"اللجنة الوزارية": لم نصل للصيغة النهائية لقانون الضمان الاجتماعي

قالت اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء، الخاصة باستكمال الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حول "قانون الضمان الاجتماعي"، إنها مستمرة في عملها، ولم تصل إلى الصيغة النهائية المقرر تقديمها لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول والقانون.

وأكدت اللجنة الوزارية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنها بصدد استكمال الحوار الذي بدأته مع جميع الشركاء والأطراف للوصول إلى الصيغة النهائية التي يتم التوافق عليها، والتي تحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة دون الإخلال بمبدأ الاستدامة الذي من خلاله نضمن الحفاظ على أموال المشتركين والمؤمن عليهم في هذه الصناديق.

وأوضحت أنها عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع ممثلين عن جميع الشركاء الاجتماعيين والمعنيين بهذا الموضوع من العمال ونقاباتهم واتحاداتهم، مرورا بأصحاب العمل وأجسامهم التمثيلية الرسمية، وصولا إلى مؤسسة المجلس التشريعي وهيئة الكتل البرلمانية وباقي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمن فيها من ممثلين عن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، التي قادت الحراك المجتمعي حول هذا الموضوع، وكانت المبادرة في رفع مطالبها حول ضرورة إجراء تعديلات على بعض مواد القانون، حتى يخرج بالشكل المناسب الذي يستجيب لمصالح واحتياجات جميع الأطراف والشركاء.

ولفتت إلى أنها بعد أن استمعت لملاحظات جميع هذه الأطراف قامت بدراستها بشكل معمق من أعضاء اللجنة وبالاستعانة بخبراء محليين من أصحاب الاختصاص، وخبراء دوليين من منظمة العمل الدولية، بهدف الوصول إلى التعديلات الممكن إدخالها على مواد قانون الضمان الاجتماعي، والتي تحافظ على استدامة المؤسسة والصناديق وأموال المشتركين فيها، إضافة إلى ضمان العدالة بتوزيع المنافع على هؤلاء المشتركين بالحد الأقصى الممكن الذي يوفر الحياة الكريمة والعادلة لهم ولأسرهم عند تقاعدهم أو انقطاع مصدر دخلهم لأي سبب كان.

ودعت اللجنة الوزارية، الجميع إلى ضرورة التروي في إصدار الأحكام والمواقف واعتماد الحوار كوسيلة وحيدة وناجحة لاستكمال ما تم نقاشه، وصولا إلى أفضل صيغة توافقية قانونية تراعي مصالح واحتياجات جميع الشركاء الاجتماعيين.