جمعيات حقوقية في إسرائيل: "قانون الجمعيات" لعبة أقنعة بشعة

القدس المحتلة- وفا- محمد أبو فياض- اتفقت جمعيات حقوقية في إسرائيل، على أن "قانون الجمعيات"، هو لعبة أقنعة بشعة، واستهداف مجموعات سياسية تعبر عن مواقف مغايرة وتنتقد سياسة الحكومة الاسرائيلية.

وصادقت الكنيست الإسرائيلي "البرلمان" في، الاول من تموز الجاري بأغلبية 57 عضو كنيست مقابل 48، على "قانون الشفافية".

وبحسب القانون، فإن الجمعيات التي  تستند غالبية ميزانيتها على تبرعات من دول أجنبية، ملزمة بالإشارة إلى هذه الحقيقة في نشراتها المختلفة وفي رسائلها إلى منتخبي الجمهور أو موظفي الجمهور.

علاوة على ذلك، ستُلزم الجمعيات أن تشير في تقاريرها المنشورة إلى أنه يمكن رؤية أسماء الدول الاجنبية المتبرعة في موقع الإنترنت لمسجل الجمعيات. وسوف تفرض غرامة مالية بقيمة 29.200 شاقل على الجمعيات التي لا تستجيب لمطالب القانون.

وتدعي وزيرة القضاء الإسرائيلية أييلت شاكيد ورئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذا القانون "يزيد من الشفافية ويعزز الديمقراطية".

 وردًا على المصادقة على القانون، قال مركز "عدالة"، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل: إن "الحديث عن لعبة أقنعة بشعة. كلٌ من وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست الذين صادقوا على القانون، يعرفون أن الجمعيات المسجلة تقدم بموجب القانون تقارير مالية إلى مسجل الجمعيات، والتي تتضمن كل مصادر تمويلها، ويمكن الوصول إلى هذه المعطيات في المواقع المختلفة.

علاوة على ذلك، فإن القانون يسري بشكل متعمّد فقط على تبرعات من دول ويستثني تبرعات من جهات خاصة، التي تتحوّل بغالبيتها إلى جمعيات اليمين. ولذلك فمن الواضح أن القانون يستهدف مجموعات سياسية تعبّر عن مواقف مغايرة وتنتقد سياسة الحكومة"

وقال مركز عدالة إن: "المساعدات المالية من مصادر دولية لجمعيات حقوق الإنسان هي أمر مقبول وضروري في الاماكن والأنظمة التي تواجه خروقات خطيرة لحقوق الإنسان. ولذلك يبدو أن القانون يهدف إلى ملاحقة جمعيات حقوق الإنسان والتحريض ضدها، وهي من مميزات الأنظمة الظلامية في الماضي وفي الحاضر".

بدورها، قالت جمعية "چيشاه–مسلك" (مركز للدفاع عن حريّة التنقل– هي مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية): في بيان لها: إن قانون الجمعيات الذي تمّ إقراره نهائية هذا الأسبوع، يدعي انه يسعى لضمان الشفافيّة في نشاطات الجمعيات في إسرائيل، وهي  الجمعيات التي تتلقى تمويلا من دول أجنبي، لكن الأمر لا علاقة له بالمطلق بالشفافيّة أو الدّفاع عن الوطن. بل على العكس. نحن نقوم، ومنذ سنوات، بإدارة عملنا بشفافية كاملة فيما يتعلق بالمانحين الذين يتيحون استمرار عملنا".

وأضافت "أنّ أهدافنا ونشاطاتنا علنية بطبيعتها، فهدفنا الأساسي هو زيادة الوعي حول إسقاطات قرارات الحكومة في إسرائيل على حقوق الإنسان وجودة حياة مجمل سكّان المنطقة".

وبينت أنّ القوانين التي تهدف إلى فرض تهديدات على منظّمات المجتمع المدنيّ، تتسبب في زعزعة منظومة التّوازنات والكوابح التي تكوّن الديمقراطيّة الفاعلة. قمنا خلال هذا العام بنشر تقرير ٍ لخّصنا فيه سلسلة لقاءاتٍ مع منظّمات المجتمع المدنيّ في غزّة، وهي المنظّمات العاملة في مجالات متعددة: بدءاً من حقوق المرأة وحتى التّربية الموسيقيّة، ومن تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقات وحتى حقوق الإنسان. تنجح هذه المنظمات في تحقيق إنجازاتٍ هامّة، حتى في الوقت الذي تصطدم فيه  بالسّقف الصّلب الذي تفرضه التّقييدات الإسرائيليّة، وهي التّقييدات التي تمنعهم من الخروج والدّخول من غزّة إلى الضفّة الغربيّة، الجزء الثاني للأرض الفلسطينيّة، وإلى سائر أنحاء العالم.

