البيئة تعلن عن بدء باكورة اعمال استراتيجية البيئة عبر القطاعية للاعوام 2017 ــ 2022

 افتتحت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الاتيرة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للفريق الوطني لإعداد استراتيجية البيئة عبر القطاعية 2017-2022 في البيرة، بمشاركة الوزرات المختصة والمؤسسات الشريكة في قطاع البيئة.

وأشارت الأتيرة إلى أن اجتماع اليوم يعد عملية تشاركية تشاورية مع ذوي العلاقة، وبمثابة إعلان عن بدء باكورة أعمال الاستراتيجية من أجل صياغة شكل ومضمون الاستراتيجية بكافة الأفكار والملاحظات والمداخلات المقدمة من ذوي الاختصاص.

وأكدت في كلمة لها أنه بعد سنوات من اعداد الخطط والاستراتيجيات القطاعية البيئية، ولإدراك الحكومة بأن البيئة مجال واسع ومترامي الأطراف لا يمكن أن يحصر في مؤسسة واحدة أو قطاع بعينة، فقد جاء التوجه من قبل مجلس الوزراء في العام 2015 باعتبار البيئة وقضاياها أولوية عبر قطاعية لما لها من تداخلات وتشابكات تؤثر وتتأثر بالقطاعات الأخرى .

وعقبت الاتيرة بأنه تم تطوير السياسات البيئية بشكل ينسجم مع التوجه الحكومي بإعداد استراتيجيات قطاعية لثمانية عشر قطاعا تنمويا، بحيث تم أخذ القضايا والعناوين الرئيسية التي بحاجة الى اهتمام من ناحية بيئية بعين الاعتبار في كل قطاع .

وأوضحت أنه تم إدراج البيئة ضمن أجندة السياسات الوطنية تحت عنوان ضمان استدامة البيئة، وباستمرار هناك الجديد في مجال البيئة محليا ودوليا، وهناك الهموم والمشاكل الوطنية، وما سنعمل عليه معا هو ترجمة لذلك، ونحن نؤمن بشكل قاطع بأن البيئة تتداخل مع كل القطاعات الأخرى وتدخل في كافة مجالات ونواحي الحياة.

وبينت الأتيرة أن التحديات التي تواجه البيئة لا تزال كبيرة وتحتاج الى تضافر الجهود وتكثيفها لضمان مستقبل أفضل لفلسطين وابنائها، إذ ان البيئة عانت من إهمال وسوء إدارة جراء سياسات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي، ما تسبب في تدهور عناصر البيئة المختلفة من مياه وتربة وهواء وتنوع حيوي، بالإضافة الى استهدافه اليومي للإنسان .

بدوره اكد مدير عام التخطيط والسياسات في سلطة جودة البيئة زغلول سمحان أن السلطة عملت على بعض التحضيرات الموازية للعملية التشاركية، كتشكيل الفريق الوطني واعداد مسودة ورقة السياسات البيئية التي ستكون أساسا مهما للبناء عليه في هذه الاستراتيجية، وعمل مراجعة لبعض القطاعات المهمة وذات العلاقة من منظور بيئي.

واشار إلى أن لسلطة جودة البيئة سجلا ممتازا في مجال التخطيط البيئي، متأملا أن تكون هذه الدورة من التخطيط البيئي (2017-2022) دورة ناجحة ومثمرة وتحقق علامة فارقة أخرى في هذا السجل .

يذكر أن سلطة جودة البيئة بالتعاون والتشاور مع الشركاء في الوزرات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والأكاديمية والشركاء الدوليين قامت بإعداد ورقة السياسات البيئية الوطنية، بهدف توجيه عملية ادماج البيئة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وتحديد الملامح العامة للسياسات البيئية الرئيسية للمرحلة المقبلة.

وشملت السياسات البيئية المقترحة في قطاعات مختلفة منها: الحياة الاجتماعية والتعليم، والصحة، والثقافة، والتراث، وتنمية الاقتصاد الوطني، والزراعة، وتنمية السياحة والاثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشغيل، والاسكان، والطاقة، والنقل والمواصلات، وادارة المياه والمياه العادمة، والعدل وسيادة القانون، والعلاقات الدولية، والأمن، والحكم المحلي والاداري، وادارة المال العام، والسياسات، وقطاع النقد المصرفي والتمويلي، والشباب، والنوع الاجتماعي.