بينت يهاجم قرار نتنياهو تأجيل تفعيل سلطة البث العامة

 كتبت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الاربعاء، ان وزير التعليم الاسرائيلي ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينت، يعمل على عرقلة قرار رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، تأجيل اقامة هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة لمدة سنة ونصف. وهاجم بينت، مساء امس، نتنياهو بشدة على خلفية سلسلة من القرارات التي اتخذها في الأيام الأخيرة بشأن سوق الاتصالات، وفي مقدمتها تأجيلاقامة هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة.

وكتب بينت على صفحته في “تويتر”: “في الساعات الأخيرة تتضح تدريجيا الصورة. تراكم القوانين لتقييد وسائل الإعلام يثير القلق العميق إزاء مستقبل حرية التعبير. الصحافة الحرة هي أساس الديمقراطية”. وأضاف بينت ان “القرار المتسرع بتأجيل اطلاق هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة إلى أجل غير مسمى، بدون تفسير ومن خلال المس بالمستخدمين أمر محير. قبل التقدم علينا أن نفهم ما هو الغرض من هذا القرار، وما هي آثاره”.

وفي المقابل قادت وزيرة القضاء الاسرائيلي اييلت شكيد، امس، خطوة لوقف دفع قانون قناة الكنيست. ويعمل الليكود من اجل دفع القانون من خلال لجنة الكنيست بدلا من اللجنة الوزارية لشؤون القانون برئاسة شكيد. واتهمت اوساط في اليمين رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو بمحاولة تفصيل المناقصة لقناة الكنيست بشكل يلائم وسائل الاعلام التي يسيطر عليها المقربون منه ومن بينهم موقع “واللا”.

وتحالف نواب البيت اليهودي مع كتل اخرى في الائتلاف، “شاس” و”يهدوت هتوراه” و”يسرائيل بيتينو”، ما ادى الى منع المصادقة على قانون بث قناة الكنيست في لجنة الكنيست، لساعات طويلة، رغم الجهود التي بذلها المبادر الى القانون، رئيس اللجنة النائب يوآب كيش (ليكود). وفي ساعات المساء فقط تم الاتفاق مع رئيس الائتلاف النائب دافيد بيطان، على التصويت على مشروع قانون قناة الكنيست في القراءة الأولى، خلال ساعات الليل، على ان لا يتم دفعه بدون مصادقة كل كتل الائتلاف. وفي المقابل اتفق على عدم دعم كتل الائتلاف للقانون الذي طرحه النائب ميكي روزنطال، والذي يحدد منع النشر السري في كل وسائل الاعلام، بما في ذلك فيالانترنت. وحاول نتنياهو طوال الاسبوع الماضي تجنيد الدعم لهذا القانون لكنه تراجع في نهاية الأمر.

وقالت النائب شيلي يحيموفيتش (المعسكر الصهيوني) خلال النقاش في لجنة الكنيست، ان “رئيس الحكومة معني بقناة يسيطر عليها”. وقالت ان “المناقصة قد تسمح لأصحاب المصالح الاقتصادية بالحصول على امتياز في القناة واستخدامه كرافعة لدفع اعمالهم. القانون الجديد يمس بحرية التعبير، وخطوة منظمة لإدخال شخصيات سياسية الى القناة”.

في المقابل، قال مصدر في الليكود انه”من المستهجن كون الوزير نفتالي بينت الذي دعم حزبه البيت اليهودي قانون اغلاق صحيفة “يسرائيل هيوم”، يعرب فجأة عن قلقه العميق على حرية التعبير”.

وكان نتنياهو، الذي يشغل ايضا منصب وزير الاتصالات، ورئيس الهستدروت آبي نيسانكون، قد اتفقا امس الاول، على تأجيل اقامة هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة حتى سنة 2018، بدلا منتشرين الاول القادم. وهذا يعني ان المستخدمين الذين تم تجنيدهم للعمل في هذه الهيئة سيصبحون بلا عمل لمدة سنة ونصف.

واعرب وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون، ايضا، عن معارضته لمبادرة نتنياهو ونيسانكورن، وقال للقناة العاشرة: “لن اصادق على فرض ذلك على الجمهور، لدينا ما نفعله بالمال، ولن اسمح بإلقاء الاموال العامة في اماكن لا تخدم الجمهور”. يشار الى ان تكلفة تأجيل اقامة هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة تصل الى 400 مليون شيكل سيتم تمويلها من خزينةالدولة.