مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين ينتقد تقرير "الرباعية"

القاهرة- أنتقد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية سعيد أبو علي، تقرير الرباعية الدولية الاخير والذي ساوى بين الجلاد والضحية، متخليا عن مسئوليات واختصاصات الآلية الدولية منذ بداية عملها وفق خارطة الطريق لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية  وتمكينها من الاستقلال لتحقيق السلام الشامل.

وقال ابو علي في كلمته في افتتاح الدورة 96 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية والذي انطلقت أعماله أمس الأحد، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير- رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا، أن العرب وهم على أبواب قمة نواكشوط بموريتانيا، فان القضية الفلسطينية وإزاء عدة مشاريع قرارات مطروحة أمام القمة ستحظى بكل الدعم اللازم انطلاقا من الأولوية التي توليها القمة العربية للقضية الفلسطينية، متمنيا النجاح للاجتماع وخروجه بالتوصيات الهامة لخدمة القضية الفلسطينية.

وشدد على أهمية الاجتماع الذي يأتي في ظل استمرار وتواصل الأوضاع بالغة الصعوبة التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار وتصاعد الانتهاكات الاسرائيلية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، في سياسة ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال لتدمير أية فرصة لتحقيق حل الدولتين، وذلك من خلال تصاعد وتسريع وتوسيع نطاق بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الاراضي وتواصل بناء جدار الفصل العنصري، والاستهداف الخطير لمدينة القدس المحتلة.

وحذر ابوعلي، من خطورة هذه السياسات والاجراءات لتنفيذ مخططات تهويد المدينة المقدسة  التي وضعت مسبقا من أجهزة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تدفع جماعات المستوطنين الى مهاجمة يومية للمسجد الأقصى المبارك بحماية مباشرة من قوات الاحتلال، بالاضافة إلى منع المصلين من أداء الصلاة كجزء من تنفيذ خطوات المخطط الخطير الذي تتبناه سلطات الاحتلال ضد المسجد الاقصى المبارك، موضحا ان مساحة الأراضي التي استولت عليها سلطات الاحتلال في القدس نحو 87% ولم يتبق للمقدسيين سوى 13%.

وأشاد أبوعلي، بالموقف العربي الداعم لأي جهد دولي او اقليمي لدفع العملية السلمية وفي مقدمة هذه المجهودات المبادرة الفرنسية للسلام، وذلك بعقد مؤتمر دولي يصوب المرجعية الدولية ويؤكد الأسس التي ترتكز عليها عملية السلام، وعدم ترك الأمور على حالها مما يعزز مشاعر الاحباط واليأس، والذي يعزز الإرهاب والتطرف وقد يدفع الى تفجر الوضع في المنطقة والعلم بأسره.

وطالب المجتمع الدولي بإيجاد نظام حماية دولية يحمي الشعب الفلسطيني ومممتلكاته ومقدساته من عدوان جيش الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، وذلك عن طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس، إنسجاما مع قرارات مجلس الأمن، ووفق سقف زمني محدد بما يمكن الدولة الفلسطينية من الاستقلال وممارسة السيادة.

ومن جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير- رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الآغا، على أهمية المؤتمر الذي يعقد في وقت تتعرض فيه المنطقة العربية الى هجمة شرسة تستهدف تمزيق الأمة العربية ونشر الفوضى والطائفية لترويع شعوبها وتشريدها من أوطانها سعيا للسيطرة على مقدراتها وثرواتها، موضحا أنه من المحزن ان نرى عدة ملايين من أبناء الامة العربية مشردين ومهجرين يبحثون عن ملجأ لهم في أوروبا وغيرها يلتمسون الأمن والسلام مع عائلتهم لأن بلادهم ضاقت بهم .

وأكد الأغا في كلمته، أن ما يجري في المنطقة  العربية يخدم أجندة الاحتلال اليمينية الاسرائيلية للتهرب من المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي، وإستغلال ظروف الفوضى وغياب العرب عن المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية لأجل تحقيق الحلم الاسرائيلي، بإستكمال عملية تهويد القدس المحتلة لتكون عاصمة موحدة للدولة اليهودية .

وانتقد الاغا، التقرير الذي أصدرته لجنة الرباعية الدولية، قائلا أنه يشكل خروجا فاضحا على القانون الدولي وقرارات الرباعية الدولية ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية، حيث لا يتضمن انسحابا كاملا الى حدود 1967 وبما يشمل مدينة القدس، كما لم يتضمن إقراراً بعدم شرعية الاستيطان وهو ما يزيد المخاوف من أن يزيد التوتر، كما أنه لا يصلح لأن يكون تقريرا يؤدي مهمة السلام المطلوبة، داعيا مجلس الامن ألا يؤيد هذا التقرير.

