسجد الأقصى الذين يأتون من الجهة الجنوبية للحرم بالمرور من حارة اليهود سواء مشيًا على الأقدام او في المركبات.

وقالت المحامية نسرين عليان في رسالتها: إن أفراد الشرطة الإسرائيلية قالوا للناس بشكل واضح انه ممنوع مرور السكان العرب من حارة اليهود. هذا التمييز والفصل التعسفي، يتمثل بمنع دخول السكان والأهالي العرب، بينما يتيح لليهود التجول بحرية في كافة احياء البلدة القديمة، وكافة ارجاء المدينة.

وأضافت أن هذا الفصل خطير جدًا، وهو يقلّص حرية التنقل لأهالي القدس العرب، كما يتم في انظمة ظلامية. هذه السياسة التمييزية موجهة ضد المصلّين الذين يأتون للمسجد الأقصى بهدف الصلاة واقامة الشعائر الدينية، وبذلك فهي تمس بشكل خطير بحرية العبادة وممارسة الصلاة في الأماكن المقدسة والوصول اليها، في شهر رمضان المبارك الذي يعتبر أكثر الأشهر قدسية بالنسبة للمسلمين.

وهاجمت المحامية عليان قرار الشرطة العنصري، التي تمارس سياسة تمييزية واضحة ضد اهالي القدس الشرقية وزوار المدينة، وتكيل بمكيالين. فبدلاً من اجراء ترتيبات خاصة لتسهيل وصول الزوار الى المسجد الأقصى في شهر رمضان، حيث يتوافدون بأعداد كبيرة، كما تفعل في فترات الأعياد اليهودية، تزيد الشرطة من صعوبة الوصول الى المسجد الأقصى، وبدلا من اتاحة الوصول من خلال طرق قصيرة فإنها تجبر الزوار على السير الى مسافات طويلة، وتمنعهم من دخول حارة اليهود للوصول الى المسجد الأقصى، بموجب انظمة عمل تمييزية عنصرية تستمر لأيام.

وأكدت المحامية عليان، ان استخدام الشرطة لوسائل غير قانونية هو مخالفة واضحة للقانون، واعتماد التمييز القومي والديني، لمنع دخول مجموعة معينة لمنطقة عامة هو أمر مخالف للقانون ومس خطير بالحقوق الأساسية، وما يزيد من خطورة هذا الحظر هو ممارسته من قبل الشرطة المسؤولة عن الحفاظ على النظام العام وحماية الجمهور من اي انتهاك.

واختتمت عليان رسالتها بمطالبة ضابط منطقة القدس بوقف هذا النهج فورًا ومنع اي تصرف وانتهاك يمنع او يحد من حرية التنقل او حرية العبادة لأهالي مدينة القدس وكل الزوار الذي يتوافدون اليها.