وأكدت انه من غير الواضح تماماً من هو الرّابح من هذا الحظر؛ لكن بالمقابل، وواضحٌ تماماً، بأن جميعنا نخسر من الأمر، ولربما نحن نتعرّض للخطر بسببه.

وبينت أن هذا هو جوهر كل مجتمع حرّ: غنىً في المعلومات والآراء، بما يتيح للإنسان تكوين رؤياه وفحص قراراته باستقامة. إننا ندعو الجميع إلى التّعرّف على عملنا وعلى من يقدّمون الدعم له. إننا نعرض معلوماتٍ حول أهداف واسقاطات سياسات إسرائيل، فيما يتعلق بالحياة الأسرية والاقتصادية للفلسطينيّين من سكّان غزّة؛  نحن نقوم بنشر تحليلاتٍ عن معنى السياسات الإسرائيلية وتأثيرها على الحياة في القطاع منذ تطبيق خطة "فك الارتباط" أحاديّة الجانب الإسرائيلية عن القطاع، إلى جانب معلوماتٍ كثيرةٍ حول منظومة العلاقات بين إسرائيل وقطاع غزّة، والمعاناة المستمرة، والدمار والألم، إلى جانب الإمكانيات القائمة والأمل.

وقالتا: هذا القانون الجديد، في نسخته النهائيّة أيضاً، وهي النسخة المخففة نسبياً، مخصّص لإرباك خطواتنا، واستهدافها، وزرع الشك فيها وتشويهها. لربما ينجح في إثقال خطواتنا قليلا، لكنه لن يبطئنا، ولن يحرفنا عن الالتزام الذي وضعناه نصب أعيننا: أن نعمل من أجل حياة عادلة وصحّية لجميع سكّان المنطقة، حياةٌ يمكن فيها ممارسة الحقوق وتحقيق الأحلام .

وكانت المحامية ديبي غيلد منسقة العمل البرلماني في جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، قالت في 28-6-2016 على موقع الجمعية: إن "قانون الجمعيّات"، يسعى إلى وسم  الجمعيّات غير المرغوبة من قبل السلطة وإلى نزع الشرعية عنها. هذه المسألة يجب أن تقلق كل مواطنة ومواطن في البلاد. يجب ألا نُخدَع: هدف القانون ليس الّا ملاحقة سياسية واضحة لكل من يعارض السلطة وبالتالي يمكن أن تطال كل واحدة وواحد منّا إذا لم نخضع لموقف السلطة ولم نتماثل معها".

وبينت أن اقتراح القانون المذكور هو مبادرة ضمن سلسلة مبادرات يتمّ بحثها والترويج لها في السنوات الأخيرة في الكنيست، وهي كلها مخصصة لتحقيق هدف واحد: المساس بتبرّعات مخصّصة لمنظّمات وجمعيات اهليّة وحقوقيّة بهدف "شلّ" نشاطها، وإخراجها من دائرة الشرعية والمسّ بسمعتها. كان هناك اقتراحات لإقامة لجنة تحقيق مع المنظّمات والمؤسسات الحقوقيّة؛ واقتراحات لفرض ضرائب على التبرّعات المخصّصة لها؛ واقتراحات لتقييد إمكانية توجه المنظّمات إلى محكمة العدل العليا؛ وحملات إعلامية ضد هذه المنظّمات؛ تهجّمات من أعضاء كنيست، وزراء وحتى من رئيس الحكومة، وغيرها.

وتابعت: كانت اقتراحات القوانين في البداية واسعة المدى من حيث أنواع التبرّعات أو الأهداف التي تضمّنتها، ومع الوقت، ولغرض تضييق الخناق على المنظّمات الأهليّة والحقوقيّة بشكل خاص، واستثناء منظّمات اخرى مقرّبة من النظام الحاكم، تمّ استثناء بعض النشاطات التي تحبّها السلطة – كالتعليم، والصحة وما شابه. وبمرور الوقت اصبح الاستهداف أكثر دقة، وتقرّر التركيز على تبرّعات من دول أجنبية من أجل التسهيل على الإمساك بالمنظمات المطلوبة دون غيرها.