وثمن الدور الرئيسي لوكالة الغوث الدولية "الاونروا" على الجهود الكبيرة التي تقوم بها من أجل توفير الخدمات لللاجئيين الفلسطينين والحرص على استمرارية عمل الاونروا ودعمها، والتنسيق معها لحين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينين طبقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح الأغا، ان التقرير الأخير الذي صدر عن البنك الدولي، حيث كشف عن الآثار والتداعيات الوخيمة للحصار المفروض على قطاع غزة في بلوغ معدل البطالة بين الشباب بنحو60%، ومعاناة السكان من سوء الخدمات العامة الأساسية، وتدني جودتها مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي، علاوة على وجود نحو 80% من سكان القطاع يحصلون على شكل من أشكال الإعانة الاجتماعية، كما لا يزال 40% من سكان القطاع يقبعون تحت خط الفقر وهي أرقام صادمة .

 وأوضح، الى ان قطاع غزة أصبح مصدرا رئيسياً للعجز والأعباء المالية على مالية السلطة الفلسطينية والتى تضخمت بفعل الانقسام الداخلي، حيث يأتي 13% فقط من إيرادات السلطة الفلسطينية من قطاع غزة في حين يتركز حوالى 43% من إنفاقها في غزة، وما يزيد الأمور تعقيدا، استمرار الانقسام وفشل كل الجهود التي بذلت حتى الآن لاعادة الوحدة بين شطري الوطن.

واشار الأغا، الى ان اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يتعرضون لنفس المعاناة التى يتعرض لها الاشقاء السوريون، ولذا فإن المطالبة مستمرة لكافة اطراف النزاع في سوريا، بتحييد مخيمات اللاجئين الفلسطينين وتأمين عودة آمنة  للنازحين الى مخيماتهم، مؤكدا على ضرورة تمسك اللاجئين بحقهم في العودة الى ديارهم وفقا للقرار194، حيث اننا نحيي الدول العربية المضيفة  والرافضة للتوطين ونتوجه بالدعوة الى السلطات اللبنانية من أجل منح اللاجئين الفلسطينين الحقوق المدنية التي تخفف من معاناتهم وتعزز من صمودهم، مؤكدا ان الخطر الكبير الذي يواجه المشروع الوطني الفلسطيني هو استمرار إسرائيل في توسيع الاستيطان الذي ينهب الارض الفلسطينية من خلال الاستيلاء على معظمها.

ومن جانبها، أعربت رئيس وفد مصر الوزير مفوض مي طه خليل، مدير شؤون فلسطين بوزارة الخارجية، عن حرص مصر الدائم بان القضية الفلسطينية هي احد اهم أولويات السياسة الخارجية المصرية، وذلك ايمانا بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه الشرعية من اجل إقامة دولته .

واكدت خليل في كلمتها، التزام مصر ببذل الجهد لدعم الاشقاء الفلسطينيين في كافة المناحي سواء على الصعيد الدولي او في إطار رعاية ملف المصالحة الفلسطينية .

وقالت إن الوضع الحالي في فلسطين غير قابل للاستمرار ولا يوجد بديل عن التوصُّل الى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، حيث ان الأراضي الفلسطينية ما زالت تشهد المزيد من التوتر وعدم الاستقرار الناتج عن استمرار الاحتلال والظلم والقهر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وانعدام الأفق السياسي وتهديد حل الدولتين .

واشارت انه برز مؤخرا على الساحة الدولية محاولات جديدة لتحريك عملية السلام وآخرها الطرح الفرنسي وعقد مؤتمر باريس الوزاري في يونيو الماضي لتدشين عملية جديدة للمفاوضات، مضيفة ان المبادرة الفرنسية وضعت عددا من الخطوات المحددة آخرها عقد مؤتمر دولي للتسوية.

واوضحت ان زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري الى رام الله الشهر الماضي مثلت فرصة طيبة للوقوف على تطورات الأوضاع على الارض وتبادل وجهات النظر حول الحراك الفلسطيني في المحافل الدولية لعقد مؤتمر دولي وتكثيف دور لجنة المتابعة العربية للسلام وانهاء الاحتلال الاسرائيلي في إطار الجامعة العربية .

ويناقش المؤتمر على مدار 5 أيام، تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال ومناقشة تقاريره حول الاستيطان الإسرائيلي والهجرة وجدار الفصل العنصري وموضوع التنمية في الأراضي المحتلة وقضية اللاجئين الفلسطينيني ونشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينييين "الأونروا" وأوضاعها المالية، كما سيناقش دعم صمود الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال، والاستيطان، وجدار الفصل العنصري، والتنمية في الأراضي الفلسطينية، وقضية اللاجئين الفلسطينيين، بالاضافة الى نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأوضاعها المالية، ومناقشة ومتابعة توصيات الدورة السابقة (95) لمؤتمر المشرفين، وتوصيات الدورة (74) لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، واجتماعه المشترك مع المسؤولين عن شؤون التربية والتعليم بالـ"أونروا" الصادرة عن اجتماعهم الذي عقد في شهر أيار الماضي في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، هذا وسيقدم الوفد الفلسطيني تقريراً حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والإنتهاكات الإسرائيلية في القدس، ومحاولات تهويدها، واستهدافها للوجود الفلسطيني فيها.

ويشارك في المؤتمر وفود من الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة الى منظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، والمنظمتين العربية والإسلامية للعلوم والثقافة.

وضم الوفد الى جانب الأغا: مدير عام الدراسات في دائرة شؤون اللاجئين سعيد سلامة، والمستشار اول مهند العكلوك، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .