المجلس "الاقتصادي والاجتماعي" يقر عقد القمة العربية التنموية مرة كل أربع سنوات

اتفق كبار المسؤولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، اليوم الأربعاء على أن تعقد القمة العربية التنموية "الاقتصادية والاجتماعية" مرة واحدة كل 4 سنوات، بدلا من نظامها السابق والذي كانت تعقد فيه كل عامين.

وحول ذلك، قال وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصري رئيس وفد مصر سعيد عبد الله إنه كان هناك شبة إجماع على الاتفاق بعقد القمة التنموية كل 4 سنوات بناء على مقترح مصر؛ وذلك لإعطاء فرصة لمتابعة تنفيذ المشاريع الاقتصادية التي يقرها القادة العرب وتحتاج إلى بعض الوقت للتنفيذ.

وقد ناقش كبار المسؤولين في اجتماعهم التحضيري الخاص بالقمة العربية العادية في دورتها العادية الـ " 27 " اليوم  ورقة عمل في شأن مقترح من المملكة العربية السعودية بدمج القمة الاقتصادية والاجتماعية مع القمة العربية العادية في قمة واحدة سنويا.

وقد وجه الأمين العام للجامعة العربية في وقت سابق بتشكيل لجنة من الأمانة العامة تضم ممثلين عن أمانه المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأمانة شؤون الجامعة وقطاعات الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بالإضافة إلى مكتب الامين العام لإعداد ورقة في شأن المقترح، والتي خلصت بدورها إلى 3 اقتراحات الاول دمج القمتين في قمة واحدة والثاني الابقاء على الوضع الحالي بشأن عقد قمة عربية تنموية مرة كل عامين، والثالث عقد قمة عرية تنموية كل 4 سنوات.

وتلقت الأمانة العامة مذكرة من دولة الامارات أعربت فيها عن تأييدها لدمج القمتين العربية والتنموية منعا للازدواجية، وأنه حال عدم الاتفاق على هذا المقترح فقد يكون من المناسب الاخذ بمقترح عقد القمة التنموية كل 4 سنوات، فيما أعلنت تونس عن دعمها للمقترح الثالث الخاص بالإبقاء على القمة العربية منفردة وعقد القمة التنموية كل 4 سنوات.

يذكر أن فكرة انعقاد القمة العرية التنموية نشأت من خلال مقترح مشترك من كل من مصر والكويت منذ العام 2007 خلال القمة العربية بالرياض في دورتها العادية الـ  19، بهدف بلورة  برامج واليات عملية لتعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة والمتفق عليها مع الاخذ في الاعتبار اهمية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لمفهوم الامن العربي الشامل .

وعقدت القمة الاولى منها بالكويت العام 2009 والثانية بمدينة شرم الشيخ في العام 2011 والثالثة بالرياض 2013، واعتذرت تونس عن استضافة القمة الرابعة والتي كان مقررا لها 19 كانون الثاني/ يناير 2016 .

وترأس وفد دولة فلسطين إلى هذا الاجتماع مدير دائرة المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد رأفت ريان.