قانون الجمعيات في إسرائيل .. رقاب ناشطي السلام وحقوق الإنسان تحت السيف

أسيل الأخرس

بإقرار البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" قانون الجمعيات بالقراءة الثالثة، باتت رقاب اليساريين وناشطي السلام في إسرائيل تحت السيف، لا احد يدري متى ينزل ومتى يرتفع.

واعتبرت عضو الكنيست عن القائمة المشتركة عايدة توما أن لإقرار القانون "أبعادا سياسية خطيرة فهو يصور الجمعيات، وغالبيتها من الجمعيات اليسارية والناشطة في حقوق الانسان، على انها عميلة، ويخلق اجواء من التخوين للناشطين فيها، والتهديد لحياتهم".

وقالت، ان القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 57 عضوا في الكنيست، يحد من الحريات ويلزم المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية، التي تتلقى اكثر من 50% من تمويلها من دول اجنبية، بالاعلان عن مصادر تمويلها في المراسلات الرسمية ووسائل الاعلام، وامام أي مساءلة في الكنيست.

واعتبرت ان القانون يأتي ضمن سلسلة قوانين اقرت واشتهرت بها الحكومة الحالية، وخطوة جديدة ضمن مسار الحكومة للاستفراد بالقوة واستهداف الجماهير العربية، وتهدف الى كبت كل من يناهض ممارسات اسرائيل.

واشارت الى ان نوابا في القائمة العربية المشتركة في الكنيست عارضوا القانون منذ بداياته وصوتوا ضده، باعتباره "محاولة جديدة لضرب حزام الامان الملتف حول الجماهير العربية من جهة، وضرب الجمعيات التي تدعم السلام وتناهض الاحتلال من جهة اخرى".

من جانبه، اعتبر الباحث والمحلل في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" برهوم جرايسة، القانون "تنكيلا من الدرجة الاولى بالجمعيات، ويجعلها خارج السياق ويجعل الجمعيات وناشطيها عرضة للتحريض".

واعرب عن مخاوفه من التراجع عن تعديل في القانون تم بالقراءة الاولى، حيث كان يشترط رفع العاملين في الجمعيات بطاقات عن مكان عملهم وجهات التمويل، موضحا ان القانون يطالب الجمعيات بالكشف عن مصادر تمويلها امام لجنة الكنيست وفي أية مراسلات او نشرات او وسائل اعلام.

واضاف: ان الكنيست تسعى الى اغلاق 24 جمعية من الجمعيات المعنية بحق الفلسطينيين في ارضهم التاريخية، او الجمعيات التي تعمل ضد الاحتلال والاستيطان، وهناك مشاريع قوانين تنتظر المناقشة والاقرار تهدف الى محاصرة التمويل وملاحقة نشاط الجمعيات.

واشار جرايسة الى ان القانون لا يشمل المنظمات التي تعتمد في تمويلها على مصادر داخلية، ومعظمها يمينية متطرفة، يحظى الكثير منها بدعم حكومي.

وكانت الكنيست صادقت يوم الاثنين الماضي على قانون الجمعيات الذي يعتبر نافذا بعد إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست. والذي رفضه 48 عضوا من أصل 120، وتغيب 15 آخرون.