الإخلاء بموجب قانون الجيل الثالث وسيلة من وسائل تهجير المقدسيين

كريستين ريناوي

تعيش المواطنة المقدسية سعدية البكري أوضاعا نفسية صعبة بسبب دخول قرار إخلائها من منزلها في حي "باب حُطة" بالقدس القديمة حيز التنفيذ، حيث تزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي انقضاء ثلاثة أجيال على استئجار العقار.

وقالت البكري لـ"وفا" إن قرار إخلاء المنزل دخل حيز التنفيذ في الثامن من الشهر الجاري، رغم أنها تقطن المنزل منذ 30 عاما.

وأضافت أن المستوطنين يدّعون ملكية العقار، ويسعون لاقتلاع عائلتها منه وفق قانون الجيل الثالث، الذي أصدرته سلطات الاحتلال، الذي يقضي بإخلاء العقار بعد موت الجيل الثالث من المستأجر، حيث لا تملك العائلة عقودا تثبت استئجار المنزل من عائلة انعاجي التي كابدت مع المستوطنين الذين يدعون ملكية المنزل، وبالتالي ستفقد عقارها بمجرد وفاة سكانه من أفراد العائلة.

وقالت البكري إنها قبلت السكن في هذا المنزل رغم عدم سماح سلطات الاحتلال بترميمه أو جعله صالحا للعيش الكريم، لإدراكها خطورة سياسة الاستيلاء على المنازل والعقارات التي تنفذها الجمعيات الاستيطانية، وأذرع الاحتلال المختلفة، وزرع البؤر الاستيطانية في قلب المواقع الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير في شؤون الاستيطان، مسؤول ملف الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي أن المقصود بقانون الجيل الثالث هو الاستيلاء على العقارات بعد مرور ثلاثة أجيال على الاستئجار ما يفقد صفة الحماية عن المستأجر، وهي أداة من سلسلة أدوات تستخدمها دولة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير المقدسيين وسلب عقاراتهم وإحلال المستوطنين بدلا منهم.

وأكد التفكجي أن زرع البؤر الاستيطانية في باب حُطة يعني امتداد الاستيطان إلى محيطه في برج اللقلق وباب الساهرة، وبالتالي تنفيذ المخططات الاستيطانية التي كُشف عنها سابقا، كمشروع بناء 22 وحدة استيطانية في باب الساهرة.

وقال التفكجي إن سلطات الاحتلال تحدثت قبل فترة عن مشروع لفصل عشرات القرى المقدسية بجدار جديد، واليوم نقلت المعركة إلى البلدة القديمة عبر التخلص من الفلسطينيين الذين يشكلون كثافة سكانية عالية، خاصة في البلدة القديمة.

وتشمل تهديدات الإخلاء والترحيل 10 منازل في القدس القديمة، بموجب قوانين تسخرها سلطات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير هويتها وطابعها.