وقالت: على الرغم من أنّ درجة شفافية تبرّعات من هذا النوع هي عالية أصلا، تمّ خلال السنوات السابقة دفع عدد من الاقتراحات بزعم كاذب مفاده غياب الشفافية، من خلال وسم تلك التبرّعات بأنّها غير شرعية وبأنّ من يتلقّاها هو بمثابة عميل أجنبيّ.

وأضافت: في هذه المناسبة، يجب التذكير بأن الدول التي تقدّم التبرعات للجمعيّات الأهليّة هي دول غربيّة قريبة من إسرائيل وتدعمها اقتصاديًّا في كافة مجالات الحياة. لو نظرنا إلى قائمة عشرات المنظّمات الإسرائيليّة التي تتلقى أموالا من دول أجنبيّة في موقع مسجّل الجمعيّات، لأمكننا العثور هناك على منظّمات تعمل بين كلّ الأوساط وفي كل المجالات، بما فيها حقوق الإنسان، التعليم، الهجرة، الدّين وما شابه.

وفي مقابلة مع صحيفة "مكور ريشون" في كانون الثاني 2016، سرد المحامي دان آفي يتسحاق، أنّه كان من أوائل الذين صاغوا اقتراحات القانون هذه وقال: "إنّ الفكرة الأساسية من وراء اقتراح القانون الذي صغته تناولت مسألة كيفية وقف هذه التبرّعات من الدول إلى الجمعيّات. إن محاربتها هي صلب الموضوع. هذه مهمّة غير سهلة من ناحية قانونية، لأنه لا يمكن منع كل تبرّع بشكل فضفاض".

واسهب: "ففي نهاية المطاف هناك لعبة سياسية، والمحاولة هي للمساس بهذه الجمعيّات وعرضها كمن تنشط وفقًا لمصالح دول أجنبيّة". نشهد في السنوات الأخيرة حملة حثيثة من التحريض ونزع الشرعية عن كل من لا يخضع لموقف الأغلبيّة السياسية، بمن في ذلك أعضاء كنيست ووزراء كبار في حزب الليكود، رئيس الدولة، رئيس أركان الجيش ووزير الأمن، فنانون، مثقفون، أكاديميون، وسائل إعلام وصحفيون وغيرهم.

ضمن هؤلاء جميعًا، منظمات حقوق الإنسان هي الهدف الأسهل للمساس به. بطبيعة الحال، المنظّمات التي تعمل في قضايا حقوق إنسان هي الأكثر حساسية وهي موضع خلاف في المجتمع الإسرائيلي (بينها، حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، حقوق اللاجئين وحقوق المواطنين العرب في إسرائيل)، ولذلك فمن السهل التعرّض لها ونزع الشرعيّة عنها.

وأضاف آفي يتسحاق، إن المقابل الذي سيدفعه المجتمع برمّته ثمنًا لهذه الملاحقة السياسية سيكون باهظًا جدًّا. فالمنظّمات تشكل صوتَ مَن لا صوت لهم من أقليات متنوّعة (اجتماعية، اقتصادية وقومية) تواجه صعوبات في النضال لنيل حقوقها الأساسية؛ فهي تعالج  العديد من القضايا في شتى مجالات الحياة وتدافع عن الحقوق الأساسيّة لجميع سكان البلاد، وتساهم في تطبيق حقّ حرية التعبير، ودفع أجندات اجتماعية، اقتصادية وسياسية متنوّعة.

وتابع "إنّ اقتراح القانون هذا، مثل سائر المبادرات الأخرى، يسعى إلى كمّ الأفواه. وستكون النتيجة من وراءه تعريض النقد الموجّه إلى السلطة وممارساتها، وهو نشاط أساسيّ في كل نظام ديمقراطيّ، لضرر كبير. سيتمّ إسكات العديد من الأصوات خشية من نزع شرعيّتها، ما سيقود بالضرورة إلى المساس بحقوق مجموعات سكانيّة مختلفة وعلى رأسها المجتمع العربي في اسرائيل، لكننّا جميعًا سنشعر بالضرر.